ليبيا: كشف عن خطته الانتخابية... مناورة جديدة للدبيبة

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أنّ تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة هو "مناورة فاشلة، وإفساد للمشهد".

وتحدّث الدبيبة خلال كلمة بثتها منصة الحكومة على "فيسبوك" عن تفاصيل خطة سمّاها "عودة الأمانة للشعب"، التي تضمن إجراء الانتخابات في شهر حزيران (يونيو) المقبل، أي قبل موعد انتهاء خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختار حكومته قبل عام في جنيف، وفق ما نقلت بوابة الوسط.

وأشار الدبيبة إلى ما سمّاه "خطورة المسار" الذي تريده الطبقة السياسية "المهيمنة"، معتبراً أنّها "تصرّ على الذهاب إليه هروباً من الانتخابات" .

خطة الدبيبة تضمّنت إجراء الانتخابات في شهر حزيران المقبل، وإجراء الانتخابات الرئاسية بعد صدور الدستور

وتضمّنت خطة أعلنها الدبيبة أمس إجراء الانتخابات البرلمانية في حزيران (يونيو) المقبل، على أن يسبقها إعداد لجنة فنية حكومية قانوناً لتلك الانتخابات، يجري تقديمه لمجلس النواب لإقراره خلال أسبوعين، كما تتضمن أيضاً إرجاء الانتخابات الرئاسية لحين إقرار دستور دائم للبلاد، لذلك طالب مجلس النواب بدعم خطته من أجل "الخروج معاً" من المشهد السياسي.

وتنصّ الخطة على "إجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية".

وأشار الدبيبة إلى أنّه في حال تعذّر إجراء الانتخابات، نظراً لاستخدام القوة ومنعها من بعض الأطراف، فإنّ خيار "التصويت الإلكتروني" سيكون "قائماً".

كما ألمح إلى اللجوء إلى "الانتخابات الجزئية في بعض المناطق"، وفقاً لتجارب دولية عدة.

وشدّد الدبيبة على أنّ خطته هي "الحلّ الوحيد" الذي يخرج جميع الكيانات السياسية، بما فيها حكومته من المشهد الحالي.

في حال تعذّر إجراء الانتخابات، نظراً لاستخدام القوة ومنعها من بعض الأطراف، فإنّ خيار "التصويت الإلكتروني" سيكون "قائماً

وقال بهذا الصدد: "ستُجرى الانتخابات البرلمانية، وسترحّل الانتخابات الرئاسية، لتُنتج وفق دستور دائم، وبصفتي أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، فإنّني مستعد مقابل البدء في الانتخابات البرلمانية وخروج جميع الأجسام، وبالرغم من فرصتي الجيدة، إلا أنّني سأكون أول المتنازلين"، في إشارة إلى انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وعيّن مطلع الشهر الجاري مجلس النواب وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60) عاماً رئيساً للحكومة ليحلّ محلّ عبد الحميد الدبيبة، لكنّ هذا الأخير أكد أنّه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وجاء اختيار باشاغا للمنصب بعد اعتماد مجلس النواب مؤخراً خارطة طريق جديدة، بموجبها يعاد تشكيل الحكومة، وتُجرى الانتخابات في غضون (14) شهراً كحدٍّ أقصى، ممّا تسبب في انقسام ورفض لطول أمد تأجيل الاستحقاق.

وختم قائلاً: "سأسلّم الأمانة بالانتخابات، ولن أقبل تسليمها للفوضى، الانتخابات فقط هي الحل".

ويخشى كثير من الليبيين أن يؤدي النزاع إلى عودة أعوام الانقسام التي سبقت تعيين الدبيبة قبل حوالي عام، عندما كانت هناك حكومتان متناحرتان في الشرق والغرب.

ومع تصاعد المشكلات السياسية في الأسابيع الأخيرة، احتشدت قوات مسلحة متنافسة في العاصمة، وزادت المخاوف من وقوع اشتباكات.

وقوّضت الفوضى السياسية في ليبيا خطة سلام تحظى بدعم دولي، وتهدف إلى إنهاء العنف والانقسام.

هذا، وجرت تحركات محلية ودولية حثيثة خلال اليومين الماضيين لضمان عدم نشوب صدام عسكري بين رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.

وقد شهدت ليبيا جولات مكوكية أجرتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، مع أطراف ليبية عدة لتقريب وجهات النظر وإزالة التوتر الناجم عن رفض الدبيبة تسليم السلطة لباشاغا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية".