ماكرون يطلب انعقاد مجلس الدفاع والأمن لبحث الخطر الإخواني

بعد نحو شهر ونصف من مُطالبة الحكومة الفرنسية بصياغة "مقترحات جديدة"، في ضوء "خطورة الحقائق" الواردة في تقرير وزارة الداخلية عن حركة الإخوان الإرهابية، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون بشكل عاجل، إلى اجتماع ثان لمجلس الدفاع والأمن الوطني في قصر الإليزيه بشأن هذه المسألة.

وكان الاجتماع الأول الذي عُقد في مايو (أيار) الماضي، حول هذا الملف قد اتّسم في ضوء خطورة ما ورد في التقرير باهتمام غير مسبوق من رئيس الدولة، إلا أنّه طلب من الحكومة تقديم "مُقترحات جديدة" لمُكافحة "التسلل الإسلاموي في فرنسا" بشكل أفضل، مُعتبراً أنّ المقترحات التي قدّمتها وزارة الداخلية لا ترقى إلى مستوى "خطورة الحقائق" التي كشف عنها التقرير المُتعلّق بجماعة الإخوان.

استعادة زمام الأمور

وتجدر الإشارة إلى أنّ ماكرون قد خيّب آنذاك، من وجهة نظر سياسيين ومحللين، آمال من كانوا يتوقعون ردّاً سريعاً من الدولة على الاستنتاجات المُثيرة للقلق الواردة في الوثيقة المُتعلّقة بحركة الإخوان، وذلك بطلبه من الوزراء المعنيين، وخاصة برونو ريتيللو، مراجعة توصياتهم. وقد أثار هذا التأخير حفيظة مُقرّبين من وزير الداخلية، الذين صرّحوا بأنّه "مُندهش للغاية" من انتقادات الرئيس، مؤكدين أنّ "مُقترحات وزارة الداخلية قد دُرست أصلاً مع قصر الإليزيه".

ووسط توقّعات بأن يُسفر الاجتماع الجديد، أمس الإثنين، عن نتائج ملموسة وحاسمة لاستعادة زمام الأمور في قضية شديدة الحساسية، سيحضر الاجتماع مع ماكرون في قصر الإليزيه كل من وزير الداخلية برونو ريتيلو، ووزيرة التعليم إليزابيث بورن، ووزيرة الرياضة ماري بارساك.

وتحت ضغط الجمهوريين وحزب التجمّع الوطني اليميني، اللذين يتهمانه بالضعف في مواجهة الإسلام السياسي، يعتزم ماكرون، من خلال عقد مجلس الدفاع الجديد هذا، إثبات أنّه لن يبقى مكتوف الأيدي في طليعة مُكافحة "التدخل الإسلاموي" في بلاده. كما أنها وسيلة بنظر محللين سياسيين لاستعادة سلطة الدولة في ملف داخلي مُهم.

يُذكر أنّ الاستخبارات الفرنسية كانت قد رفعت السرّية في 20 من مايو (أيار) الماضي، عن تقرير اعتبر خطيراً حول "التهديد الذي يُواجه التماسك الوطني في فرنسا" مع تطوّر الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان. ورسم التقرير عبر 73 صفحة بوقائع دقيقة مُوثّقة ما وُصف بأنّها "صورة صارخة لبلد بات مُهدداً من الداخل بسبب تغلغل أخطبوط الإخوان لإحكام قبضته على الدولة والمُجتمع".

حقائق خطيرة

وكشف التقرير المذكور عن شبكة واسعة من النفوذ لجماعة الإخوان في فرنسا، تضم 139 مركزاً فكرياً ودينياً تابعاً للتنظيم مباشرة. و68 جمعية دينية قريبة من الإخوان موزعة على 55 مقاطعة. مع أكثر من 90 ألف شخص يتواصلون ويتفاعلون مع هذه الجمعيات، من بينهم 400 إلى 1000 قيادي.

كما أشار التقرير إلى وجود 280 جمعية تابعة للإخوان (وليس 53 كما يزعم التنظيم)، تعمل في مجالات التعليم والخدمات الخيرية والثقافة وحتى المال. بالإضافة إلى سيطرة الإخوان على 21 مؤسسة تعليمية يُشتبه في مناهجها أنُها تُعارض العلمانية وقيم الجمهورية الفرنسية.

وفي مجال التأثير الإعلامي، يُشكّل المؤثرون والدُّعاة على وسائل التواصل الاجتماعي أداة فعّالة في استقطاب الشباب، وينتشر من خلالهم خطاب الحركة ليكونوا بمثابة البوابة الأولى لتغلغل الإخوان، وأصبحوا حلقة الوصل بين الأيديولوجيات الإسلامية والشباب الأوروبيين الناطقين بالفرنسية. كما ويُحذّر التقرير من جيل جديد من الدّعاة تدربوا على يد قيادات التنظيم الأوائل.

ويُنبّه التقرير الاستخباراتي، إلى أنّ استراتيجية تأسيس جماعة الإخوان تعتمد في نهاية المطاف على التخفّي، والسعي إلى الشرعية، وإدانة الإسلاموفوبيا. كما وترتكز هذه الجماعة الإرهابية بشكل أساسي على الخداع، من خلال "تنظيم مزدوج، أحدهما ظاهر يحترم الإطار القانوني والآخر سرّي".

موقع "24"