أعلنت وزارة العدل المغربية، أمس، أنّها اختارت 299 امرأة لشغل وظيفة "مأذون شرعي"، إثر فتوى نادرة في العالم الإسلامي أجازت للنساء ممارسة هذه المهنة.
وشكّلت النساء 40%، من بين نحو 19 ألف مرشح تنافسوا في مسابقة أجريت، في أيار (مايو) الماضي، لشغل 800 منصب جديد في هذه الوظيفة، وفق ما أوردت "فرانس بريس".
المغرب يجيز للمرأة العمل بمهنة مأذون شرعي بعد أن كانت حكراً على الرجال
ويعدّ المأذون الشرعي بمثابة موثق يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد.
وأشارت وزارة العدل المغربية، إلى أنّ نسبة الناجحين من النساء قاربت 38%، واصفة الحدث بـ "التاريخي".
وفي المغرب، يسمح للنساء بممارسة كافة المهن القضائية، لكن قرار السماح لهن بولوج هذه المهنة أثار جدلاً؛ إذ رفضته أوساط محافظة بين الدعاة السلفيين خاصة، بينما تحمس له دعاة المساواة بين الجنسين، وعدّوه "نموذجاً للاجتهاد الفقهي"، يجب أن يحتذى به في قضايا أخرى، مثل المساواة في الإرث.
وقال رئيس "الهيئة الوطنية للعدول"؛ المأذونين الشرعيين، بوشعيب فضلاوي، في وقت سابق: "سنوفر كل الدعم والمساعدة للنساء اللواتي سيتم انتقاؤهن".
وظلت وظيفة "مأذون شرعي" على مدى قرون، في معظم بلدان العالم الإسلامي، حكراً على الرجال، وذلك على خلفية قاعدة فقهية سائدة، تعدّ أنّ شهادة امرأة تساوي نصف شهادة رجل.