ما هي أكثر الدول تضرراً من وباء كورونا؟.. تقارير جديدة تجيب

ما هي أكثر الدول تضرراً من وباء كورونا؟.. تقارير جديدة تجيب


21/02/2021

منذ انتشار وباء كورونا والعالم يعيش كابوساً في ظل الأزمة التي خلفها على أصعدة مختلفة، من حيث عدد الإصابات والوفيات وطرق توزيع اللقاحات، التي عكست الفجوة بين الدول الفقيرة والغنية.

وحول آخر مستجدات الوباء، ارتفعت حصيلة الوفيات جرّاء تفشي وباء كورونا إلى مليونين و460 ألف وفاة حول العالم، وتجاوز عدد المصابين 111 مليوناً منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضرّراً جرّاء تفشي الوباء، فقد حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو نصف مليون شخص، وسُجّل أكثر من 28 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفق "جونز هوبكنز".

ارتفعت حصيلة الوفيات جرّاء تفشي وباء كورونا إلى مليونين و460 ألف وفاة حول العالم

وفي البرازيل، التي تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الوفيات، تمّ تسجيل حتى الآن 246 ألف حالة وفاة وأكثر من 10.1 مليون إصابة، تليها المكسيك حيث حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 180 ألف شخص، وتمّ تسجيل أكثر من 2 مليون إصابة حتى الآن.

وسجلت الهند أكثر من 156 ألف حالة وفاة ونحو 11 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها بريطانيا التي تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد الوفيات، وقد بلغت حصيلة الوفيات فيها نحو 121 ألفاً، وتجاوز إجمالي الإصابات 4.1 مليون إصابة حتى الآن.

 

أعطيت 45% من لقاحات كورونا في مجموعة الدول الصناعية الـ7 الكبرى، رغم أنها تضم 10% من سكان العالم

 

وفي إيطاليا حصد فيروس كورونا أرواح نحو 95 ألف شخص، وبلغ إجمالي الإصابات 2.8 مليون إصابة حتى الآن، تليها فرنسا التي تحتل المرتبة السابعة، حيث ارتفعت فيها حصيلة الوفيات إلى نحو 84 ألف حالة وفاة، وسجلت 3.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتحتل روسيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات، فقد سجلت نحو 83 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.1 مليون إصابة حتى الآن.

وبما يتعلق باللقاحات، فمنذ بداية عمليات تطعيم السكان باللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد، وصل عدد جرعات اللقاح التي تمّ حقن الناس بها في مختلف أنحاء العالم حتى أمس إلى حوالي 200 مليون جرعة.

وتتوزع هذه الملايين من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على سكان 107 دول ومناطق في العالم، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" استناداً لمصادر رسمية.

وقدّمت 201 مليون و42 ألفاً و149 جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، لكنّ هذا العدد أقل من الواقع؛ لأنّ دولتين كبيرتين، هما الصين وروسيا، لم ترسلا بيانات جديدة منذ نحو 10 أيام.

وبحسب التعداد الذي أجرته "فرانس برس"، فقد أعطيت 45% من هذه اللقاحات في مجموعة الدول الصناعية الـ7 الكبرى، وهي: الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، رغم أنها لا تضمّ أكثر من 10% من سكان العالم.

 

الدين العالمي زاد بمقدار 24 تريليون دولار، وسجلت ديوان 2020 نحو 281 تريليوناً

 

وتعهدت الدول الـ7 أول من أمس بتوزيع أفضل للجرعات مع الدول الفقيرة، وأعلنت مضاعفة دعمها الجماعي للتطعيم ضد "كوفيد-19" ليبلغ 7.5 مليارات دولار، خصوصاً عبر آلية الأمم المتحدة "كوفاكس"، بإدارة منظمة الصحة العالمية.

وحتى الآن، تمّ إعطاء أكثر من 9 جرعات من أصل 10، أي ما يعادل 92%، في الدول ذات الدخل "المرتفع" أو "المتوسط الأعلى"، كما حددها البنك الدولي، وتضمّ أكثر من نصف سكان العالم (53%).

وبين الدول الـ29 ذات الدخل "المنخفض"، بدأت غينيا ورواندا فقط حملات التطعيم.

أمّا الدول التي تمكنت من تطعيم أكثر من 10% من السكان بجرعة واحدة على الأقل، فهي إسرائيل (33%)، وبريطانيا (25%)، والبحرين (16%)، والولايات المتحدة (13%)، وتشيلي (12%)، وسيشيل (43%)، وجزر المالديف (12%).

وبالنظر إلى عدد الجرعات التي تمّ إعطاؤها في دولة الإمارات، فقد تلقى ما بين 25 و50% من السكان جرعة واحدة على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أمس أنّ مجموع الجرعات التي تمّ تقديمها وصل إلى 5,553,391 جرعة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وتتوقع وزارة الصحة في الإمارات أن يتم تطعيم 75% من السكان خلال شهرين.

ومن حيث القيمة المطلقة، تأتي الولايات المتحدة في الطليعة، إذ استخدمت 59.6 مليون جرعة، متقدمة على الصين (40.5) مليوناً حتى التاسع من شباط (فبراير) الجاري، وبريطانيا (17.5 مليوناً)، والهند (10.7 ملايين) وإسرائيل (7.1 ملايين).

اقرأ أيضاً: كيف كشفت جائحة كورونا تفوّق الديمقراطية على الاستبداد؟

وعن تبعات كورونا الاقتصادية، فقد أظهر أحدث تقارير معهد التمويل الدولي ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي عند 281 تريليون دولار في 2020، مع توسع الحكومات في الإنفاق لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ووفقاً للتقرير الصادر أول من أمس، فقد زاد الدين العالمي بمقدار 24 تريليون دولار، حيث سجلت ديوان 2020 نحو 281 تريليوناً، وكانت في عام 2019 نحو 257 تريليوناً، وفق ما نشرت الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني.

وقال معهد التمويل الدولي: إنّ الدين العالمي بهذه الزيادة بات يعادل 355% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية 2020، بزيادة 35 نقطة مئوية عنه بنهاية 2019.

وهذه الزيادة السنوية في حجم الدين العالمي أضعاف الزيادة إبّان الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008، ونتجت عن انهيار سوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة، وامتد تأثيرها إلى كل أنحاء العالم.

ووفقاً للبيانات الجديدة، فإنّ الدين الحكومي ارتفع ليشكّل 105% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقابل 88% عام 2019.

وقال المعهد: إنّ الدول المتقدمة أضافت 10.7 تريليونات دولار من الديون الحكومية، إضافة إلى 10 تريليونات لدول أخرى خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وارتفع دين القطاع الخاص غير المالي إلى 165% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 124% في 2019.

اقرأ أيضاً: الصحة العالمية: أخبار سارة بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا.. ما الجديد؟

ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية في آذار (مارس) 2020 أطلقت حكومات العالم حزم إنقاذ ضخمة، بلغت 13 تريليون دولار، منها أكثر من 3 تريليونات في الولايات المتحدة وحدها، ومُوّل معظمها بالاستدانة.

ورافقت ذلك سياسات نقدية بالغة التيسير، وخفض تاريخي لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية حول العالم، بما في ذلك برامج بمليارات الدولارات لشراء سندات تصدرها شركات خاصة لمساعدتها على الاحتفاظ بالوظائف.

أمّا في العالم العربي، فقد توقع تقرير جديد أن ترتفع نسبة البطالة في عام 2021 إلى 12.5%، أعلاها في فلسطين (31%) ثمّ ليبيا (22%) وتونس والأردن (21%)، في ظل تضييق الخناق على الاقتصاد العالمي بسبب الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19.

جاءت هذه التوقعات في العدد الجديد لعامي 2019-2020 من تقرير "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية"، الذي تصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) سنوياً، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وبحسب التقرير، فقد أثرت الجائحة على العالم بأسره، وخاصة في الجوانب الاقتصادية، أمّا المنطقة العربية، فتواجه سيناريوهين محتملين؛ أحدهما معتدل يتوقع انتهاء الأزمة وعودة الاقتصاد إلى زخمه في الربع الأول من عام 2021، والثاني يميل إلى التشاؤم فيتوقع استمرار الأزمة خلال الربع الأول من عام 2021.

وبموجب السيناريو الاقتصادي المتفائل، من المتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5%، والسيناريو الآخر الأقل تفاؤلاً يقتصر فيه النمو على 2.8%، وسيتحدد المسار بناء على قدرة البلدان على مواجهة جائحة كوفيد-19 التي بسببها خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار لتحقق نسبة نمو سالبة قُدّرت بـ 1.3%.

في حين أنّ من الصعب تحليل الوضع الاقتصادي في عالم ما يزال يعاني من تفشي الجائحة، لكن ممّا لا شك فيه أنّ وقع الجائحة سيمتدّ طوال عام 2021، وما بعده، وبحسب الإسكوا، فإنّ فهم طرق تعامل البلدان العربية مع آثار الجائحة الاقتصادية هو أمر في غاية الأهمية.

اقرأ أيضاً: شركة الاتحاد للطيران تنجح في مواجهة فيروس كورونا... ماذا فعلت؟

ويحذّر التقرير من أنّه رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوهين، فإنّ هذا غير كافٍ لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة، فالبطالة في المنطقة العربية مرجّحة للارتفاع إلى 12.5% عام 2021، وستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين (31%) وليبيا (22%).

أمّا في تونس والأردن، فسوف تزيد نسبة البطالة عن 21%، وستسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدلات بطالة بنحو 5.8%، ومن المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4% في عام 2021، بعد أن كانت قد انخفضت بمقدار 50% في العام الماضي.

ويشير التقرير إلى أنّ مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة، بنسبة 5%، وفقاً للسيناريو المتفائل، و4.1% وفقاً للسيناريو الأقل تفاؤلاً، في حين يتراوح معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بين 2.3 و2.1%، أمّا البلدان الأقل نموّاً، فسوف تحقق أدنى معدلات نمو، ولن تتخطى 0.5 أو 0.4%.

 

توقعات بارتفاع  نسبة البطالة في العالم العربي بنسبة 12.5% في عام 2021، أعلاها في فلسطين وليبيا تليهما تونس والأردن

 

وبحسب التقرير، طالت تداعيات الجائحة النساء والنازحين داخلياً واللاجئين والعمال المهاجرين بدرجة أكبر من غيرهم.

ويركز التقرير هذا العام على مسألة الديون في المنطقة، التي تضاعف حجمها خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب 1.2 تريليون دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات، وإلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية متوسطة الدخل.

ويذكر التقرير أنّ هذا "الوضع الخطير" يرجع بالأساس إلى استمرار أغلب البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض، بما يأتي بنتائج سلبية على الإنتاجية والنمو. بالإضافة إلى ضعف مستوى الحوكمة في المنطقة، الأمر الذي يطرح تحدياً أمام الدول يكمن في "كيف تنفق"؟ وليس "كم تنفق"؟ بحسب التقرير.

ويُنذر تقرير الإسكوا بأنّ الوضع قد يؤدي، إذا تواصل، إلى أزمة ديون من شأنها أن تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، خاصة في الدول متوسطة الدخل التي لن تستفيد من مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة الـ20، التي استفادت منها الدول منخفضة الدخل حيث وفّرت نحو 294 مليون دولار، ولهذا السبب يدعو التقرير إلى توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل البلدان متوسطة الدخل، التي وصلت خدمة الدين فيها إلى 18 مليار دولار، مع التزام هذه الدول بسقف للعجز المالي لا يمكن لها أن تتجاوزه من أجل ضمان قدرتها على تحمّل الديون.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية