لندن وباريس تضيقان الخناق على شبكات الإخوان.. تحرك أوروبي لملاحقة الأسماء والتمويل والواجهات

تفتح بريطانيا وفرنسا مسارًا جديدًا في مواجهة شبكات الإخوان المسلمين في أوروبا، عبر تحرك برلماني يتجه إلى تجاوز حدود المقاربات الوطنية المنفصلة، وبناء آلية مشتركة لتتبع الكيانات والشخصيات التي تتحرك بين أكثر من دولة. 

ويأتي هذا التحرك مع انعقاد المنتدى السادس لـ«تريندز» حول الإسلام السياسي في مجلس اللوردات البريطاني، قبل انتقال أعماله في 10 أيلول / سبتمبر إلى قصر لوكسمبورغ في باريس، بمشاركة أكثر من 50 سياسيًا وبرلمانيًا وخبيرًا، تحت عنوان «استجابة أوروبية موحدة لتهديد الإخوان».

ولا يبدو أن اجتماعي لندن وباريس سيبقيان في حدود النقاش البحثي، إذ تتجه الأنظار إلى تحويلهما إلى نقطة انطلاق لتنسيق برلماني يتعامل مع ملف الإخوان باعتباره شبكة عابرة للحدود، لا مجموعة ملفات منفصلة داخل كل دولة. وتخصص إحدى جلسات المنتدى لبحث الانتقال من المقاربات الوطنية إلى تنسيق أوروبي مشترك، فيما يشارك في جلسة لندن عدد من أبرز الشخصيات السياسية البريطانية، بينهم لورد والني، وبوب بلاكمان رئيس لجنة 1922، وريتشارد تايس نائب زعيم حزب الإصلاح، إلى جانب لورد بولاك والبارونة ديتش وشخصيات عملت في ملفات التطرف والأمن والسياسة الخارجية.

وكشف مصدر مقرب من مجلس اللوردات لـ«إرم نيوز» أن تحركات بريطانية قريبة ستتضمن مقترحًا لإطلاق قناة متابعة بين برلمانيين بريطانيين وفرنسيين، تتولى بحث الكيانات والشخصيات التي تنشط عبر أكثر من دولة أوروبية. 

ويتركز الاهتمام على الجمعيات الشبابية والمنظمات المشاركة في البرامج الأوروبية، إضافة إلى الواجهات التي تتغير أسماؤها القانونية بينما تبقى القيادات والدوائر المالية والروابط البشرية متداخلة.

وتريد شخصيات سياسية بريطانية، وفق المصدر، نقل ملف التمويل والعلاقات العابرة للحدود إلى صلب التنسيق المقبل، مع متابعة أسماء وكيانات ظهرت في أكثر من سياق أوروبي خلال العام الحالي، بينها «FEMYSO» والمجلس الأوروبي للمسلمين، إلى جانب جمعيات بريطانية خضعت لتدقيق سياسي متزايد بسبب صلات شخصيات فيها ببيئات إسلاموية أوسع. 

كما يتجه الطرح البريطاني إلى ربط تقييم الأفراد بمسارات الأموال والوظائف التي شغلوها بين المؤسسات، بحيث تصبح حركة المسؤولين بين جمعية وأخرى عنصرًا قابلًا للمقارنة بين لندن وباريس.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ضوء ما يصفه الصحفي المتخصص في الإسلام السياسي في أوروبا إروان سيزنيك بالفجوة التي استفادت منها شبكات الإخوان طويلًا، إذ تتحرك الكيانات بين أنظمة قانونية مختلفة، وتعيد توزيع الأشخاص والتمويل والأنشطة وفق البيئة الأكثر مرونة. وبذلك ينتقل النقاش من مجرد أسماء جمعيات أو وضعها القانوني إلى محاولة تتبع شبكة العلاقات التي قد تبقى قائمة حتى عندما تتغير العناوين والهياكل الرسمية.

ويأتي الضغط البريطاني في وقت قطعت فيه باريس خطوات إضافية داخل مؤسساتها السياسية، إذ أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية في 22 كانون الثاني / يناير قرارًا يدعو إلى إدراج الإخوان وقياداتهم على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، قبل انتقال المبادرة إلى البرلمان الأوروبي من خلال مشروع قرار قادته أسماء عدة بينها كاثرين غريزيه وفيرجيني جورون وجان بول غارو وماريون ماريشال.

وفي الجانب الفرنسي، يتجه التحرك إلى استخدام المسار البريطاني الفرنسي للضغط من أجل توسيع النقاش داخل الاتحاد الأوروبي. وأفاد مصدر في مجلس الشيوخ الفرنسي بأن جلسة باريس المرتقبة ستبحث تحويل التنسيق بين لندن وباريس إلى منصة ضغط أوسع داخل الاتحاد، مع التركيز على ثلاثة ملفات: التمويل الأوروبي الذي يصل إلى منظمات موضع جدل، وحركة القيادات بين الجمعيات الوطنية والكيانات القارية، ومشاركة ممثلي هذه المؤسسات في برامج أو فعاليات مرتبطة بالمفوضية والبرلمان الأوروبي.

وتريد باريس، وفق المصدر ذاته، البناء على الزخم الذي أحدثه قرار الجمعية الوطنية ومشروع القرار الأوروبي الصادر في نيسان / أبريل، والذي دعا إلى تقييم أوروبي منسق للمعلومات المتاحة حول الإخوان والهياكل المرتبطة بهم، وتشديد الرقابة على أي تمويل مباشر أو غير مباشر يصل إلى شبكات مرتبطة بالإسلاموية المتطرفة. وهو ما يدفع الملف تدريجيًا من مستوى الجدل السياسي داخل الدول إلى محاولة بناء مقاربة أوروبية أكثر اتساقًا.

ويرى سيزنيك أن اجتماع مجلس اللوردات ثم مجلس الشيوخ الفرنسي خلال أسبوع واحد يمنح هذا المسار ثقلًا سياسيًا جديدًا، خصوصًا أن النقاش بات يتجه إلى أسماء وجهات ومسارات تمويل محددة، بما يتيح تحويل المعلومات المتفرقة إلى أدوات رقابية مشتركة. 

ووفق هذا التصور، فإن التحدي أمام لندن وباريس لا يتمثل فقط في تحديد المؤسسات، وإنما في تفكيك الروابط التي تسمح للأشخاص والموارد والأنشطة بالانتقال من إطار قانوني إلى آخر.

وتتجه الأنظار خلال الخريف إلى بروكسل، حيث ستكون قدرة لندن وباريس على نقل هذا التنسيق إلى البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية الاختبار الأبرز للمرحلة المقبلة. 

ويعني نجاح هذا المسار تضييق المساحة التي استفادت منها شبكات الإخوان في التحرك عبر مؤسسات مستقلة قانونيًا ومترابطة بشريًا وماليًا، ورفع كلفة إعادة تدوير النشاط تحت أسماء وهيئات جديدة، في وقت تتجه فيه العواصم الأوروبية إلى التعامل مع الملف بمنطق أكثر تنسيقًا وأقل قابلية لتجزئته بين الحدود.ط٠