ما هو مصير إخوان تونس بعد فوز سعيّد بولاية ثانية؟

أثار فوز الرئيس التونسي قيس سعيد بولاية ثانية تساؤلات كثيرة حول مستقبل الإسلاميين، الذين دخلوا في معركة لي ذراع مع سعيد منذ سنتين وانتهت بخروجهم من الحكم وكشف أغلب الملفات التي تورطت فيها وكانت تخفيها، عبر أذرعها القضائية والأمنية.

كما شملت الإجراءات التي أضعفت الحركة بصورة كبيرة غلق مقرها المركزي وتطويقه من قبل أفراد الأمن، مع بدء أبحاث في شأن تلقيها تمويلات من الخارج والمساهمة في تسفير التونسيين نحو مناطق القتال مثل سوريا للانضمام إلى جماعات إرهابية وغير ذلك.

في السياق، يقول الباحث السياسي التونسي، الجمعي القاسمي إن "حركة النهضة تلاشت مثلها مثل تنظيمات الإسلام السياسي في المنطقة العربية ككل، عشرية ما سمي بالربيع العربي انتهت وتبين أن هذه التنظيمات كانت تستند في سرديتها السياسية إلى بعض المسائل التي تجاوزها الزمن".

تراجعت حركة النهضة كثيراً في الفترة الماضية وأسهمت القرارات التي اتخذها قيس سعيد في جعل الحركة في الزاوية

وأردف القاسمي في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أنه "في ما يتعلق بالنهضة ليست استثناء على ما يجري في المنطقة العربية التي يتراجع فيها الإخوان من الأردن وليبيا والمغرب ومصر، وانطلاقاً من هذا تراجعت حركة النهضة كثيراً في الفترة الماضية وأسهمت القرارات التي اتخذها قيس سعيد في جعل الحركة في الزاوية، كما أن الصفان القياديان الأول والثاني للحركة في السجن، والاعتقالات والمتابعات القضائية طاولت الصفين الثالث والرابع الآن".

وشدد المتحدث على أن "هذه المعطيات مجتمعة تعطي رسالة مفادها أن هذه الحركة لا بد من القضاء عليها، لكن علمتنا التجربة أن الإخوان المسلمين عادة ما يتعاملون بالانحناء أمام العاصفة في المراحل الصعبة ثم يعاد بناء هذه التنظيمات من جديد، وحركة النهضة ليست استثناء في ذلك".

وتابع أن الحركة "الآن في مرحلة تراجع كبير ومن الصعب أن تنجح في استعادة مكانتها كرقم مهم فاعل في المشهد السياسي، لكن ذلك لا يمنع من القول إنها مثلها مثل تنظيمات الإسلام السياسي قد تجد نافذة ما أو طريقة تعود منها في مراحل أخرى".

هذا وأقرت السلطات القضائية في تونس قراراً يحظر السفر عن 40 قيادياً في صفوف حركة النهضة الإسلامية، وذلك في إطار تحقيقات واسعة في شأن قضية التآمر على أمن الدولة المثيرة للجدل.

وقد بدأت سلسلة ملاحقات قضائية في حق قيادات بارزة من الحركة على غرار الغنوشي والعريض والبحيري بسبب عديد من القضايا مثل "التآمر على أمن الدولة".