
أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، وبعد نحو 7 اشهر على تعيينه، جدلا واسعا بين التونسيين حول أسباب هذه الإقالة، وعلاقة ذلك الإخوان بها.
وقد وجه الرئيس التونسي قيس سعيد أصابع الاتهام إلى "لوبيات وعصابات" تقف وراءها أطراف سياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان، إذ قال إن بلاده "ستواصل معركة التحرير بإحباط كل المؤامرات وتطهير البلاد من كل المفسدين"، في إشارة لتنظيم الإخوان وأذرعه الممتدة داخل الدولة.
أيادي الإخوان مزروعة في كل مكان داخل الدولة وتعمل على تعطيل سير عمل الحكومة وتأجيج الأوضاع
وأضاف: "سنواصل إحباط كل المؤامرات والمناورات حتى نبقى أعزّاء، وحتى تبقى الراية التونسية مرفوعة عالية، ولن نفرّط أبدًا في ذرة واحدة من تراب هذا الوطن العزيز، فإما حياة تسرّ الصديق، وإما ممات يغيظ العِدا".
كما أشار إلى أن "الضغوط التي مُورست كانت شديدة، ومن مصادر متعددة في الداخل والخارج، إلا أن الإرادة في مواصلة معركة التحرير الوطني كانت أشد وأقوى".
"لم يكن يعي أهمية المؤامرات التي تحاك ضد تونس.. لذلك فإن الإقالة لم تكن مفاجئة"
وقال إن: "جملة من الحوادث قد تتالت قبل حلول شهر رمضان في عدد من المناطق والقطاعات تزامنت مع بداية محاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة والصورة لا تحتاج إلى توضيح"، متابعا: "أسبوع للانتحارات من خلال إضرام النار، وأسبوع آخر لحالات تسمم، وقطع للطرقات.. غياب مفاجئ في بعض المناطق والأحياء للبضائع والسلع.. رشق بالحجارة".
كما تحدث عن "اجتماع في إحدى العواصم الغربية لعدد من الأشخاص لم يأبه به أحد.. كل هذا تزامن مع بداية محاكمة المتهمين في قضية التآمر".
وفجر الجمعة، ذكرت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أنهى مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وعين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له.
الضغوط التي مُورست كانت شديدة ومن مصادر متعددة في الداخل والخارج
وأعلنت الرئاسة في منشور لاحق أن سعيّد استقبل سارة الزعفراني الزنزري، التي كلفها برئاسة الحكومة، وشدد، في هذا اللقاء، على ضرورة "إحكام تناسق العمل الحكومي"، و"تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي"، وفق منشور الرئاسة.
في السياق، قال المحلل السياسي التونسي، محمد الميداني لموقع "العين الإخبارية"، إن "أيادي الإخوان مزروعة في كل مكان داخل الدولة وتعمل على تعطيل سير عمل الحكومة وتأجيج الأوضاع داخل البلاد"، موضحا أن "الرئيس قيس سعيد تحدث خلال مجلس الأمن القومي عن ضغوطات شديدة تمارس على تونس من الداخل والخارج للإفراج عن المساجين من الإخوان وحلفائهم".
وأوضح أن "المدوري لم يكن حازما مع كل هذه المحاولات التي كانت تهدف للمساس باستقرار البلاد، وفشل في إدارة كل الأزمات التي واجهها منذ توليه المنصب، ولم يكن يعي أهمية المؤامرات التي تحاك ضد تونس.. لذلك فإن الإقالة لم تكن مفاجئة.