
طالب حزب (العدالة والتنمية) "ذراع الإخوان المسلمين بالمغرب" الحكومة بدفع الدعم المخصص لحزبه، وذلك قبل أقلّ من أسبوع من حلول المؤتمر التاسع لحزب المصباح.
وقال بنكيران خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزبه: إنّ الدعم القانوني الواجب من الداخلية تجاه الحزب بشأن مؤتمره الوطني لم يتم الحصول عليه، داعيًا وزارة الداخلية إلى الإفراج عن الدعم وتمكين الحزب منه.
وزعم بنكيران أنّ حزب العدالة والتنمية دافع عن البلد والأمة والمجتمع، وهذا أمر أكبر من كل شيء، لهذا يستحق الحصول على الدعم من الحكومة.
وكشف بنكيران أنّ حزبه كان يحصل على دعم من وزارة الداخلية يصل إلى (15) مليون درهم سنويًا، أمّا الآن فإنّه يصل إلى (260) مليون سنتيم سنويًا، داعيًا إلى صرف نصف الميزانية المذكورة حتى يتسنّى للحزب عقد مؤتمره.
نشطاء: الحكومة رغم أنّها تقدم الدعم للأحزاب إلا أنّها غير ملزمة في الإنفاق على مؤتمر يمكن أن يعيد شخصيات إخوانية غير وطنية إلى الواجهة.
هذا، وأثار تصريح بنكيران الكثير من ردود الفعل على الصعيد المحلي، حيث أكد نشطاء أنّ الحكومة رغم أنّها تقدّم الدعم للأحزاب، إلا أنّها غير ملزمة في الإنفاق على مؤتمر يمكن أن يعيد شخصيات إخوانية غير وطنية إلى الواجهة.
وأضافوا أنّه من المفترض أن يملك أحد أكبر الأحزاب في البلاد أموالًا طائلة، وهو قادر على الإنفاق على مؤتمره، لكنّ مسألة التربح والانتفاع تهيمن على مسؤوليه اللاهثين خلف مصالحهم الشخصية.
وأكدوا أنّ تصريحات بنكيران مسيئة للحزب، وتعكس ضعفه، وقلة حيلته، وابتعاد قواعده الشعبية عنه، هذا بالإضافة إلى سوء إدارته من قبل شريحة سببت خسائر كبيرة له، واعتبروا أنّ طلب أمين عام الحزب يُعدّ تسوّلًا من الحكومة، وأنّ عدم الاستجابة ستكون مادة دسمة للهجوم على الحكومة.