مسؤول رفيع المستوى يكشف ألاعيب تركيا بالضغط على تونس.. ما هدفها؟

كشف الوزير التونسي السابق، محمد عبو، أنّ صفحات فيسبوكية مدعومة من التيارات الإسلامية تضغط على وزارة الدفاع عبر الدعاية المكثفة لشراء أسلحة تركية.

وقال عبو خلال حوار مع إذاعة " آي إف إم" التونسية الخاصة أمس، أنّ صفحة فيسبوكية كان قد رفع ضدها قضية، قامت بدعاية مكثفة للضغط على وزارة الدفاع من أجل شراء أسلحة ومعدات تركية.

وأكد الوزير التونسي أنّ صفحات التواصل الاجتماعي في تونس لديها تأثير في الرأي العام أكثر من وسائل الإعلام الخاصة والحكومية.

ويأتي تصريح عبو على خلفية الإطاحة بشبكة تجسس مرتبطة بالخارج والقبض على عدد من أفرادها، حيث أشارت تقارير صحفية أنّ صاحب شركة إنتاج إعلامي له علاقات بتركيا يدير الشبكة.

المؤسسة المكتشفة عبارة على "مكتب استخباراتي" لأكثر من 30 شخصاً من بينهم إعلاميون وتقنيون مختصون في المونتاج والمكساج

واتهمت السلطات المتورطين بتحويل شركة إنتاج إعلامي إلى مكتب استخبارات.

ووفق نفس المعطيات فإنّ صاحب الشركة يتردد على قطر وتركيا  وأنّ المؤسسة، عبارة على "مكتب استخباراتي" لأكثر من 30 شخصاً من بينهم إعلاميون وتقنيون مختصون في المونتاج والمكساج.

وكانت تونس قد عقدت في السنوات الماضية العديد من صفقات السلاح مع تركيا من بينها معدات عسكرية ومركبات وطائرات مسيرة وحتى ملابس عسكرية بملايين الدولارات رغم الانتقادات التي طالت هذه الصفقات.

جدير بالذكر أنّ صحيفة "العرب" اللندنية نشرت تقريراً العام الماضي يشير إلى أنّ السلطات التركية تسعى لتعزيز نفوذها العسكري في منطقة شمال أفريقيا عبر محاولة استثمار حاجة الجيش التونسي إلى آليات عسكرية متطورة لمحاربة الإرهاب، وعرض إبرام صفقات معه في هذا المجال، وفق ما أوردت صحيفة "أحوال تركية".

ولفت التقرير أنّه أمام تزايد الحديث حول صفقات تسليح تونسية مع تركيا، ارتفعت الأصوات المُحذّرة من هذا التوجه الذي يدفع نحو استحضار أخطر السيناريوهات التي يخشاها الجميع، وخاصة منها دخول تونس ضمن دائرة النفوذ التركي الذي يسعى إلى تغيير معادلات موازين القوى نحو اتجاهات لا تخدم المصالح العليا للبلاد.

وتعمل تركيا على الترويج لصناعتها العسكرية وخاصة طائراتها المسيرة وذلك عبر استخدامها في الصراعات العسكرية في عدد من الساحات.