
ألقت دراسة بحثية جديدة، من إعداد باحثيْن مغربيين، الضوء على “نشأة الجماعات المتطرفة المسلحة وتطورها في منطقة الساحل، مشيرة إلى أن “جذور التطرف العنيف في المنطقة يعود إلى ما وصفه مؤلِّـفَاها “مجموعة من العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ مثل عدم استقرار الدولة، وتهميش بعض المجتمعات المحلية، وتأثير الأيديولوجيات العابرة للحدود الوطني”.
واقتفت هذه الورقة، الصادرة منتصف آذار / مارس الحالي، “ظهور وتوسّع جماعات مثل “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و”الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، وكذلك “تشرذمها الذي يتجلى في إنشاء جماعات جديدة مثل ‘حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا’، ومؤخرا ‘جماعة نصرة الإسلام والمسلمين’، وذلك نقلا عن موقع "هسبرس" المغربي.
جذور التطرف العنيف في المنطقة يعود إلى ما وصفه مؤلِّـفَاها مجموعة من العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية
واقترح التقرير البحثي، المنشور في 20 صفحة، “نهجا/ مقاربة متعدد الأبعاد، يجمع بين الإصلاحات المؤسسية وبرامج التنمية وإدماج المجتمعات المحلية والتعاون الدولي المناسب، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وضمان السلام والاستقرار الدائمَين في المنطقة”، المستعرة بأتون الصراعات وتشابك الفاعلين المتدخلين.
وعدّدت الورقة البحثية، بحسب "هسبريس"، أن هذه الآثار المترتبة تتمثل “أولا” في “تحليل ضروري للتفاعلات بين متغيرات الظرفية العالمية والمجتمعات المحلية، بمزيد من التعمّق من أجل فهم أفضل لآليات التجنيد والتأثير” التي تنهجُها الجماعات المسلحة المتطرفة بالساحل.
وأكدت أن تأثير التحالفات الدولية الجديدة، مثل “تحالف دول الساحل” (المعروف باسم AES) والتعاون مع الجهات الفاعلة الخارجية غير التقليدية، يستحق اهتماما خاصا”، وفق تعبير التقرير البحثي نفسه، الذي اقترح أنه “يُمكن لمزيدٍ من البحث في الآثار طويلة الأجل للمبادرات الاقتصادية والبيئية حول منع نشوب النزاعات أن يُسهم في إدارة الأزمات، بشكل أكثر استدامة في منطقة الساحل بشكل أكثر استدامة”.