ما حقيقة فرض مصر ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية والشهادات الجامعية؟

ما حقيقة فرض مصر ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية والشهادات الجامعية؟

ما حقيقة فرض مصر ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية والشهادات الجامعية؟


30/01/2023

نفت وزارة المالية المصرية فرض أيّ ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية كالزواج والطلاق أو الشهادات الدراسية، وشددت على أنّه لايتم فرض أيّ ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب.

وأوضح المرصد الإعلامي الضريبي التابع للوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أنّه تابع ما نشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية؛ بما يُخالف الواقع جملة وتفصيلاً، لافتاً إلى أنّ "ضريبة الدمغة" كما هي، وأنّ القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أيّ أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.

وزارة المالية المصرية تنفي فرض أيّ ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية كالزواج والطلاق أو الشهادات الدراسية

وأضاف المرصد الإعلامي الضريبي أنّ القرار الوزاري يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانوناً على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه الأيام الـ (10) الأخيرة من الشهر التالي، لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة الممكنة.

يُذكر أنّ مصر تتعرض بشكل شبه يومي لإشاعات تروّجها وسائل الإعلام التابعة للإخوان المسلمين ومنصاتهم الإلكترونية، تتعلق بزيادة الأسعار تارة وببيع مقدرات الوطن وثرواته تارة أخرى، في محاولة لإضعاف الجبهة الداخلية للدولة وتحريض المواطنين على الحكومة، لكنّ مساعيها فشلت فشلاً ذريعاً، وقد ظهر هذا جليّاً في الحملات التي أطلقتها خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عندما دعت لمظاهرات حاشدة.




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية