لبنان بين فكي “التطرف الأيديولوجي”

عبدالكريم العرجان

مشهد سريالي: الدولة توقّع، والأيديولوجيا تقرر. بينما ساد شعور بالارتياح الحذر بعد إعلان “وقف إطلاق النار” في نيسان/أبريل 2026، تظل الحقيقة الجيوسياسية المُرّة قائمة: هذا الاتفاق ليس عقدًا بين جيشين نظاميين، بل اختبارًا لشرعية “الحدود” أمام تغوّل “العقيدة”. صُمّم الاتفاق قانونيًا بين دولة لبنان ودولة إسرائيل، لكنه ميدانيًا يبقى رهينة فاعل غير دولتي هو حزب الله.

نحن لسنا أمام صراع حدودي تقليدي، بل أمام اصطدام بين رؤيتين تتفقان – رغم تضادهما الظاهري – على استرخاص مفهوم السيادة الوطنية:

العقيدة الإسرائيلية ترى في الجغرافيا اللبنانية “منطقة عازلة” أو ساحة تجارب أمنية، متجاهلة المواثيق الدولية التي تمنح بيروت السيطرة الكاملة على أراضيها.

العقيدة الإيرانية تتعامل مع لبنان كـ”منصة جيوسياسية” متقدمة، تُختزل فيها الدولة اللبنانية إلى مجرد غطاء شرعي لمشروع عابر للحدود.

هنا تلتقي طهران وتل أبيب في نقطة واحدة خطيرة: تغييب الدولة اللبنانية كفاعل مستقل. كلاهما يمارس “فائضًا أيديولوجيًا” لا يرى في الحدود اللبنانية خطوطًا حمراء، بل مساحات للمناورة.

ومع ذلك، فالتماثل ليس كاملًا. إسرائيل تتعامل مع تهديد وجودي مباشر من ترسانة حزب الله المدعومة إيرانيًا، وتطرح خطابًا أمنيًا دفاعيًا، وإن كان قاسيًا ومُكلفًا للمدنيين. أما المشروع الإيراني فيستخدم لبنان كورقة في صراع إقليمي أوسع، ويفرض على اللبنانيين أجندة عقائدية تتجاوز مصالحهم الوطنية. أحدهما يتحرك ضمن منطق أمني، والآخر ضمن مشروع نفوذ عابر للحدود. والضحية في كلا الحالتين هي سيادة لبنان.

إن فرادة هذا الاتفاق تكمن في هشاشته الواضحة. أوروبا، التي قامت نهضتها الحديثة على معاهدة وستفاليا واحترام سيادة الدول، تنظر بريبة إلى اتفاق يهمش المؤسسات الرسمية لصالح توازن ردع بين تنظيم مسلح ودولة نووية. والأخطر أن حزب الله لم يكن طرفًا رسميًا في الاتفاق، مما يجعله عرضة للانهيار عند أول سوء تقدير ميداني – وهو ما نشهده فعلاً من خروقات متبادلة حتى الآن.

إن “التشابه الصادم” بين العقيدتين يكمن في رفضهما المشترك لـ”لبنان المستقل”. بالنسبة لإسرائيل، لبنان “ساحة أهداف”، وبالنسبة للمشروع الإيراني “ساحة نفوذ”. وفي كلتا الحالتين، يدفع المواطن اللبناني ثمن صراع لم يصنع نهاياته.

الخروج من هذا الفخ لا يكمن في الاتفاقات الخارجية وحدها، بل في إرادة داخلية لبنانية حاسمة. استعادة السيادة تتطلب قرارًا وطنيًا واضحًا بحصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني، كما يُطرح في الخطاب الرسمي اللبناني. بدون هذه الإرادة، سيبقى أي اتفاق مجرد “استراحة محارب” تنتظر حريقًا قادمًا.

لن يهتز العالم كثيرًا لوقف نار هش قد ينهار غدًا، بل سيهتز عندما يدرك أن الأزمة الحقيقية ليست في إطلاق النار، بل في مصادرة القرار اللبناني. استعادة السيادة ليست مطلبًا لبنانيًا فحسب، بل ضرورة للأمن الإقليمي برمته. فبدون كف يد التطرف العقائدي – بكلا شقيه – عن القرار الوطني المستقل في بيروت، سيظل لبنان رهينة، وستبقى أي هدنة مجرد فاصل قصير… قبل جولة جديدة من الصراع ذاته.

العرب