من أبو ظبي.. هنا القاهرة: كيف أعادت مصر تعريف أمنها القومي؟

يُعيد ظهور القوات الجوية المصرية في الإمارات طرح سؤال أوسع من الحدث نفسه: متى تغيّر تعريف الأمن القومي المصري؟ فالمسألة هنا لا تتعلق فقط بوجود مفرزة عسكرية أو رسالة ردع سياسية، بل بتحول أعمق في طريقة نظر الدولة المصرية إلى المجال الحيوي المحيط بها بعد 2013. قبل ذلك التاريخ ظل مفهوم الأمن القومي المصري يتحرك ـ إلى حد بعيد ـ داخل الإطار التقليدي المرتبط بحماية الحدود المباشرة، وتأمين الجبهة الشرقية، والحفاظ على التوازن في البحرين المتوسط والأحمر. لكنّ التحولات العنيفة التي شهدتها المنطقة بعد 2011 دفعت القاهرة إلى إعادة التفكير في طبيعة التهديد نفسه. لم تعد المخاطر تأتي فقط من جيوش نظامية أو صدامات حدودية واضحة، بل من انهيار دول، وصعود جماعات وتنظيمات عابرة للحدود، وشبكات قادرة على ضرب الاستقرار عبر الاقتصاد والإعلام والميليشيات والحروب غير التقليدية.

من حماية الحدود إلى إدارة الإقليم

تُدرك الدولة المصرية أنّ ما جرى في المنطقة خلال العقد الأخير كشف هشاشة التصورات القديمة للأمن. فسقوط دول أو إضعاف مؤسساتها لم يبقَ داخل حدودها، بل تحوّل إلى موجات ممتدة من الفوضى والهجرة والسلاح والتدخلات الإقليمية. ومن هنا بدأت القاهرة تنظر إلى استقرار الخليج والبحر الأحمر باعتباره جزءًا مباشرًا من أمنها الداخلي، لا مجرد ملف تضامن عربي أو تعاون سياسي تقليدي. وتكفي الإشارة إلى حجم الترابط الاقتصادي بين مصر ودول الخليج لفهم هذه النقلة: ملايين المصريين يعملون هناك، وتحويلاتهم تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وقد أصبحت الاستثمارات الخليجية عنصرًا مؤثرًا في الاقتصاد المصري، خاصة بعد 2013. هنا لا يصبح الخليج "خارجًا" عن الأمن المصري، بل أحد أعمدته الأساسية.

التحولات العنيفة التي شهدتها المنطقة بعد 2011 دفعت القاهرة إلى إعادة التفكير في طبيعة التهديد نفسه.

يتجاوز الأمر الجانب الاقتصادي إلى الجغرافيا الاستراتيجية، فالتوترات الممتدة من الخليج إلى باب المندب والبحر الأحمر أصبحت تمسّ مباشرة حركة التجارة والطاقة وقناة السويس، أي أنّها تضرب شرايين حيوية للدولة المصرية نفسها. ولهذا تنظر القاهرة إلى أيّ تهديد واسع لاستقرار هذه المنطقة باعتباره تهديدًا لسلاسل التوازن التي تعتمد عليها. في هذا السياق تبدو عبارة "مسافة السكة" التي استخدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل سنوات أكثر من مجرد تعبير سياسي عابر؛ لقد تحولت تدريجيًا إلى صياغة مختصرة لعقيدة أمنية جديدة ترى أنّ حماية الخليج جزء من حماية المجال الحيوي المصري.

لماذا أصبح الخليج جزءًا من المجال الحيوي المصري؟

يأتي الإعلان الإماراتي عن وجود المقاتلات المصرية ليكشف طبيعة هذه المرحلة الجديدة. فالرسالة هنا ليست أنّ مصر تستعد لحرب مباشرة، بل أنّ القاهرة وأبو ظبي تنظران إلى أمن المنطقة باعتباره شبكة مترابطة لا يمكن فصل أجزائها. ولهذا بدا الإعلان متزامنًا مع زيارة الرئيس المصري للإمارات، كأنّه تأكيد على مستوى غير مسبوق من التنسيق السياسي والعسكري. كما أنّ اختيار الإمارات إعلان الخبر بنفسها حمل بدوره رسالة واضحة: إبراز أنّ العلاقة بين البلدين لم تعد مجرد شراكة دبلوماسية، بل جزء من تصور استراتيجي أوسع يقوم على حماية الاستقرار الإقليمي في مواجهة بيئة شديدة الاضطراب.

ويكتسب هذا التقارب معنى إضافيًا إذا وُضع في سياق ما بعد 2013، حين دعمت الإمارات الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا في لحظة كانت القاهرة تواجه فيها ضغوطًا داخلية وإقليمية هائلة، وصراعًا مفتوحًا مع جماعة الإخوان المسلمين وشبكات الإسلام السياسي العابرة للحدود. هنا لم يكن الدعم الإماراتي لمصر مجرد مساعدة لحليف، بل كان تعبيرًا عن إدراك مشترك لطبيعة التهديد الذي تمثله الجماعات الإيديولوجية بالنسبة إلى فكرة الدولة الوطنية نفسها. فقد رأت أبو ظبي والقاهرة أنّ الخطر لا يكمن فقط في وصول هذه الجماعات إلى السلطة، بل في قدرتها على بناء شبكات نفوذ موازية داخل المجتمعات والمؤسسات والإعلام، بما يؤدي تدريجيًا إلى إضعاف الدولة المركزية لصالح ولاءات وتنظيمات عابرة للحدود.

تُدرك الدولة المصرية أنّ ما جرى في المنطقة خلال العقد الأخير كشف هشاشة التصورات القديمة للأمن.

لهذا لم يكن التقارب المصري الإماراتي قائمًا فقط على المصالح الاقتصادية أو الحسابات العسكرية، بل على تصور سياسي مشترك يرى أنّ استقرار الدولة الوطنية أصبح المعركة الأساسية في الشرق الأوسط بعد 2011. ومن هنا يمكن فهم لماذا تتقاطع مواقف البلدين في ملفات عديدة حول دعم الجيوش الوطنية، ورفض صعود الميليشيات، والتعامل بحذر شديد مع التنظيمات العابرة للحدود، سواء كانت دينية أو مسلحة أو مدعومة إقليميًا. فالقاهرة وأبو ظبي تنظران إلى المنطقة من زاوية واحدة تقريبًا: منع تكرار سيناريوهات الانهيار التي شهدتها دول عربية خلال العقد الأخير.

الدولة الوطنية في مواجهة الشبكات العابرة للحدود

ويكشف هذا كله عن تحول مهم في طبيعة التحالفات العربية. فالعلاقات لم تعد تُبنى فقط على الشعارات أو التفاهمات الظرفية، بل على إدراك متزايد بأنّ الأمن أصبح مترابطًا بصورة غير مسبوقة. أيّ اضطراب كبير في الخليج سينعكس على الاقتصاد المصري والطاقة والملاحة والاستقرار الإقليمي، كما أنّ أيّ اهتزاز كبير في مصر سيؤثر مباشرة في توازن المنطقة كلها. ولهذا لم يعد الحديث عن "أمن خليجي" و"أمن مصري" باعتبارهما ملفين منفصلين ممكنًا، كما كان في السابق.

تنتهي هذه التحولات إلى نتيجة واضحة: الدولة المصرية بعد 2013 لم تعد ترى الأمن القومي باعتباره مجرد دفاع عن الحدود، بل باعتباره إدارة لشبكة واسعة من المصالح والتحالفات ومراكز الاستقرار الإقليمي. ومن هنا يصبح ظهور القوات المصرية في الإمارات تعبيرًا عن هذه العقيدة الجديدة أكثر من كونه مجرد خطوة عسكرية عابرة؛ عقيدة ترى أنّ حماية التوازن الإقليمي تبدأ أحيانًا من خارج الحدود المباشرة، لأنّ تهديدات العصر نفسه لم تعد تعترف بهذه الحدود أصلًا.

ويُفسَّر الدور الإماراتي في دعم مصر بعد 2013 بوصفه واحدًا من أهم التحولات في طبيعة العلاقات العربية خلال العقد الأخير، لأنّ ما جرى لم يكن مجرد مساعدات مالية عابرة أو اصطفاف سياسي مؤقت، بل محاولة لبناء محور إقليمي يقوم على تثبيت فكرة الدولة الوطنية في مواجهة موجات التفكك التي ضربت المنطقة بعد 2011. ففي اللحظة التي واجهت فيها القاهرة أزمة اقتصادية وسياسية حادة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، تحركت أبو ظبي - إلى جانب الرياض والكويت - لدعم الاقتصاد المصري بصورة مباشرة، إدراكًا منها أنّ انهيار الدولة المصرية أو دخولها في حالة فوضى ممتدة سيغيّر توازن المنطقة بالكامل.

وتُظهر الأرقام حجم هذا الدعم بوضوح، فبحسب بيانات حكومية وتقارير اقتصادية دولية، قدّمت الإمارات خلال السنوات الأولى بعد 2013 مليارات الدولارات في صورة منح وودائع ومساعدات نفطية واستثمارات مباشرة. وأصبحت أبو ظبي واحدة من أكبر المستثمرين العرب داخل مصر، خاصة في قطاعات العقارات والطاقة والبنية التحتية والموانئ والخدمات المالية. وفي السنوات الأخيرة توسع الحضور الإماراتي بشكل ملحوظ عبر صفقات واستثمارات مرتبطة بالمناطق اللوجستية والموانئ والطاقة الجديدة، بما يعكس انتقال العلاقة من "دعم أزمة" إلى "شراكة طويلة المدى".

رسائل الردع والتحالف في شرق أوسط متغيّر

لكنّ أهمية الدور الإماراتي لا تُفهم فقط بالأرقام الاقتصادية، بل بطبيعة اللحظة السياسية نفسها. فقد جاءت هذه المساعدات في وقت كانت فيه جماعة جماعة الإخوان المسلمين تراهن على إنهاك الدولة المصرية اقتصاديًا وعزلها سياسيًا، مستفيدة من حالة الاستقطاب الحادة التي أعقبت 2013. وكانت التقديرات داخل دوائر إقليمية عديدة ترى أنّ الضغوط الاقتصادية يمكن أن تتحول إلى أداة لإعادة إنتاج الفوضى أو إضعاف مؤسسات الدولة. ولهذا لم يكن الدعم الإماراتي مجرد دعم لحكومة، بل هو استثمار في منع انهيار مركز الثقل العربي الأكبر.

ما تشكل بعد 2013 لم يكن مجرد محور سياسي، بل محاولة لإعادة بناء توازن إقليمي جديد.

وتُدرك أبو ظبي، مثل القاهرة، أنّ الخطر الذي مثّلته التنظيمات العابرة للحدود بعد 2011 لم يكن عسكريًا فقط، بل كان بنيويًا أيضًا. فهذه التنظيمات لم تسعَ فقط للوصول إلى السلطة، بل إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع عبر بناء شبكات موازية داخل الإعلام والاقتصاد والتعليم والعمل الأهلي. ومن هنا جاء التقارب المصري الإماراتي قائمًا على قناعة مشتركة بأنّ المعركة الأساسية في المنطقة لم تعد بين دول وجيوش فقط، بل بين نموذجين: نموذج الدولة الوطنية المركزية، ونموذج الشبكات الإيديولوجية العابرة للحدود.

يُفسّر هذا أيضًا لماذا تعاملت أبو ظبي بحساسية عالية مع صعود جماعات الإسلام السياسي في المنطقة. فالإمارات رأت مبكرًا أنّ التنظيمات الإيديولوجية لا تتحرك داخل حدود الدولة فقط، بل تبني ولاءات عابرة للحدود، وتحاول اختراق المؤسسات والمجتمعات عبر أدوات ناعمة وإعلامية واقتصادية، وهو ما جعلها تتبنّى سياسة أكثر وضوحًا في مواجهة هذه الجماعات، سواء داخليًا أو إقليميًا. وفي هذا السياق بدا التنسيق مع مصر طبيعيًا، لأنّ الدولتين تشتركان في قراءة متقاربة لطبيعة التهديد الذي واجه المنطقة بعد 2011.

ومن هنا يمكن فهم الرسالة السياسية الأوسع خلف ظهور القوات المصرية في الإمارات. فالمشهد لا يتعلق فقط بتوتر إقليمي مع إيران أو برسالة ردع عسكرية، بل يكشف عن عمق التحول الذي أصاب مفهوم التحالفات العربية نفسها. لم تعد العلاقة بين القاهرة وأبو ظبي قائمة على الدعم المتبادل في لحظات الأزمات فقط، بل على تصور استراتيجي يعتبر أنّ حماية الدولة الوطنية العربية واستقرار مراكز الثقل الإقليمي باتت جزءًا من أمن كل دولة على حدة.

وتنتهي هذه الصورة إلى نتيجة أكثر عمقًا؛ ما تشكّل بعد 2013 لم يكن مجرد محور سياسي، بل محاولة لإعادة بناء توازن إقليمي جديد، تكون فيه الدولة الوطنية هي نقطة الارتكاز الأساسية في مواجهة الفوضى والشبكات العابرة للحدود والحروب غير التقليدية التي أعادت تشكيل الشرق الأوسط خلال العقد الأخير.