ليبيا.. شرعنة الميليشيات والاستقواء بالأتراك

ميلاد عمر المزوغي

مجلس رئاسي بثلاثة رؤوس، رئيسه لم يتم ترشيحه او الدفع به من قبل غالبية اعضاء لجنة الحوار المنتمين للمنطقة الشرقية كما جرت العادة بل انتخب بالمغالبة ولم ينل الا اصوات قليلة من شرق الوطن. السيد الدبيبة يحتفظ لنفسه بوزارة الدفاع وعندما طالبه المنفي بالإسراع في تعيين وزير للدفاع او سيتولى المجلس اختيار الوزير، أتاه الرد فورا بان المجلس الرئاسي ليس من اختصاصه تعيين الوزراء. لم يحرك المنفي ساكنا واتضح انها مجرد زوبعة في فنجان، يمكننا القول انه لا يمتلك الكاريزما التي تجعله يقود البلاد الى بر الامان في خضم المشاكل التي تعصف بالوطن، إنه مجرد انسان يرغب في السلطة ولا باس من تحقيق مطالب من دفعوا به (جماعة الاخوان) او لنقل التغاضي عن اعمالهم، فالقيادة فن وذوق واخلاق، قلما تتوفر في انسان.      

خمسة اشهر في الحكم، المهمة الرئيسة هي المصالحة وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات، ونزع سلاح الميليشيات، والتحاق افرادها فرادى بالمؤسسة العسكرية والامنية لمن اراد ذلك، لم يعمل الرئاسي وحكومته على تحقيق أي منها. الميليشيات لا تزال تعبث بأمن الدولة ولها الكلمة الفصل في عديد الامور، لعنة كورونثيا طالت هذه المرة رئيس المجلس الرئاسي، وبدلا من ان يترك العاصمة ويذهب الى مكان اخر امن وبالأخص سرت حيث اللجنة العسكرية (5+5)، اثر البقاء والخضوع لإرادة الميليشيات بالمنطقة الغربية، ابقى على هيكليتها ويعمل جاهدا على ضمها الى ما اسماه بجيشه الوطني، الذي هو عبارة عن ائتلاف المجاميع المسلحة، تتفق احيانا وتتناحر احيانا اخرى، ترعب الاهالي بتصرفاتها الهوجاء وتلحق بأملاكهم الدمار، ناهيك عن تخريب المصالح العامة وبالأخص محطات توليد الطاقة وشبكات توزيعها.

يقول السيد الدبيبة بان ما حصل من حروب لن تتكرر في عهده، وانه يسعى الى تحقيق الامن والاستقرار، لكن تصرفاته تدحض اقواله، ابقاء وزارة الدفاع تحت سيطرته وخضوعه الكامل لزعماء الميليشيات بغرب البلاد والاحتماء بها والابقاء عليهم في المناصب التي كانوا يتقلدونها ابان حكومة السراج، ومعاداة الجيش الوطني الذي حارب الارهاب في مدن شرق البلاد وتم تطهيرها بالكامل ويأخذ على عاتقه تطهير الجنوب من الدواعش.

وبشان الجيش الوطني المنظم وتهكم الدبيبة عليه ومحاولة تدجينه وجعله تحت سيطرته او بالأحرى تحت سلطة الميليشيات نقول له: الجيش الوطني لا يحمي العاصمة المختطفة من قبل المسلحين المتعاونين مع الفاسدين، الذين اثروا على حساب الشعب وامعنوا في اذلاله، استنصروا بالخارج وتنفيذ اجنداته، للبقاء في السلطة. الجيش الوطني كان قاب قوسين او ادنى من تحرير العاصمة طرابلس من ربقة المسلحين والفاسدين والخارجين عن القانون لولا فزعة اردوغان وتوقيع السراج صك على بياض بالخصوص.

السيد الدبيبة يكرر سيناريو السراج، ذهب مؤخرا الى تركيا يستجدي الوالي العثماني للتدخل، ولا باس من تقديم بعض المليارات نظير مساعدة اردوغان له.

المجلس الرئاسي وحكومته ومن يقف وراءهما يتشدقون بالديمقراطية، لكنهم يتخوفون من ان تأتي صناديق الانتخابات بأناس لا يريدونهم، لذلك يهددون بعدم الاعتراف بنتائجها وسيلجأون الى صناديقهم المعتادة، صناديق الذخيرة التي لجأوا اليها عندما خسروا انتخابات 2014، فكانت العملية الشنيعة التي اطلقوا عليها "فجر ليبيا"، فادخلوا البلاد في دوامة العنف التي لن تخرج منها الا بإزالة هؤلاء الفاسدين المتشبثين بالسلطة.

للقيادة العامة الحق في عدم تسليم امور الجيش لهذه الشراذم غير المنتخبة شعبيا والتي لا تؤمن اصلا بوجود جيش وطني مهمته الدفاع عن الوطن، بل تسعى الى تكوين جماعات مسلحة تأتمر بأوامرها. بل تسلمها الى رئيس منتخب من الشعب مباشرة وليس عبر مجلس النواب، حيث يمكن شراء ذمم الاعضاء الا من نذر.

يبدو ان المجتمع الدولي عاقد العزم على اجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام، الا ان جموع الاخوان يحاولون جهدهم عرقلتها ووضع العصي في الدواليب لئلا تجرى او تاخيرها بعض الوقت ليتسنى للإخوان الاستفادة قدر الامكان مما تبقّى من ثروات المجتمع التي اهدروا غالبيتها.

ترى هل يتم اخراج المرتزقة والقوات الاجنبية قبيل الانتخابات وهو مطلب شعبي محق؟ وهل ستكون الامم المتحدة حاضرة للإشراف على الانتخابات؟ الوقت يمر بسرعة ولم يتحقق أي شيء ينبئ بالانفراج، ليس لنا الا الانتظار، عسى ان يكون المستقبل افضل.

عن "ميدل إيست أونلاين"