مجلس الأمن يناقش الجهود الأممية لتمديد الهدنة الإنسانية في اليمن

تنظر جماعة الحوثي إلى الهدنة الأممية في اليمن على أنّها "معركة سياسية" أو "فرض إرادات"، وهو ما عطّل عملية التفاهم من أجل إقرار السلام في البلد، في هذه الأثناء يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعه الشهري لمناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في البلاد، وخاصة الهدنة التي انتهت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الجاري دون تجديد، بسبب رفض ميليشيات الحوثي تمديدها لفترة جديدة موسعة.

ومن المنتظر أن يُقدّم هانس غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إحاطة إلى المجلس يتناول فيها مستجدات الهدنة الإنسانية، التي انتهت في الـ2 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري دون التوصل إلى اتفاق لتجديدها، بعد رفض ميليشيات الحوثي لمقترحه الأخير المتضمن هدنة موسعة، وقد وضعت شروطاً "متطرفة" للقبول بتمديدها، وفق ما ذكرته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

تنظر جماعة الحوثي إلى الهدنة الأممية في اليمن على أنّها "معركة سياسية"

ويتناول غروندبرغ الجهود الأممية والدولية لإعادة تفعيل الهدنة، والمناقشات التي أجراها مع مختلف أطراف النزاع بهدف تقريب وجهات النظر على أمل الاتفاق على هدنة موسعة، وفق المقترح الذي قدّمه، بما من شأنه إعطاء مساحة أكبر للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وإجراء محادثات حول القضايا الاقتصادية والأمنية، والاستعداد لاستئناف عملية سياسية لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من (7) أعوام.

وكانت جماعة الحوثي، التي لا تبدي جديةً في إقرار الأمن والسلام في اليمن، قد رفضت بداية الشهر الحالي تمديد الهدنة، وكان ذلك متوقعاً في ظل سياسات المراوغة والمماطلة والاستقواء بالخارج التي لطالما انتهجتها.

تعنّت جماعة الحوثي يأتي برغم موافقة الحكومة الشرعية على شروط تمديد الهدنة، والتي من بينها: فتح خطوط جديدة للطيران من مطار صنعاء، وفتح ميناء الحديدة، وفتح الطرقات في مدينة تعز، والتوافق على قيام الحوثيين بإيداع إيرادات ميناء الحديدة في حساب خاص تحت إشراف الأمم المتحدة يتم من خلاله صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، على أن تتولى الحكومة الشرعية تغطية العجز في بند الرواتب من الإيرادات في مناطق سيطرتها.

مجلس الأمن يأمل في التوصل إلى اتفاق من شأنه إعطاء مساحة أكبر للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار

وقد دعا ليندركينغ الأسبوع الماضي الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى إبداء مزيد من المرونة في المفاوضات، وتحديداً بشأن آلية الأمم المتحدة المقترحة لدفع أجور القطاع العام.

وتضغط الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها على أساس الهدنة السابقة التي استمرت شهرين، وانتهت في 2 تشرين الأول (أكتوبر)، بعد أن جرى تمديدها مرتين، والتي حققت أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ (7) أعوام.

وتتضمن الهدنة الموسعة، وفق مقترح غروندبرغ، إنشاء آلية لدفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق في تعز والمحافظات الأخرى، وإنشاء وجهات دولية إضافية من مطار صنعاء، واستمرار التدفق المنتظم للوقود إلى موانئ الحديدة الخاضعة لجماعة الحوثيين.