من لندن إلى باريس.. أوروبا تضيّق الخناق على شبكات الإخوان

تتجه المواجهة الأوروبية مع جماعة الإخوان نحو مرحلة تتجاوز النقاش التقليدي حول الحظر والتصنيف، لتشمل تفكيك شبكات النفوذ ومصادر التمويل ومسارات التأثير داخل الجمعيات والمؤسسات التعليمية والفضاء الرقمي. 

وبين لندن وباريس، تتصاعد الدعوات إلى مقاربة أوروبية أكثر تنسيقًا في التعامل مع تنظيم عابر للحدود، في وقت تتغير فيه أدوات الاستقطاب والتأثير التي تعتمد عليها الجماعة وحلفاؤها.

وسلطت «العين الإخبارية» الضوء على هذا التحول، في تقرير تناول أعمال المنتدى السنوي السادس حول الإسلام السياسي الذي انتقل من مجلس اللوردات البريطاني إلى مجلس الشيوخ الفرنسي في قصر لوكسمبورغ. 

وركزت النقاشات على ما وصفه المشاركون بالحاجة إلى تطوير استجابة أوروبية موحدة، تشمل توحيد التشريعات، ومراقبة التمويل، وتبادل المعلومات، ورصد النشاط الرقمي، إلى جانب تحصين التعليم والشباب من خطاب التطرف.

وفي لندن، ركزت النقاشات على ما وصفه مشاركون بـ«التطرف الناعم» ومسارات التغلغل عبر الجمعيات والتعليم والمنصات الرقمية، مع تحذيرات من قدرة الشبكات المرتبطة بالإخوان على الاستفادة من الانفتاح الذي توفره المجتمعات الأوروبية. وبرزت دعوات إلى مراجعة الأطر القانونية الخاصة بالجمعيات والتمويل، وتحديد الثغرات التي يمكن أن تسمح لكيانات تحمل عناوين مختلفة بممارسة أنشطة مرتبطة بشبكات أيديولوجية عابرة للحدود.

وقال المشاركون إن التعامل مع الجماعة لا يمكن أن يقتصر على الجانب الأمني، لأن جزءًا من نشاطها يتحرك عبر أدوات اجتماعية وفكرية وإعلامية يصعب التعامل معها بالآليات التقليدية وحدها. ولهذا طُرحت أفكار تتعلق بمراجعة أداء الجمعيات، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل، وتعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات الأوروبية، إلى جانب تطوير أدوات قادرة على رصد الشبكات التي تتحرك بين أكثر من دولة.

في السياق، دعا عدد من المتحدثين في لندن إلى مراجعة الموقف البريطاني من الجماعة، مستندين إلى النقاشات السابقة داخل البرلمان حول نشاطها وشبكاتها. وأعيد طرح مسألة التصنيف والحظر، إلى جانب أسئلة أخرى تتعلق بمدى قدرة التشريعات القائمة على التعامل مع كيانات قد تعيد ترتيب نفسها أو تغيير أسمائها وواجهاتها في حال تعرضها لضغوط قانونية.

ولا تتوقف المخاوف المطروحة عند الجمعيات والواجهات السياسية، إذ احتل التعليم موقعًا متقدمًا في النقاشات، باعتباره إحدى المساحات التي يمكن أن تؤثر في تشكيل وعي الأجيال الجديدة. وطُرحت الدعوة إلى إدماج التفكير النقدي والدراية الرقمية وقيم المواطنة في المناهج، باعتبارها أدوات وقائية في مواجهة الأفكار المتطرفة، خصوصًا مع انتقال جزء متزايد من عمليات التأثير والاستقطاب إلى الإنترنت.

كما دخل الذكاء الاصطناعي وألعاب الفيديو والمنصات الرقمية على خط النقاش، بعدما أصبحت البيئة الرقمية مجالًا مفتوحًا أمام نشر المحتوى وتكوين المجتمعات الافتراضية واستقطاب الشباب. 

واعتبر مشاركون أن المواجهة المقبلة تتطلب تطوير أدوات بحث ورصد قادرة على فهم حركة المحتوى والشبكات الرقمية بدل الاكتفاء بحذف المواد التي تصنف متطرفة بعد انتشارها.

وفي باريس، اتسع النقاش ليشمل البعد الأوروبي المشترك، مع دعوات إلى الانتقال من معالجة وطنية متفرقة إلى آليات موحدة لتبادل البيانات ومراقبة التمويل ورصد التحولات داخل الشبكات الإسلاموية. وركزت المداخلات على أن التنظيمات العابرة للحدود تستفيد من اختلاف القوانين بين الدول، وهو ما يجعل تنسيق السياسات الأوروبية أحد الملفات التي تحظى باهتمام متزايد لدى المشاركين.

وتطرقت النقاشات كذلك إلى مصادر التمويل ودور الجمعيات والمؤسسات الخيرية، مع دعوات إلى تشديد الرقابة المالية وتحديد أوجه الإنفاق التي يمكن أن تتحول إلى قنوات لتمويل نشاط أيديولوجي أو سياسي. 

وتشير المداخلات إلى أن جزءًا من القلق الأوروبي يرتبط بقدرة الجماعة على العمل من خلال شبكات وواجهات متعددة بدل الاعتماد على هيكل تنظيمي ظاهر ومباشر. ولذلك يركز الطرح الجديد على تتبع العلاقات بين المؤسسات والشخصيات ومصادر التمويل، بدل الاكتفاء بمراقبة الاسم الرسمي للجماعة أو الكيانات التي تعلن ارتباطها بها.