مظاهرات عمالية في مناطق الأحواز... لماذا تقف الحكومة الإيرانية متفرجة؟

تجددت المظاهرات العمالية في مدينة الشوش في محافظة خوزستان جنوب إيران، تزامناً مع دخول إضراب عمال شركة هفت تبة لقصب السكر يومه الـ 40.

 ونظم عشرات العمال مظاهرة احتجاجية في مدينة الشوش، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية السيئة التي يعانون منها، والالتزام بدفع أجورهم الشهرية من قبل إدارة المعمل، وفق وكالة "إيران إنترناشيونال".

 وأشار ناشطون إيرانيون إلى أنّ العمال تجمعوا أمام مكتب قائمقام مدينة الشوش جنوب غربي إيران، وذلك تزامناً مع دخول إضرابهم عن العمل يومه الـ 40، تنديداً بما قالوا إنه ظلم وعدم عدالة في التعامل مع الموظفين والعاملين.

 عشرات العمال يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية، والالتزام بدفع أجورهم الشهرية والاهتمام بالأمن الوظيفي، وإعطاء حصص المياه لري قصب السكر

 إلى جانب ذلك، شدد المتظاهرون على ضرورة أن تتعامل إدارة المعمل مع كافة موظفيها بالطريقة نفسها، ووفق مبدأ تكافؤ الفرص، والاهتمام بالأمن الوظيفي، وإعطاء حصص المياه لري قصب السكر.

وندد المتظاهرون باستمرار فصل زملاء سابقين لهم، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات العمالية، مطالبين بإعادتهم إلى وظائفهم بأسرع وقت ممكن.

 في السياق نفسه، أشار ناشطون من المنطقة إلى أنّ الأوضاع في مدينة الشوش تتجه نحو احتجاجات عمالية واسعة النطاق، لافتين إلى أنّ المشاكل ذاتها يعاني منها قطاع العمل بشكل عام في المدينة، وربما في إيران ككل، على حد قولهم.

 ولفت الناشطون إلى أنّ الأوضاع المعيشية لطبقة العمال قد تدهورت بشكل كبير جداً خلال العام الماضي، تزامناً مع انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19، الذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بالإضافة إلى التأخير المستمر في دفع أجور الموظفين.

 يذكر أنّ مدينة الشوش تقع في محافظة خوزستان (وهي التسمية الإيرانية للأهواز)، ويشكو الأهوازيون إهمالاً في كثير من المجالات، من بينها سوء الأوضاع المعيشية والقطاع الصحي والشح في المياه.

 وقد خرج الأهوازيون في تموز (يوليو) الماضي في احتجاجات بسبب نقص المياه، عرفت بـ"انتفاضة العطش"، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

 وأظهرت مقاطع فيديو للتظاهرات في مناطق عدة من الأهواز استخدام قوات الأمن القوة مع المحتجين.

 يذكر أنّ العديد من المحافظات الإيرانية شهدت خلال الأشهر الماضية عدة مظاهرات احتجاجية، بسبب التدهور العام للأوضاع المعيشية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في البلاد.