كوارث وانتهاكات... هذا ما يحدث في أحد سجون الجيش السوداني وميليشياته

تشهد السجون الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني والميليشيات الإخوانية المتحالفة معه، خاصة في مدينة بورتسودان، انتهاكات صارخة لحقوق المحتجزين والمعتقلين.
ووصفت عضوة المكتب التنفيذي لمجموعة "محامو الطوارئ" في السودان، رحاب مبارك، الأوضاع داخل سجن بورتسودان بأنّها "كارثية" وغير إنسانية، مشيرة إلى معاناة نحو (1600) سجين في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية، لا سيّما بعد تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة التي طالت المدينة ومواقع قريبة من السجن.
وأكدت مبارك في تصريح صحفي نقلته صحيفة (التغيير) أنّ المخاطر تحيط بالسجناء من الداخل والخارج، وقد ساد التوتر في أوساط النزلاء عقب استهداف مواقع عسكرية مجاورة، ممّا زاد القلق بشأن سلامة المدينة وجدوى بقائهم فيها.
وأشارت إلى أنّ الأوضاع القانونية داخل السجن تشهد انتهاكات صارخة لحقوق المحتجزين، أبرزها استمرار احتجاز متهمين لسنوات دون محاكمة، بالرغم من اكتمال التحريات معهم.  ونددت بتأجيل الجلسات لفترات طويلة دون مثول المتهمين أمام القضاء، وهو ما يحرمهم من الضمانات القانونية الأساسية، مثل مراقبة أوضاعهم الصحية أو التأكد من تعرضهم للتعذيب.

بعض السجناء ينتظرون أكثر من عام ونصف عام دون تقديمهم للمحاكمة، في مخالفة صريحة للقانون، ممّا يعكس تسييس الإجراءات القضائية.

وأضافت أنّ بعض السجناء ينتظرون أكثر من عام ونصف عام دون تقديمهم للمحاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يضع حداً أقصى بـ (6) أشهر للاحتجاز دون محاكمة، لافتة إلى أنّ فترات الانتظار بين الجلسات قد تتجاوز (40) يوماً، وهو ما يتنافى مع معايير المحاكمة العادلة.
وأوضحت أنّ تأجيل الجلسات يتم أحياناً دون تقديم المتهمين أمام القاضي، بحجة انشغال "أعضاء الخلية الأمنية" بالعمل الميداني، ممّا يعكس تسييس الإجراءات القضائية، ويخلّ بأسس العدالة.
وقالت مبارك: إنّ المحكومين بالإعدام أو بالسجن المؤبد من المتهمين بموجب القانون الجنائي ـالمتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولةـ يبلغ عددهم أكثر من (250) سجيناً، مشيرة إلى أنّهم ينتمون إلى فئات مستنيرة من أبناء الشعب السوداني، مثل الأطباء والمعلمين والمحامين والصحفيين والطلاب.
وشددت على أنّ أغلبهم ذوو سيرة حسنة، ولم تُسجل ضدهم أيّ مخالفات داخل السجن، كما أنّ معظم الاتهامات تستند إلى رسائل خاصة تُعبّر عن رفضهم للحرب، أو إلى خلفيات قبلية وجهوية، ممّا يفضح الطابع التعسفي والسياسي لاعتقالهم.
وفي ما يتعلق بالأوضاع المعيشية، أشارت مبارك إلى تأخر وجبات الطعام بشكل منتظم، وتدهور جودة مياه الشرب بعد تعطل محطة التحلية، حيث تُخلط المياه المالحة بالمحلاة ويتم تبريدها لإخفاء ملوحتها.
واختتمت مبارك تصريحها بالتحذير من أنّ سجن بورتسودان التابع للجيش وميليشياته يفتقر لأبسط معايير السلامة والعدالة.