من الاغتيال إلى المحاسبة.. القضاء التونسي يعيد تفكيك شبكة العنف المرتبطة بالإخوان

عاد ملف الاغتيالات السياسية في تونس إلى واجهة المشهد من جديد بعد صدور أحكام قضائية مشددة في قضايا مرتبطة بمرحلة حكم الإسلام السياسي في البلاد. 

وتعيد هذه التطورات إحياء واحدة من أكثر القضايا حساسية في التاريخ السياسي التونسي، وهي قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد التي هزت البلاد عام 2013 وفتحت الباب أمام جدل واسع حول دور الجماعات المتشددة وشبكات الإسلام السياسي.

وقد شكلت تلك الاغتيالات نقطة تحول في الحياة السياسية التونسية، إذ فجّرت أزمة عميقة داخل المشهد الحزبي وأثارت موجة احتجاجات واسعة ضد حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في تونس. كما دفعت هذه الأحداث قطاعات واسعة من الرأي العام إلى طرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الجماعات المتشددة والتنظيمات السياسية التي كانت تتولى السلطة في تلك الفترة.

وبحسب ما أورده موقع «إرم نيوز»، فإن الأحكام الأخيرة التي أصدرها القضاء التونسي بحق عدد من المتورطين في ملف اغتيال شكري بلعيد أعادت النقاش حول دور شبكات الإسلام السياسي في تلك المرحلة، خاصة في ظل اتهامات سياسية وإعلامية متكررة لحركة النهضة بالارتباط بالمناخ الذي سمح بتمدد الجماعات المتشددة خلال سنوات ما بعد 2011. 

وتعود قضية اغتيال بلعيد إلى السادس من فبراير عام 2013، عندما أُطلق الرصاص على القيادي اليساري البارز أمام منزله في العاصمة تونس، في جريمة أحدثت صدمة كبيرة داخل البلاد. وقد اعتُبرت العملية آنذاك بداية مرحلة من الاغتيالات السياسية التي هزت الاستقرار الداخلي وأدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة. 

ومع تطور التحقيقات القضائية، تم توجيه الاتهام إلى شبكة مرتبطة بتنظيم «أنصار الشريعة» المتطرف، حيث صدرت أحكام متفاوتة بحق عدد من المتهمين، من بينها الإعدام والسجن المؤبد، إضافة إلى عقوبات بالسجن لسنوات طويلة بحق آخرين تورطوا في تنفيذ أو تسهيل العملية. 

لكن الجدل لم يتوقف عند حدود المتورطين المباشرين في العملية، إذ استمرت الاتهامات السياسية الموجهة إلى حركة النهضة بشأن دورها خلال تلك المرحلة، خصوصًا مع الحديث عن وجود شبكات تنظيمية موازية أو بيئة سياسية سمحت بتمدد الجماعات المتشددة. وقد ظلت هذه الاتهامات حاضرة في الخطاب السياسي والإعلامي التونسي طوال السنوات الماضية.

ويرى مراقبون أن صدور هذه الأحكام يعكس مسارًا قضائيًا يهدف إلى إغلاق أحد أكثر الملفات تعقيدًا في تاريخ تونس الحديث، خاصة بعد سنوات طويلة من التحقيقات والتجاذبات السياسية. كما يعتبر البعض أن هذه التطورات قد تسهم في إعادة ترتيب المشهد السياسي التونسي، في ظل تراجع نفوذ التيارات المرتبطة بالإسلام السياسي داخل مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، يعتقد محللون أن تراكم القضايا القضائية التي طالت قيادات مرتبطة بحركة النهضة خلال السنوات الأخيرة يعكس تحولات عميقة في المشهد التونسي، حيث انتقلت البلاد من مرحلة الصعود السياسي للإخوان بعد 2011 إلى مرحلة محاسبة سياسية وقضائية قد تعيد رسم حدود دورهم في المستقبل.