مبادرة المجلس الرئاسي الليبي تفشل في جذب اهتمام الفرقاء

بينما بدا الجمود السياسي غير قابل للانفراج في ليبيا، اتجه المجلس الرئاسي نحو الدخول صوب الأزمة، بدعوة الأطراف الفاعلة للتوافق حول إيجاد حل لتعطل "المسار الدستوري "، والدعوة للقاء ثلاثي في مدينة غدامس غرب ليبيا، في 11 كانون الثاني (يناير) الجاري، يجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري؛ وذلك  لبحث النقاط الخلافية حول ما تبقى من مواد دستورية.

وفيما تتناقض المواقف حول بنود عدة تتعلق بالقاعدة الدستورية، خاصّة أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية، جاء تحرك المجلس الرئاسي الليبي بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت له؛ بسبب سلبيته في مواجهة تدهور الوضع السياسي القائم، الذي أدّى إلى زيادة حالة السخط الشعبي، والتهديد بتقسيم البلاد؛ بسبب المكايدات السياسية، التي تسببت في تدهور الخدمات التي تُقدّم للمواطن الليبي، وسوء حالة الأمن، وعدم وجود تقدّم في الوضع السياسي.

مجلس النواب يتحفظ

من جانبه، قال فتحي بوعلوبة المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، في تصريحات خصّ بها "حفريات": إنّ ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول التصريح بأنّ مجلس النواب سوف يحضر اجتماع غدامس، الذي دعا له المجلس الرئاسي، هو أمر منافٍ للحقيقة.

وأضاف المريمي أنّ مجلس النواب لم يردّ على هذه الدعوة حتى الآن؛ بسبب سفر المستشار عقيلة صالح خارج البلاد، واستطرد قائلاً: إنّ هناك تقارباً كبيراً ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الاستشاري في ليبيا. وتابع: نستغرب من بعض الجهات المحلية والدولية  التي تدعو إلى مبادرات بعد فوات الأوان، وهي تُعدّ مناكفات سياسية أكثر من كونها جهداً؛ لأنّها خارج توقيتها، فهي توجه الدعوة إلى عقد اجتماعات، في الوقت الذي لديها فيه مهام واختصاصات محددة لم تقم بتنفيذها وطرحها، وهي مهام جدّ لافتة وتستحق كل الجهد، كما أنّها تسبق القاعدة الدستورية والانتخابات، خاصّة فيما يتصل بمسألة المصالحة الوطنية، ونزع السلاح من جهات خارجة عن القانون، وتوفير الأمن والأمان للعملية الانتخابية، والمفوضية العليا للانتخابات، وكذلك للمواطن الناخب؛ ليدلي بصوته بكل طمأنينة في مراكز الاقتراع، وهذا ما تمثله وتجسده القوة القاهرة؛ لذلك الأجدر بكل مؤسسة سياسية وتنفيذية أن تقوم بدورها المناط بها في إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة، ونزع السلاح من الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ودعم المفوضية العليا للانتخابات، وتحقيق الأمن.

فتحي المريمي: مجلس النواب لم يردّ على هذه الدعوة حتى الآن؛ بسبب سفر المستشار عقيلة صالح خارج البلاد

 ويختتم المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب تصريحاته قائلاً: إنّ إنجاز هذه الاستحقاقات من شأنه أن يساعد على تيسير الظروف والمناخ؛ لإنجاز العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، وتحقيق رغبة ما يزيد عن (2.5) مليون ناخب ليبي.

يأتي هذا فيما قام المستشار عقيلة صالح بزيارة مفاجئة للقاهرة، ورغم عدم الإفصاح عن القضايا التي سيناقشها عقيلة صالح في القاهرة؛ إلّا أنّ بعض المصادر المطلعة أوضحت لحفريات أنّ قضايا متعددة يسعى صالح للتنسيق فيها مع مصر.

وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أنّ قضية الانتخابات الرئاسية ستكون الموضوع الأبرز على قائمة الحوار، خاصّة فيما يتعلق بالتوافق على قاعدة دستورية؛ لكي يتم إجراء الانتخابات على أساسها.

نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، قالت عبر تصريحات تلفزيونية: إنّ المصالحة الوطنية في ليبيا لن تنجح من دون مشاركة الجميع دون إقصاء لأيّ طرف، وأنّ مشاركة سيف الإسلام القذافي ستكون عبر مندوبين من تياره، يشاركون من خلال لجان عمل. وأضافت أنّ دعوة القذافي الابن جاءت عن طريق رئيس جمهورية الكونغو برازفيل، الذي يمثل رئيس اللجنة الأفريقية المعنية بالملف الليبي.

وترى وهيبة أنّ "سبب استمرار الأزمة في ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية، وعدم إجراء الانتخابات"، مشيرة إلى أنّ "المجلس الرئاسي أطلق مبادرة لحلّ وعلاج الركود السياسي في ليبيا، وإيجاد حلول عاجلة للخلافات بشأن المسار الانتخابي". وتابعت: "الانتخابات مطلب شعبي، منذ أن تعثرت أواخر العام 2021، ولهذا السبب كانت مبادرة المجلس الرئاسي منذ نحو أسبوعين، وقد تمّ عرضها على مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، ومن المفترض أن تشهد مدينة غدامس في 11 كانون الثاني (يناير) لقاءً عاماً لإطلاق المبادرة بشكل رسمي"، مؤكدة أنّ عدم وجود أجسام سياسية ذات شرعية جديدة، منتخبة من الشعب وموحدة فيما بينها، يفاقم الأزمة.

الأعلى للدولة يتحفظ على اجتماع غدامس

في سياق متصل، صوّت المجلس الأعلى للدولة يوم الإثنين الماضي، خلال جلسة رسمية، على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، كما تمّ أيضاً التصويت خلال الجلسة على أن تكون القاعد الدستورية مصغرة، تتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية.

وأكد الأعلى للدولة أنّ ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وأنّ التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن، وبناء على ذلك، فإنّه يتعذر المشاركة في لقاء غدامس.

كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد، والعقبات التي تواجه إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.

بدوره، قال فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للدولة، في تصريح خاص لحفريات: إنّ مسار عمل اللجنة الدستورية المشتركة بين المجلسين سيتم استئنافه خلال هذا الأسبوع.

الدبيبة يفتح النار على الجميع

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية: إنّ رئيسي مجلسي النواب والدولة يتحملان مسؤولية حرمان أكثر من مليوني ناخب من الانتخابات، وأنّهما منشغلان بالتمديد لنفسيهما؛ عبر صفقات مشبوهة في الغرف المظلمة، ومشاريع خبيثة، وفق قوله.

وأضاف الدبيبة، في أول اجتماع لمجلس وزراء حكومته في العام 2023، أنّ "ما سمّاه عقيلة صالح والمشري القوة القاهرة، لم يكن إلا غولاً لتخويف الليبيين، وهذا العام سيكون عام الانتخابات ووحدة المؤسسات، وإن حان موعد تسليم الأمانة، فسوف نسلّمها لأيدٍ أمينة، والمشري وعقيلة صالح أصابا الليبيين بخيبات أمل متتالية، ويسعيان لتقاسم السلطة، ونحن جاهزون لتنفيذ الانتخابات في عام الانتخابات 2023".

فتح الله السريري: مسار عمل اللجنة الدستورية المشتركة بين المجلسين سيتم استئنافه خلال هذا الأسبوع

من جانبه أصدر المجلس الرئاسي بياناً، بعد إعلان رفض دعوته، أكد فيه أنّه من سمات الأنظمة السياسية، على تعددها، هو تعاون السلطات، ووفق هذا المبدأ بنى المجلس الرئاسي مقاربته؛ المتمثلة في عقد لقاء غدامس المعلن عنه يوم 11 كانون الثاني (يناير) الجاري؛ بهدف خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية، وقانون انتخابي توافقي من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف المجلس: "إلّا أنّنا أبلغنا اليوم بتعذر مشاركة المجلس الأعلى للدولة، في هذا اللقاء المفترض، بدون  توضيح أسباب ذلك، رغم الترحيب بالدعوة".

وفي سياق ذلك، جدّد المجلس الرئاسي دعوته لمجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني، الذي ينتظره كافة أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.