مؤتمر "ميدان" يكشف الغطاء المالي للجماعة المحظورة: من أين يأتي الإخوان بالأموال الطائلة؟

أثار الإعلان عن تنظيم ما يُعرف بالمؤتمر الوطني الأول لحركة ميدان المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين حالة من الجدل مدفوعًا بشكل أساسي بالإعلان عن تخصيص جوائز مالية بالنقد الأجنبي للأوراق البحثية المشاركة، في خطوة أعادت طرح تساؤلات قديمة حول مصادر التمويل وآليات إنفاقه في الأنشطة المرتبطة بالجماعة.

وأشارت المعلومات المتداولة بشأن المؤتمر إلى رصد مكافآت مالية تصل إلى 500 دولار للفائز بالمركز الأول، و400 دولار للثاني، و300 دولار للثالث في كل محور من محاور المؤتمر. هذا الإعلان، رغم تقديمه في إطار تشجيع البحث العلمي، يفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول طبيعة التمويل، خاصة في ظل غياب أيّ بيان تفصيلي من الجهة المنظمة يوضح مصادر هذه المبالغ أو آليات إدارتها.

غموض وشبهات

لفت استخدام العملة الأجنبية داخل فعالية ذات طابع سياسي أو شبه تنظيمي الانتباه، إذ أضاف بُعدًا آخر للنقاش يتجاوز فكرة التحفيز المالي إلى التساؤل حول ما إذا كانت هذه الآليات تُستخدم كوسيلة لجذب مشاركين أو توسيع نطاق التأثير، خصوصًا بين فئات شبابية بحثية. ذلك أنّ الجمع بين الحوافز المالية والعمل البحثي في سياق تنظيمي يطرح إشكاليات تتعلق بالحدود الفاصلة بين النشاط الأكاديمي والعمل السياسي الموجه تحت تأثير الحاجة للمال.

وفي المقابل، لم تصدر توضيحات رسمية تفصيلية من منظمي المؤتمر بشأن طبيعة الموارد المالية التي تم رصدها للجوائز. هذا الغياب في الإفصاح عزز حالة الغموض، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن وجود شبكات تمويل عابرة للحدود تدعم أنشطة إعلامية وفكرية مرتبطة بتيارات الإسلام السياسي، حيث لم يتضح ما إذا كانت هذه الموارد ناتجة عن اشتراكات داخلية، أو تبرعات فردية، أو دعم من جهات غير معلنة.

ولم ينفصل هذا الجدل عن سياق أوسع يتعلق بملف الشفافية داخل الفعاليات التي تنظمها كيانات تابعة للجماعة، ففي ظل غياب أطر رقابية واضحة، تظهر مسألة التمويل كواحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل، خصوصًا عندما تتداخل الأبعاد البحثية مع الأهداف التنظيمية أو السياسية.

وعلى مستوى آخر، تقاطع هذا النقاش مع عودة أسماء وشخصيات مرتبطة بمسارات التحول للعنف العلني داخل الجماعة إلى الواجهة، وفي مقدمتها يحيى موسى، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد الوجوه البارزة في الشبكات المرتبطة بحركة ميدان. 

شهد مسار يحيى موسى تحولات متعددة، ارتبطت بتغيرات داخلية شهدتها الجماعة خلال السنوات التي تلت عام 2013، إذ تنقل بين دوائر تنظيمية مختلفة، من بينها الجبهات التي ارتبطت بكل من محمود عزت ومحمد كمال، في فترة اتسمت بتصاعد الخلافات الداخلية وتعدد مراكز القرار داخل التنظيم.

وخلال تلك المرحلة برزت كيانات موازية، مثل حركتي حسم ولواء الثورة، اللتين وُجهت إليهما اتهامات بتبنّي أنماط من العمل العنيف. ورغم عدم صدور مواقف رسمية موحدة من جميع أطراف الجماعة بشأن هذه الكيانات، فإنّ ارتباط بعض الأسماء بها ظل محل جدل، وأعاد طرح تساؤلات حول طبيعة التحولات التي طرأت على بنية التنظيم وأدواته.

وعقب مقتل محمد كمال في عام 2016 شهدت الجماعة عملية إعادة ترتيب داخلية، عاد خلالها عدد من القيادات إلى دوائر قريبة من جبهة محمود عزت، في محاولة لإعادة توحيد المسار التنظيمي. إلا أنّ هذه المحاولات لم تُنهِ حالة التباين الداخلي، بل استمرت في إنتاج مشهد مُركّب يتداخل فيه التنظيمي مع السياسي والإعلامي.

وظهرت لاحقًا اعترافات منسوبة إلى علي عبد الونيس، تضمنت إشارات إلى أدوار داخل شبكات مرتبطة بحركة حسم، وهو ما أعاد الجدل حول طبيعة العلاقات بين هذه الكيانات وحدود الفصل بينها وبين البنية التنظيمية التقليدية للجماعة.

الإغراء بالمال وسيلة للتجنيد

أثار الربط بين هذه المسارات وبين الفعاليات الجديدة، مثل مؤتمر ميدان، تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المبادرات تمثل امتدادًا لمحاولات إعادة بناء النفوذ عبر أدوات مختلفة، تشمل العمل البحثي والإعلامي، إلى جانب النشاط التنظيمي. ويرى بعض المتابعين أنّ هذه الاستراتيجية تعكس تحولًا نحو نماذج أكثر مرونة، تعتمد على الشبكات غير المباشرة بدل الهياكل التقليدية.

وبرزت أهمية فهم طبيعة العلاقة بين الحوافز المالية والأنشطة الفكرية، إذ تُستخدم الجوائز في الأوساط الأكاديمية كأداة لتحفيز الإنتاج العلمي، لكنّ إدراجها في فعاليات ذات طابع سياسي قد يغير من دلالاتها، ويجعلها جزءًا من أدوات التأثير أو الاستقطاب، خاصة في ظل غياب الشفافية الكاملة بشأن مصادر التمويل، وخطط استهداف الباحثين الشباب من خلال هذه المبادرات، خاصة أنّ هذا يتعلق بكيفية توظيف الفضاء الأكاديمي كمدخل للتجنيد والتحريض.

ومن ناحية أخرى، لم ينفصل هذا المشهد عن التحولات التي شهدتها الجماعة خلال السنوات الماضية، والتي دفعتها إلى إعادة النظر في أدواتها وأساليب عملها، حيث تراجع نموذج التنظيم الهرمي التقليدي لصالح أشكال أكثر مرونة تعتمد على الشبكات الإعلامية والرقمية والكيانات غير التقليدية. وانعكس هذا التحول في طبيعة الأنشطة التي تم تنظيمها، إذ لم تعد تقتصر على الأطر التقليدية، بل امتدت إلى مجالات مثل المؤتمرات البحثية والمنتديات الفكرية والمنصات الرقمية، التي تُستخدم كوسائل بديلة للحفاظ على الحضور والتأثير.

وفي ضوء ذلك، يمكن القول إنّ مؤتمر ميدان جزء من مشهد أوسع يتداخل فيه البحثي مع السياسي والتنظيمي مع الإعلامي، وهو ما يجعل تقييم هذه الفعاليات مرتبطًا بعدة مستويات، تشمل المحتوى وآليات التمويل والأهداف المعلنة وغير المعلنة.