من الكونغرس إلى الخزانة.. كيف تحاصر واشنطن «كير» المرتبطة بالإخوان؟

تتسع المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة إلى مسار أكثر حساسية، بعدما تحرك عدد من أعضاء الكونجرس باتجاه بحث إمكانية تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة من شأنها، إذا تحولت إلى قرار رسمي، أن تفرض تداعيات قانونية ومالية واسعة على المنظمة وأنشطتها.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الدستور»، يقود النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا راندي فاين جهودًا تشريعية تدفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى تحديد مدى استيفاء «كير» المعايير القانونية اللازمة لإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، فيما طالب السيناتور الجمهوري تيد كروز الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوة مماثلة.

ويأتي التحرك في ظل تصعيد داخل الكونجرس ضد المنظمة التي تأسست عام 1994 وتقدم نفسها باعتبارها منظمة غير ربحية تُعنى بالحريات المدنية وحقوق المسلمين في الولايات المتحدة.

 في المقابل، يتهم فاين المنظمة بوجود صلات بينها وبين جماعات متطرفة، ويقول إنها تأسست باعتبارها ذراعًا لجماعة الإخوان وواجهة لأنشطة مرتبطة بالإرهاب والتطرف، وهي مواقف ينسبها المصدر إلى أصحابها ولا تمثل قرارًا قضائيًا أو تصنيفًا اتحاديًا نهائيًا.

ولم يقتصر الضغط على فاين، إذ أعلن النائب الجمهوري عن جورجيا إيرل س. بادي كارتر تأييده للتحرك، بينما دفع كروز خلال جلسة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ باتجاه أن تتبنى الإدارة الأمريكية موقفًا مماثلًا لما اتخذته ولاية تكساس تجاه المنظمة. ويعكس ذلك انتقال القضية إلى مساحة تشريعية وسياسية أوسع، بدل بقائها مجرد سجال حول نشاط «كير» داخل الولايات المتحدة.

وتكتسب الدعوات أهمية إضافية بسبب الآثار التي يمكن أن تترتب على أي تصنيف اتحادي، إذ يشير التقرير إلى احتمال تعليق الإعفاء الضريبي للمنظمة، ومنع خصم التبرعات المقدمة إليها من الضرائب، وتجميد أصولها، فضلًا عن تجريم تقديم الدعم المادي لها وفق القوانين الفيدرالية الأمريكية. وبذلك لا يتعلق الأمر بتغيير التسمية فقط، وإنما بإجراءات يمكن أن تضرب مصادر التمويل والبنية المالية للمنظمة بصورة مباشرة.

وفي نيسان / أبريل الماضي، تقدم النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي بمشروع قانون يوجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى تصنيف «كير» والجهات التابعة لها ضمن المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص. وحصل المشروع على تأييد 16 نائبًا مشاركًا في رعايته، جميعهم من الجمهوريين، لكنه لم يخضع للتصويت في الكونجرس حتى الآن.

وتضع هذه التحركات ملف الإخوان في الولايات المتحدة أمام مسار مختلف، فبعد سنوات من الجدل حول طبيعة الروابط بين الجماعة وبعض المؤسسات والشخصيات، باتت الدعوات داخل الكونجرس تتجه نحو أدوات قانونية يمكن أن تطال المؤسسات والتمويل والدعم المادي.

 وفي حال انتقال هذه المبادرات من مرحلة المطالب والمشاريع إلى إجراءات اتحادية رسمية، فإن طبيعة التعامل مع الجهات المتهمة بالارتباط بالإخوان ستدخل مرحلة أكثر تشددًا.

كما أن القضية لا تتوقف عند «كير» وحدها، إذ إن مشروع روي يتحدث أيضًا عن الجهات التابعة للمنظمة، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حدود الشبكات المرتبطة بها وطبيعة العلاقات بينها وبين مؤسسات أخرى. وبينما لا يزال التصنيف الاتحادي غير قائم حتى الآن، فإن توالي التحركات داخل الكونجرس يكشف أن ملف الإخوان ومؤسساتهم في الولايات المتحدة بات حاضرًا بصورة متزايدة في النقاش السياسي والأمني الأمريكي.