"لا لشرعنة الإخوان"... انتفاضة إلكترونية وشعبية في الجنوب اليمني ضد حزب الإصلاح

شهدت منصات التواصل الاجتماعي والميادين العامة في محافظات الجنوب اليمني حراكاً واسعاً رافضاً لمحاولات إعادة تمكين جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة بـ "حزب الإصلاح"، داخل مفاصل الدولة والقرار السياسي.

 وتصدر وسم #لا_لشرعنة_الإخوان قائمة التفاعل على منصة (إكس)، وسط تحذيرات من مغبة فرض الجماعة كأمر واقع في الحكومة الجديدة.

ووفق رصد (حفريات) أكد ناشطون ومغردون جنوبيون أنّ حزب الإصلاح يمثل "معضلة سياسية وإرباكاً مزمناً" لمؤسسات الدولة، مشيرين إلى أنّ الجماعة تحاول استغلال التطورات السياسية الأخيرة للتغلغل مجدداً في السلطة. 

واعتبر الحراك الشعبي أنّ أيّ محاولة لتمكين الإخوان تمثل إعادة إنتاج للأزمات السابقة، وفتحاً للباب أمام انقسامات وصراعات لا يتحملها الشارع الذي يتطلع للأمن والخدمات لا للصراعات الإيديولوجية.

وشدد المغردون على وجود تقاطعات مباشرة وموثقة بين حزب الإصلاح وتنظيمات متطرفة، مؤكدين أنّ هذه الصلات تمثل تهديداً خطيراً لمسار بناء دولة مستقرة.

وطالب المحتجون بوقف "إعادة تدوير" الوجوه الإخوانية المعروفة بفسادها وانتماءاتها المزدوجة، معتبرين أنّ عودتها تعكس حجم سيطرة التنظيم على القرار الرسمي.

ولفت النشطاء إلى أنّ محاولات شرعنة الجماعة محلياً تتناقض تماماً مع التوجهات الدولية الكبرى التي بدأت بمراجعة علاقاتها بجميع فروع الإخوان المسلمين وتصنيف بعضها.

وتداول النشطاء مقاطع فيديو وصوراً لفعاليات احتجاجية توثق الرفض الميداني لعودة الإخوان عبر بوابة الحكومة، مؤكدين أنّ أيّ شراكة سياسية عادلة يجب أن تقوم على أساس "الأرض المحررة والثروة"، بعيداً عن مشاريع إعادة التموضع التنظيمي التي ينتهجها حزب الإصلاح للسيطرة على مقدرات الجنوب.

ويجمع مراقبون على أنّ هذا الزخم الشعبي يبعث برسالة واضحة إلى القوى الإقليمية والدولية مفادها أنّ الشارع في الجنوب اليمني لن يقبل بعودة "المشاريع الإخوانية" التي استنزفت الدولة طيلة العقود الماضية، وأنّ معركة الوعي ضد حزب "الإصلاح" قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.