القاضي المرتشي ينضم إلى حزب الإخوان في بنغلاديش... "حفريات" تنفرد بتفاصيل الصفقة

أثار انضمام قاضٍ سابق أُقيل من منصبه في بنغلاديش إلى الجماعة الإسلامية، "الذراع السياسية للإخوان في بنغلاديش"، جدلاً واسعاً، حيث كان من بين نحو 650 شخصاً انضموا إلى الحزب مطلع أيلول (سبتمبر) الجاري.

القاضي السابق سيد شاهيد الرحمن ارتبط اسمه قبل أكثر من عقدين بقضية اتهام بالحصول على أموال مقابل التدخل لترتيب إطلاق سراح متهم بكفالة، وفي نهاية الأمر أقيل شاهيد الرحمن من منصبه عام 2004، بسبب ثبوت التهمة.

سيد شاهيد الرحمن كان أوّل قاضٍ في بنغلاديش يُعزل بعد تحقيق أجراه المجلس القضائي الأعلى، في عام 2003، بعد أن اتهمه رئيس نقابة المحامين بالمحكمة العليا آنذاك، روكن الدين محمود، بتلقي 50 ألف تاكا مقابل المساعدة في ترتيب الإفراج بكفالة عن متهم في قضية تتعلق بالعنف ضد امرأة.

الاتهام أدى إلى تشكيل أوّل مجلس قضائي أعلى للتحقيق في سلوك قاضٍ من هذا النوع، واستمع المجلس إلى إفادات عدد من الشهود، بينهم القاضي نفسه والشخص الذي قيل إنّه دفع المبلغ. 

وفي تقريره، خلص المجلس القضائي الأعلى إلى أنّ الاتهامات الموجهة إلى شاهيد الرحمن بها عدة قرائن للإدانة، وأنّ الوقائع والمواد المتاحة لا تسمح بالقول إنّ الاتهامات بلا أساس، ولذلك أوصى بألّا يستمر في منصبه قاضياً إضافياً في المحكمة العليا. وبناءً على ذلك صدر قرار عزله في نيسان (أبريل) عام 2004، وصدّق عليه الرئيس البنغلاديشي بعد توصية المجلس القضائي الأعلى، في أوّل قرار من نوعه يصدر عن المجلس، وقد وافق رئيس الوزراء آنذاك على مذكرة عزله.

جدير بالذكر أنّ القاضي المعزول طعن في القرار أمام القضاء، وحصل في مرحلة لاحقة على حكم من المحكمة العليا اعتبر قرار الإقالة غير قانوني. لكنّ القضية وصلت في النهاية إلى دائرة الاستئناف، التي أيدت في أيلول (سبتمبر) 2015 قرار الرئيس بعزله، بعد ظهور أدلة جديدة أثبتت إدانته، لتغلق بذلك الطريق أمام عودته إلى منصة القضاء.

وبحسب مصادر "حفريات"، فإنّ القاضي المعزول يمتلك تاريخاً من المواقف المتشددة، منذ كان محامياً في المحكمة العليا، وكان أحد أبرز رجال القانون المعارضين لقانون قمع النساء، وفي النهاية ساعد أحدهم على الإفلات من العقوبة مقابل رشوة.

شاهيد الرحمن كان التقى، في منتصف آب (أغسطس) الفائت، بالأمين العام المساعد للجماعة ورئيس قسم الدعاية والإعلام، إحسان الحق زبير، الذي أخطره بقبول الجماعة إعلان انضمامه في حفل كبير، ضمن عشرات المنضمين من أصحاب المناصب والثروة، وأنّه آن الأوان ليعلن القاضي المُقال عن توجهاته الإيديولوجية التي لطالما كانت تتفق مع توجهات الجماعة.

وبالفعل فإنّ الحزب قدّمه ضمن مجموعة من الشخصيات النخبوية التي التحقت به في فعالية أقيمت في العاصمة دكا، ضمت المجموعة نحو 650 شخصاً من خلفيات متعددة، بينهم القاضي السابق، ومحامون كبار، وضباط سابقون في الجيش والشرطة، ورجل أعمال، ولاعب كرة قدم سابق، إلى جانب أعضاء أو مسؤولين سابقين في أحزاب سياسية مختلفة، بينهم شخصيات مرتبطة بالحزب الوطني البنغلاديشي.

واستقبل أمير الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن المنضمين خلال الفعالية، وعلى رأسهم شاهيد الرحمن نفسه وتحدث أمام الحاضرين، حيث شكر الأمير وجماعته، مؤكداً سابق انتمائه لأجندتها السياسية.

وتراهن الجماعة على غسل سمعة القاضي المرتشي، ضمن رهانها على غسل سمعة قياداتها المتهمين بارتكاب جرائم حرب إبّان حرب الاستقلال. وقد نجحت مؤخراً في اقتناص حكم بالإفراج عن القيادي "أتم أظهر الإسلام"، المحكوم بالإعدام من قبل محكمة مجرمي الحرب، بعد ثبوت تورطه في جملة من جرائم القتل والاغتصاب.