لقاء مرتقب بين السيسي وأردوغان... ماذا ينتظر العلاقات المصرية التركية؟

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السبت، خلال زيارة تاريخية للقاهرة، عقب قطيعة استمرت نحو (10) أعوام، أعلن عن لقاء مرتقب بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو اللقاء الذي يمكن أن يترتب عليه مصالحة شاملة بين البلدين، على حدّ تقدير المراقبين، بعد أعوام من الخلاف حول جملة من الملفات السياسية والقضايا الإقليمية.

وفي مؤتمر صحافي، بعد لقاء مطوّل جمعه مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، قال أوغلو: إنّه "يجري حالياً التنسيق لعقد لقاء بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي، ورجب طيب أردوغان".

وأكد أوغلو أنّ العمل جارٍ لإعادة تبادل السفراء مع مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أنّ مصر دولة مهمّة في حوض المتوسط، وتعهد بتعاون أكبر بين أنقرة والقاهرة خلال الفترة المقبلة على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي.

ودعا تشاووش أوغلو نظيره المصري لزيارة أنقرة، مشدداً على أنّ الزيارات بين الطرفين ستكون متواصلة.

مصر ترى أرضية صلبة لعودة العلاقات

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنّ هناك أرضية صلبة لعودة العلاقات إلى طبيعتها مع تركيا.

وقال خلال المؤتمر الذي جمعه بنظيره التركي: إنّ "المباحثات التي جرت بين الجانبين اتسمت بالأهمية والشفافية، وتطرقت لمسألة التطبيع الكامل للعلاقات مع تركيا".

وعبّر عن أمله في استمرار التواصل والتنسيق مع تركيا، لافتاً إلى أنّه بحث مع نظيره التركي العمل على استعادة العلاقات على مستوى السفراء، مشيراً إلى أنّ العلاقات الاقتصادية مع تركيا لم تتأثر رغم الفتور بين الجانبين، لافتاً إلى السعي لاستكشاف مجالات تعاون جديدة مع تركيا.

تطبيع العلاقات

وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قد أعلن أمس أنّ تلك الزيارة تُعدّ بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمّق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الطرفين، بحسب "العربية".

كرم سعيد: الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وتجاوز الملفات الخلافية التي شكلت عائقاً أمام التعاون المشترك خلال الأعوام الماضية

يأتي هذا اللقاء بعدما زار شكري تركيا في 27 شباط (فبراير) الماضي لتسليم شحنة من المساعدات الإغاثية المصرية المقدمة إلى أنقرة، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من الشهر نفسه.

دلالات إيجابية

ويصف الخبير المختص بالشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كرم سعيد زيارة وزير الخارجية التركي إلى مصر بأنّها مهمة للغاية، بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية المصري إلى تركيا، وتعكس الكثير من المؤشرات والدلالات حول مستقبل العلاقات بين البلدين.

وفي تصريح لـ "حفريات" يقول سعيد: إنّ الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وتجاوز الملفات الخلافية التي شكلت عائقاً أمام التعاون المشترك خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى تثبيت وقف التصريحات والتصريحات المضادة بين البلدين، والارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية، فضلاً عن التعاون الاقتصادي.

دبلوماسية المساعدات الإنسانية

ويرى سعيد أنّ دبلوماسية المساعدات الإنسانية وفرت غطاءً مهماً، ورفعت الحرج عن كلا البلدين، في تعزيز خُطا التطبيع، ورفع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ويشير سعيد إلى أنّ العديد من الملفات كانت تفرض قدراً من القيود على العلاقات في تلك الملفات، أهمها التقارب المصري القبرصي، وتأخر التوصل لتفاهمات بشأن التنقيب التركي عن الغاز بمياه شرق المتوسط.

ويوضح سعيد أنّ الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا في 6 شباط (فبراير) الماضي سمح بفتح قنوات دبلوماسية  بين تركيا وكافة الدول التي كانت على خلاف معها، وربما انعكس ذلك في زيارة وزير الخارجية اليوناني التضامنية إلى تركيا منتصف شباط (فبراير) الماضي، والتي لاقت ترحيباً واسعاً من الجانب التركي، وربما تمثل خطوة أولى نحو طيّ صفحة الخلاف.

الاقتصاد... الرابح الأكبر

الملف المهم بين البلدين، وفق سعيد، يتعلق بفرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، التي تسعى كلتا الدولتين لتعميقها في الوقت الراهن، مشيراً إلى التصريحات الأخيرة من جانب مسؤولي الدولتين فيما يتعلق برفع مستوى التبادل التجاري الذي يمثل في الوقت الراهن (11) مليار دولار بدلاً من (4.2) مليارات دولار في الأعوام الماضية.

ويتفق مع سعيد فيما ذهب إليه الخبير الاقتصادي المصري أبو بكر الديب، الذي يرى أنّ الاقتصاد المصري هو الرابح الأكبر من هذا التقارب.

سعيد: الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا في 6 شباط الماضي سمح بفتح قنوات دبلوماسية  بين تركيا وكافة الدول التي كانت على خلاف معها

ويقول الديب في بيان حصلت "حفريات" على نسخة منه: إنّ "حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ارتفع بنسبة 32.6% خلال العام 2021"، مؤكداً أنّ التقارب السياسي سيضاعف التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين، وقد أعلنت كيانات تركية عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة (500) مليون دولار في مجالات تطوير المناطق الصناعية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والرياضية والمستحضرات الطبية والأجهزة الكهربائية.

وقال الديب: إنّ الدولتين عقدتا اتفاقية للتجارة الحرة في عام 2005، دخلت حيز التنفيذ بعد ذلك بعامين، وما تزال قائمة حتى اليوم، ولم تتأثر بالخلافات، وتصل استثمارات تركيا في مصر إلى نحو ملياري دولار في (200) شركة.

وأشار الديب إلى أنّ هذا التقارب يأتي في مرحلة تحول اقتصادي تمرّ بها مصر، حيث باتت تخطط لجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب من أجل استقطاب الدولار.

الإخوان... الخاسر الأكبر

يقول أبو بكر الديب: "بالنسبة إلى جماعة الإخوان فهي الخاسر الأكبر من هذا التقارب، وإن كانت  الجماعة لم تعد أمراً ذا أهمية، لا بالنسبة إلى مصر ولا  إلى تركيا،  والجماعة حالياً في حالة انهيار داخلي غير مسبوقة، والملف الأهم بين الدولتين يتعلق بالاقتصاد، ومدى تحقيق الاستفادة القصوى من موارد الغاز الموجودة في منطقة شرق المتوسط".

وأشار إلى أنّ الطرفين يريدان طي صفحة الماضي من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما في المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم الآن، في ظل سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، وأكثر من (14) عقوبة غربية من أمريكا وحلفائها الأوروبيين على روسيا، وتداعيات جائحة كورونا.