من “الملاذ الآمن” إلى “الباب الضيق”.. كيف بدأت تركيا التخلص من عبء الإخوان؟

تتواصل المؤشرات على التحول العميق في علاقة أنقرة بجماعة الإخوان، بعدما تحوّلت الأراضي التركية خلال السنوات الماضية إلى مركز نفوذ سياسي ومالي وإعلامي لقيادات التنظيم الهاربة من مصر وعدد من الدول العربية. غير أن الوقائع المتسارعة خلال الأشهر الأخيرة تكشف أن هذا “الاحتضان” الذي استثمر فيه الإخوان طويلًا بدأ يتآكل تدريجيًا، مع تصاعد الشكاوى الأمنية والمالية المرتبطة بقيادات التنظيم، واتساع القناعة داخل دوائر القرار التركية بأن الجماعة لم تعد ورقة رابحة كما كانت في السابق.

وقد كشفت "العربية نت⁠" أن السلطات التركية رفضت تجديد إقامة قيادي بارز في جماعة الإخوان وألزمته بمغادرة البلاد، على خلفية اتهامات تتعلق بجمع تبرعات بصورة غير قانونية، والتعامل مع جهات خارجية بينها إيران، إضافة إلى نزاعات مالية مع قيادات أخرى داخل التنظيم حول أصول واستثمارات مالية.

الواقعة لم تكن مجرد إجراء إداري عابر، بل تعكس حجم التشققات التي تضرب بنية الجماعة في الخارج، خاصة داخل تركيا التي طالما قدّمت نفسها كحاضنة رئيسية للإخوان بعد سقوط حكمهم في مصر عام 2013. فالتنظيم الذي رفع شعارات “المظلومية” و”الدفاع عن الأمة” وجد نفسه غارقًا في صراعات المال والاستثمارات والعقارات، بينما يعيش كثير من عناصره الشباب أزمات معيشية خانقة، في مقابل اتهامات متكررة لقيادات بارزة بالاستيلاء على التبرعات وتوجيهها لمصالح شخصية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القيادي المعني “س.ع”، من مواليد مدينة المنصورة عام 1955، وكان قد شغل منصب مستشار وزير خلال فترة حكم الإخوان في مصر. وتشير المعلومات إلى أن قرار المغادرة شمل أفراد أسرته أيضًا، فيما فشلت الجماعة حتى الآن في إيجاد دولة بديلة تستقبله بعد رفض دولتين استضافته. 

الأخطر في القضية أن الرجل واجه خلال الأسابيع الماضية اتهامات مباشرة بالاستيلاء على نحو 200 ألف دولار من أحد المقربين منه، بزعم تأسيس مدرسة خاصة في إسطنبول، قبل أن يتعثر المشروع دون إعادة الأموال أو تنفيذ الاتفاق. وتفيد المعطيات بأن محاولات التسوية الداخلية داخل التنظيم فشلت، ما دفع المتضرر إلى تصعيد الملف للقضاء التركي، في مشهد يكشف حجم الانهيار الأخلاقي الذي بات يضرب الجماعة من الداخل. 

هذه التطورات تعيد إلى الواجهة ملف الأموال الإخوانية في الخارج، وهو الملف الذي انفجر بقوة منذ عام 2019 بعد تسريبات صوتية كشفت تورط قيادات في الاستيلاء على التبرعات وشراء عقارات فاخرة بأسماء أقاربهم في تركيا وخارجها. يومها حاولت الجماعة احتواء الفضيحة عبر خطاب داخلي مرتبك، لكن حجم الصراع بين “جبهة لندن” و”جبهة إسطنبول” كان أكبر من أن يُخفى، خاصة مع تبادل الاتهامات حول تهريب الأموال وغسلها وتوظيفها في استثمارات مشبوهة. 

وتكشف هذه الوقائع أن التنظيم الذي ظل لعقود يقدّم نفسه باعتباره “حركة دعوية أخلاقية” تحوّل عمليًا إلى شبكة مصالح مالية عابرة للحدود، تتصارع أجنحتها على النفوذ والثروة أكثر مما تنشغل بأي مشروع سياسي أو فكري. 

ومع سقوط حكم الإخوان في مصر، انتقلت القيادات إلى الخارج وهي تحمل معها خطابًا تعبويًا قائمًا على استدرار التعاطف وجمع التبرعات، لكن جزءًا كبيرًا من تلك الأموال انتهى في مشاريع خاصة واستثمارات عقارية وتجارية لا علاقة لها بما كان يُروَّج له أمام القواعد.

أما تركيا، التي كانت لسنوات الملاذ الأكثر أمانًا للتنظيم، فتبدو اليوم أكثر براغماتية في التعاطي مع هذا الملف، فمنذ بدء مسار التقارب مع القاهرة، شرعت أنقرة تدريجيًا في تضييق المساحات السياسية والإعلامية المتاحة للإخوان، فأوقفت برامج تحريضية، وقيّدت نشاط بعض المنصات الإعلامية، ثم بدأت لاحقًا مراجعة ملفات الإقامة والجنسية الخاصة بعدد من القيادات.

ولم يعد خافيًا أن السلطات التركية باتت تنظر إلى بعض قيادات الجماعة باعتبارهم عبئًا أمنيًا وسياسيًا، خاصة مع تزايد التقارير المرتبطة بتحويلات مالية غامضة، وشبكات علاقات خارجية مع أطراف إقليمية متناقضة، فضلًا عن الخلافات الداخلية التي تحوّلت إلى قضايا أمام المحاكم التركية. وهذا التحول يعكس إدراكًا متناميًا داخل أنقرة بأن الاستثمار في الإخوان لم يعد يحقق المكاسب التي كان يوفرها سابقًا، بل أصبح مصدر إزعاج في علاقات تركيا الإقليمية.