مدرسة ابن رشد تعود لواجهة الجدل في فرنسا.. اتهامات بالإخوانية ومعركة تمويل مستمرة

بينما تتصاعد المخاوف من تغلغل جماعة الإخوان داخل المجتمع الفرنسي عبر عدة واجهات، تعود مدرسة ابن رشد للجدل مجددا، كرمز للاختراق الإخواني الناعم داخل المؤسسات التعليمية في فرنسا، حيث جدد رئيس إقليم "هوت دو فرانس" زافييه برتران، أمام لجنة تحقيق برلمانية، الأسبوع الماضي، اتهاماته الموجهة إلى مدرسة Averroès (ابن رشد)، وهي أكبر ثانوية إسلامية في فرنسا بأنها مرتبطة بتنظيم الإخوان. 

وأكد برتران أنه لم يندم على قراره حرمان المدرسة من التمويل الإقليمي، رغم صدور قرار قضائي بعودة تمويلها، وقال: "لو أُعيد الأمر، لفعلت الشيء نفسه تماما"، معتبرا نفسه "مطلق صافرة الإنذار" في هذا الملف.

وأضاف خلال الجلسة التي استمرت ساعة ونصف: "لو لم أُطلق التحذير، لما تغير شيء.. هذه المعركة ستظل معركتي حتى النهاية".

ورغم أن المحكمة الإدارية في مدينة ليل، قد قضت بعدم وجود إخلال جسيم يبرر وقف تمويل المدرسة، أعلن برتران أن المنطقة التي يرأسها لن تستأنف الدعم المالي حتى يتم استنفاد جميع درجات التقاضي. مؤكدا أنه "لم يرتكب خطأ".

في السياق، يقول الباحث غيوم روييه مدير وحدة دراسات التطرف الإسلامي في مؤسسة "Fondapol"، في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، أن قرار برتران "يعبر عن وعي سياسي استثنائي في مواجهة ما يُعرف بالاختراق الناعم الذي تمارسه بعض الجمعيات التعليمية ذات الخلفية الإخوانية".

وأضاف روييه "المدرسة ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل تمثل جزءا من شبكة أوسع تربط بين التعليم الديني والمرجعية الإخوانية العابرة للحدود والتي تحاول التكيّف مع القوانين الفرنسية من دون الالتزام الحقيقي بروح الجمهورية".

واعتبر أن حديث القضاء عن عدم وجود إخلال جسيم، "لا ينفي وجود مؤشرات فكرية إيديولوجية تهدد حيادية التعليم. ومن هذا المنطلق، فإن موقف برتران ليس استعراضا انتخابيا، بل قرارا وقائيا مشروعا."