هل تواطأت حكومة يونس مع الإخوان لتوزيع مقاعد البرلمان البنغالي؟ "حفريات" تنفرد بالتفاصيل

فجّرت تسريبات حول طبيعة العلاقة بين الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، "الذراع السياسية للإخوان المسلمين"، وحكومة محمد يونس الانتقالية، موجة من الغضب في بنغلاديش، وهو ما فتح ملف الترتيبات الانتخابية التي سبقت الانتخابات البرلمانية الثالثة عشرة، عقب سقوط نظام حسينة واجد.

تفاصيل الخلاف حول أجزاء من الصفقة جاءت على لسان راشد خان، المساعد السياسي لرئيس الوزراء الحالي، الذي كشف أنّ رئيس الحكومة الانتقالية السابق محمد يونس اتصل بأمير الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن، طالباً منه ترك مقعد (دكا-10) لصالح صديقه المقرب آصف محمود سجيب بويان، الذي كان مستشاراً سابقاً في الحكومة الانتقالية. وذلك ضمن جملة من الترتيبات التي تكشف عن حدوث اتصالات سياسية خلف الكواليس تجاوزت ما ظهر علناً خلال مفاوضات توزيع المقاعد بين القوى السياسية.

وتكمن أهمية المقعد في أنّ المنافسة عليه لم تكن بين الجماعة وحزب بنغلاديش الوطني فقط. فقد أعلن آصف محمود، بعد استقالته من الحكومة الانتقالية، في كانون الأول/ديسمبر 2025 أنّه سيخوض الانتخابات في (دكا-10) بصفته مرشحاً مستقلاً. وفي الوقت نفسه كانت الجماعة اختارت المحامي جاسم الدين سركار، وهو عضو في مجلس العمل المركزي للجماعة، مرشحاً عنها في الدائرة، أمّا حزب بنغلاديش الوطني فقد رشح شيخ ربيول عالم.

وتشمل دائرة (دكا-10) مناطق دانموندي، وكالاباغان، ونيو ماركت، وهازاري باغ، وهي دائرة حضرية ذات أهمية سياسية، ولذلك فإنّ محاولة إقناع الجماعة بالتنازل عنها لشخصية قادمة من الحكومة الانتقالية كانت ذات دلالة سياسية تتجاوز مجرد ترتيب انتخابي محلي.

الصفقة

وبحسب تسريبات راشد خان، لم يكن الأمر مجرد طلب عابر، حيث إنّ شفيق الرحمن رفض ترك المقعد لآصف محمود، لكنّ الجماعة عرضت في المقابل التنازل عن مقعدين أو ثلاثة مقاعد أخرى، مقابل التنافس على مقعد (دكا-10) وعدم منحه لـ "آصف محمود".

التسريبات شملت أيضاً ناهد إسلام، أحد قادة الثورة، وزعيم حزب المواطنين الوطني، الذي نقل عنه أنّ شفيق الرحمن لم يتخلَّ عن المقعد رغم المفاوضات، فقد خشيت الجماعة تبعات الجدل والاتهامات المتعلقة بآصف محمود، حيث طلب منها أيضاً دعمه في الانتخابات، مقابل دعمها في دوائر أخرى.

يُذكر أنّه كانت هناك بالفعل اتهامات تتعلق بفترة تولي آصف محمود مسؤوليات حكومية، إذ طلبت هيئة مكافحة الفساد في بنغلاديش وثائق تخصّ التعيينات والترقيات والنقل والتكليفات التي جرت خلال فترة مسؤوليته. 

وبحسب التسريبات ذاتها، فإنّ شفيق الرحمن لم يرفض التفاوض على المقاعد من حيث المبدأ؛ بل كان مستعداً لذلك، وقام بإخلاء دوائر لصالح مرشحين بعينهم، مقابل منح الجماعة دوائر أخرى، لكنّه تحفظ على دعم آصف محمود لدواعٍ انتخابية.

ومن خلال تفاصيل الصفقة يمكن تفسير مدى تساهل الحكومة الانتقالية مع تحركات الجماعة الإسلامية، إلى حد غضّ الطرف عن سيطرتها على الشارع وتنكيلها بالخصوم، وتفسر الصفقة السرعة التي جرت بها عملية الإفراج عن "أتم أظهر الإسلام"، القيادي المحكوم عليه بالإعدام، ممّا يثبت وجود تواطؤ بين حكومة يونس والجماعة لتوزيع مقاعد البرلمان ضمن صفقة شاملة بين الطرفين، تدعم فيها الجماعة الحكومة الانتقالية، وتهدّئ الشارع، مقابل هذا القدر من التواطؤ الذي شوهد.

الجماعة لم تكن تتعامل مع (دكا-10) باعتباره مقعداً هامشياً لا تملك فيه فرصة حقيقية، فمرشحها جاسم الدين سركار خاض الانتخابات فعلياً، أمّا آصف محمود فقد انسحب من الصراع على المقعد، وفي النتيجة النهائية حصل مرشح الحزب الوطني شيخ ربيول عالم على المقعد، بينما جاء مرشح الجماعة الإسلامية في المركز الثاني بفارق ضئيل، حيث إنّ الجماعة تلقت دعماً كانت بفضله قادرة على المنافسة.