
بات مخيم "الهول" و"الروج"، مع مرور الوقت أكثر من مجرد مخيمين يضمان أعدادا كبيرة من النساء والأطفال ونساء، بل تحولا إلى قضية دولية معقدة، تتشابك فيها السياسة والأمن والإنسانية، وصارت أعباءه تتجاوز إمكانيات "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا، مع استمرار التحديات الأمنية التي يمثلها تنظيم "داعش" الإرهابي داخل المخيم وفي محيطه، وفقا لتقرير نشرته شبكة "الحرة".
والهول يعد من أكبر المخيمات في سوريا.، وارتبط بإيواء أفراد من تنظيم داعش وأسرهم، حيث أن النسبة الأكبر من سكان المخيم هم عراقيون فروا من نينوى والأنبار خلال الحرب ضد التنظيم الإرهابي في 2017.
وقد وصف شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية"، الجمعة، مخيم الهول بـ"المعضلة الدولية"، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لم يتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه قاطنيه، تاركًا عبء التعامل مع آلاف النازحين والمحتجزين للإدارة وحدها.
وحسب أحمد، يضم مخيما "الهول" و"روج" نحو 8000 شخص من 55 جنسية مختلفة، معظمهم من عائلات مقاتلي تنظيم داعش.
العديد من الدول ترفض استقبال رعاياها مجددًا بل وصل الأمر ببعض الحكومات إلى سحب الجنسيات منهم
ومع ذلك، فإن العديد من الدول ترفض استقبال رعاياها مجددًا، بل وصل الأمر ببعض الحكومات إلى سحب الجنسيات منهم، ما جعل قضية إعادتهم إلى أوطانهم أكثر تعقيدًا.
من جهتها، تبذل الحكومة العراقية جهودًا حثيثة لاستعادة رعاياها، لكنها تسير بوتيرة بطيئة مقارنة بحجم الأعداد الموجودة في المخيم. فمنذ سنوات، جرت إعادة آلاف العائلات عبر 55 رحلة عودة، إلا أن العدد المتبقي ما زال كبيرًا.
فقبل أيام فقط، أعلنت وزارة الهجرة العراقية عن عودة 3200 عائلة عراقية من مخيم "الهول"، بعد التدقيق الأمني لأفرادها.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا واستلام سلطات جديدة الحكم، جددت "الإدارة الذاتية" دعوتها لإعادة النازحين من المخيمات، مشيرة إلى أن هذا الملف لا يمكن أن يُترك على عاتقها وحدها.
وأنشئ مخيما "الهول" و"روج" في محافظة الحسكة، في البداية لاستيعاب عائلات مقاتلي تنظيم "داعش"، ومعظمهم من دول أوروبية، لكنه تحول لاحقًا إلى مأوى لأعداد كبيرة من النازحين السوريين والعراقيين، ما زاد من تعقيد المشهد.