كيف أعادت جماعة الإخوان تدوير ثرواتها بعد 2013؟.. تقرير يجيب

تتواصل التساؤلات حول مصير الثروات الهائلة التي كانت تمتلكها جماعة الإخوان وتديرها عبر شبكات اقتصادية غير رسمية، منذ الإطاحة بحكمهم عقب ثورة 30 يونيو 2013، ويرى مراقبون أن هذه الأموال، التي وُصفت بـ”المليارات الصامتة”، لم تختفِ من المشهد، بل يبدو أنها اتخذت مسارات خفية عبر واجهات تجارية وأشخاص عاديين باتوا بين ليلة وضحاها من كبار المستثمرين في قطاعات استراتيجية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نجوم مصر"، فإن الجماعة أنشأت، قبل عام 2013، منظومة اقتصادية موازية تعمل خارج القنوات الرسمية، شملت قطاعات متعددة مثل العقارات، تجارة المواد الغذائية، المقاولات، الملابس، المدارس الخاصة، ومحطات الوقود. 

وكانت تُدار على مستويات محلية، حيث كان لكل حي أو قرية مسؤول مالي يدير استثمارات الجماعة، ضمن منظومة تتصل هرميًا حتى تصل إلى مستوى المحافظات.

وذكر التقرير أن هذه الشبكات لم تكن فقط لتحقيق أرباح، بل كانت أداة لجذب الأفراد القادرين ماليًا، خصوصًا أولئك المترددين في التعامل مع البنوك التقليدية بسبب معتقدات دينية. وبشعارات مثل “التمويل الحلال” و”الاستثمار في الجماعة الربانية”، حيث تمكّنت الجماعة من جذب أموال ضخمة من أفراد من داخل وخارج التنظيم.

هذه الشبكات لم تكن فقط لتحقيق أرباح بل كانت أداة لجذب الأفراد القادرين ماليًا خصوصًا أولئك المترددين في التعامل مع البنوك التقليدية

ومع سقوط نظام الجماعة وتكثيف الرقابة على مصادر تمويلها، بدأت مرحلة جديدة تمثلت في إعادة توزيع الأموال، ووفقًا لمراقبين اقتصاديين، جرى ضخ هذه الأموال عبر أفراد من خارج التنظيم الرسمي، خاصة من التجار الصغار وأصحاب العلاقات الوثيقة، كوسيلة للتمويه والابتعاد عن شبهة المصادرة.

ثم بدأت تظهر كيانات اقتصادية جديدة، وتحديدًا في مجالات المقاولات وتجارة الجملة والعقارات، يديرها أشخاص لم تكن لهم سوابق في النشاط التجاري المعروف. لكن الأهم من كل ذلك هو ضخامة رؤوس الأموال التي دخلوا بها السوق في وقت قياسي، ما أثار الكثير من الشكوك حول مصادر التمويل.

في هذه المرحلة، برز حضور رجال الأعمال السوريين بقوة في السوق المصري، فرغم أن الكثير منهم دخل البلاد لاجئًا بلا ممتلكات، إلا أن السنوات اللاحقة شهدت صعودًا لافتًا لأسماء سورية أصبحت تملك شركات ومصانع وعقارات وحتى علامات تجارية شهيرة، بحسب ما ورد في التقرير.

ويرى محللون أن بعض هذه الكيانات ربما كانت واجهة جديدة لتدوير أموال الجماعة، خاصة أن السوريين كانوا بعيدين عن الرصد الأمني المصري مقارنة بالمواطنين المحليين، ما جعلهم ملاذًا آمنًا لبعض الاستثمارات غير المعلنة.