مصر: قانون جديد للحد من تعاطي المخدرات.. ما علاقة موظفي الدولة؟

مصر: قانون جديد للحد من تعاطي المخدرات.. ما علاقة موظفي الدولة؟

مشاهدة

21/06/2021

أدخل البرلمان المصري تعديلاً على قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفي الدولة، يفضي بفصل الموظف فصلاً نهائياً حال ثبوت تناوله المواد المخدرة، وتقدّم له الرعاية المناسبة إذا تقدّم بنفسه للإبلاغ وطلب العلاج. 

وقد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استجابة قضائية بتصديقه على مشروع القانون الخاص بفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات فصلاً نهائياً من عمله بالجهاز الإداري للدولة، والذي يُعد إجراء تشريعياً حاسماً لتطهير الوظيفة العامة وحمايتها من العناصر التي تسيء إليها وتضرّ ضرراً مباشراً بالمواطن.

تصديق الرئيس السيسي على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، الذي نشرته الجريدة الرسمية صباح أمس، جاء بعد مناشدة قضائية من المحكمة الإدارية العليا سبق أن ناشدتها للمشرع في حكم أصدرته في كانون الأول (ديسمبر) 2019، وأرست فيه مبدأ قانونياً جديداً خاصاً بفصل الموظف العام الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وأهابت المحكمة في حكمها بمجلس النواب إصدار قانون يلزم الجهاز الإداري للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات مهما بلغت الدرجة الوظيفية، بحسب ما أورده موقع "المصري اليوم".

وقضت المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسين محمود ونبيل عطا الله نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل موظف بالتربية والتعليم بإحدى مدارس شمال الجيزة التعليمية، ثبت تعاطيه المواد المخدرة متمثلة في عقار الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

يشمل القرار العاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وأجهزة المحليات وشركات إدارة مرافق الدولة والشركات التابعة للدولة أو التي تساهم بها الدولة

وقالت المحكمة في حكمها: إنها إذ تناشد المشرّع بضرورة الإسراع في وضع قانون يحمي الوظيفة العامة من هذه العناصر التي تسيء للجهاز الإداري، ليتخذ مجلس النواب خطوات جادة من واقع مسؤوليته التشريعية، ويبحث ويناقش نصوص هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة ويوافق عليه بعد صياغة قانونية دقيقة، أخرجها الرئيس السيسي إلى النور اليوم بالتصديق عليه ونشره بالوقائع المصرية ليصبح من تاريخ صدوره سارياً ملزماً على كل موظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، في خطوة رئاسية جديدة لنزع الفساد بكافة صوره من كافة قطاعات الدولة.

في غضون ذلك، أقرت السلطات المصرية وجوب إجراء "تحاليل المخدرات" لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمدارس والمستشفيات بشكل مفاجئ، اعتباراً من 16 كانون الثاني (يناير) 2022، وذلك ضمن استراتيجية حكومية لمحاصرة انتشار تعاطي المخدرات في البلاد.

ويشمل القرار العاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وأجهزة المحليات وشركات إدارة مرافق الدولة والشركات التابعة للدولة أو التي تساهم بها الدولة، إضافة إلى دور الرعاية وأماكن الإيواء للأطفال والمسنين، وملاجئ الأيتام، ودور الإيداع والتأهيل، والحضانات والمدارس والمستشفيات الخاصة، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت مصادر حكومية: إنّ القرار أصبح واجب النفاذ بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 73 لعام 2021، مشددة على أنّ التحليل لن يُجرى بمعرفة "شاغل الوظيفة"، لافتة إلى أنه سيتم من قبل جهات مختصة لم يتم تحديدها بعد، وتصل عقوبته إلى الفصل نهائياً من العمل، ويُعدّ شرطاً للترقي.

وتضيف المصادر أنّ اللائحة التنفيذية للقانون عُرضت على مجلس الوزراء، وسيتم إقرارها خلال 8 أسابيع، وهي التي ستحدد الجهات المختصة بإجراء التحاليل، وكافة الجوانب الإجرائية الأخرى.

وأكد مسؤولون وخبراء في الإدارة والقانون أنّ هذه الخطوة من شأنها "تطهير الجهاز الإداري للدولة من ظاهرة تعاطي المخدرات، التي تمثل جانباً سلبياً لا يستقيم مع جهود الدولة لتطوير الجهات والهيئات الحكومية، وفي القلب منها تأهيل وتدريب العنصر البشري".

الصفحة الرئيسية