مصر... شبكة تجسس تركية أدارت مخططات اختراق لصالح الإخوان... القصة كاملة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) حكماً تاريخياً يقضي بالسجن المؤبد على 37 متهماً، من بينهم 8 مواطنين أتراك يُوجد من بينهم دبلوماسي حالي ورئيس هيئة إغاثية، وذلك عقب إدانتهم بإدارة أطول شبكة تجسس واستخبارات أدارتها أنقرة بالتنسيق والتعاون المباشر مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لاختراق البنية التحتية للاتصالات القومية وجمع بيانات تمس الأمن القومي المصري.

ووفق ما نقلت شبكة "نوردك مونتور" السويدية، فقد كشفت التحقيقات القضائية والأمنية في القضية المقيدة برقم 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، عن مخطط ممتد استهدف إضعاف مؤسسات الدولة وتأليب الشارع وإعادة الجماعة إلى السلطة عبر التجسس الإلكتروني وتمرير المكالمات الدولية بطرق غير مشروعة لتمويل الأنشطة الإعلامية والتنظيمية للإخوان.

وشملت أحكام السجن المؤبد الصادرة غيابياً بحق القيادات التركية المتورطة كلاً من: ألب تكين جيهانجير إشبلير، وهو دبلوماسي حالي ومؤسس "منظمة رابعة الدولية" المقرب من رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين، وفهمي بولنت يلدريم، رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) ، إلى جانب 6 عناصر استخباراتية وتنظيمية آخرين.

الشبكة كانت تهدف إلى قرصنة المكالمات الدولية عبر خوادم في تركيا لجمع البيانات ورصد الشارع، وتسخير عوائدها الضخمة لتمويل أنشطة الإخوان، هذا إلى جانب التضليل الإعلامي باستخدام وسائل إعلامية تبث من إسطنبول، مثل (مكملين، الشرق، وطن) واستغلال البيانات المسربة لبث الشائعات واستهداف المؤسسات.

وقضت المحكمة بفرض غرامة مالية ضخمة قدرها نحو 132 مليون دولار، لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعويضاً عن الخسائر الناجمة عن عمليات القرصنة، وأمرت بإدراج هيئة الإغاثة التركية (IHH) ، وجمعية التضامن المصري "رابعة"، والبرلمان الموازي في قوائم الكيانات الإرهابية.

ويعكس هذا الحكم الصارم تأكيد القاهرة على أنّ التقارب الدبلوماسي أو التفاهمات السياسية الأخيرة مع أنقرة لا تمنع القضاء المصري والأجهزة السيادية من الملاحقة القانونية والتاريخية لكل من تورط في مساس الأمن القومي واستهداف استقرار البلاد.