ما الذي ستحققه دمشق وكيف ستستفيد قسد من الاتفاق بينهما؟

تنصّ أبرز بنود الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي في دمشق، الاثنين، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

ولم يتحدث الاتفاق عن حل قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية المدعومة أميركياً، أو تسليم سلاحها، بخلاف ما كانت السلطة السورية قد اشترطته للانضواء تحت مظلة الجيش الجديد.

ويتضمن الاتفاق، نقلا عن موقع "العربية"، الاعتراف بالمكون الكردي، الذي عانى طيلة عقود خلال حكم آل الأسد من تهميش وإقصاء، بوصفه "مجتمعاً أصيلاً في الدولة السورية". وينص على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في الحياة السياسية وكافة مؤسسات الدولة"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".

والاتفاق المؤلف من ثمانية بنود هو بمثابة خريطة طريق يُفترض أن تعمل لجان مشتركة على نقاشها ووضع آليات تنفيذها بمهلة لا تتجاوز نهاية العام.

ووصف عبدي الاتفاق بأنه "فرصة تاريخية" لبناء سوريا جديدة، بينما عمّت احتفالات شوارع مدن عدة في أنحاء البلاد.

ويتعهد الأكراد بموجب الاتفاق "بدعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها" في إشارة ضمنية إلى أعمال العنف في الساحل السوري.

وقد جاء توقيع الاتفاق على وقع أعمال عنف شهدتها المنطقة الساحلية في غرب سوريا.

يأمل المسؤولون الأكراد إعادة سكان عفرين ومناطق أخرى الى بلداتهم، بموجب الاتفاق

وشكّل التصعيد اختباراً مبكراً للشرع الذي تعهد مراراً بالحفاظ على السلم الأهلي وإشراك كافة المكونات السورية، بمن فيها الأقليات، في إدارة المرحلة الانتقالية.

وبحسب "العربية"، تحقق دمشق أهدافاً أخرى عبر الاتفاق، أبرزها بسط شرعية الدولة على منطقة جغرافية واسعة غنية بالنفط والقمح، وتحتاج السلطات مواردها بشدة على وقع انهيار اقتصادي يعصف بالبلاد بعد 13 عاماً من نزاع مدمر.

هذا وتقع 90 بالمئة من حقول النفط في مناطق سيطرة الأكراد، وفق الباحث في الشأن السوري فابريس بالاش الذي يؤكد أنهم يستحوذون كذلك على حصة أساسية من سلة القمح الغذائية.

إلى ذلك، وأشار مصدر من قوات سوريا الديمقراطية إلى عمليات مشتركة ستنطلق في الأيام المقبلة في البادية السورية لمحاربة تنظيم داعش الذي حذرت خمس دول الأحد، بينها سوريا وتركيا، من خطر عودته وتعهدت العمل معاً لمواجهته.

ولم يتضح مصير إدارة السجون التي يتولاها الأكراد وتضم الآلاف من مقاتلي التنظيم، والتي قال عبدي الشهر الماضي إن سلطات دمشق تريدهم تحت مسؤوليتها.

في الأثناء، يمنح الاتفاق، الذي تم توقيعه برعاية أميركية، وفق ما قال مصدر كردي، الأكراد، الأقلية العرقية الأكبر في البلاد والأكثر تنظيماً عسكرياً وسياسياً، اعترافا بدورهم وهويتهم.

ونما نفوذ الأكراد بعد اندلاع النزاع عام 2011، وانشائهم إدارة ذاتية، سرعان ما توسّعت مساحتها بعدما شكلوا بدعم أميركي قوة رئيسية في دحر تنظيم داعش من مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد.

لكن توسعهم قرب الحدود مع تركيا جعلهم عرضة لهجمات دامية شنتها أنقرة مع فصائل سورية موالية لها منذ 2016 لإبعادهم عن حدودها، ما أحدث موجات نزوح واسعة.

ويأمل المسؤولون الأكراد إعادة سكان عفرين ومناطق أخرى الى بلداتهم، بموجب الاتفاق. ويأملون أيضاً أن يجنبهم المزيد من هجمات تركيا، التي لطالما اعتبرتهم امتداداً لحزب العمال الكردستاني.