
رغم تقلص دور الأحزاب التونسية، بعد قرارات 25 تموز / يوليو التي أطاحت بحكم الإخوان، واتساع الهوة بينهم وبين الشعب، أعلنت قوى سياسية في تونس، تشكيل "القوى الديمقراطية"، والذي أكد على مواصلة عمل التوحيد لبناء جسور تواصل مستمر بين مكونات المعارضة الديمقراطية والجمهورية، والسعي إلى تفعيل المبادرات المشتركة لتقديم بدائل اقتصادية- اجتماعية ومقترحات سياسية.
الجبهة السياسية الجديدة التي أطلقوا عليها تسمية "منتدى القوى الديمقراطية"، تضم في صفوفها؛ ائتلاف صمود، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، وجمعية المرأة والريادة، وحزب المسار الديمقراطي والاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وحزب آفاق تونس، والحزب الاجتماعي التحرري، ومجموعة درع الوطن وشخصيات سياسية مستقلة، وسط تكهنات بأن يتسلل الظغخوان إليها.
في السياق، اعتبر المحلل السياسي التونسي حسن التميمي أن مثل هذا المنتدى "لن يكون مؤثرا، لكنّ دوره مهم في العمل السياسي"، مشيرا إلى أن المعارضة "أصيبت بالصدمة بعد اكتساح الرئيس قيس سعيد الانتخابات الرئاسية منذ الجولة الأولى في السادس من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، لذلك ظلت صامتة ولم تقدم أي مواقف سوى في بعض من البيانات المقتضبة لبعض الأحزاب".
الأحزاب اليسارية والقوى السياسية الاجتماعية والتقدمية ترفض بأن تضع يدها مع الإخوان وتعتبرهم أحزابا إرهابية
وحول إمكانية نجاحها، قال التميمي في تصريحه لموقع "العين الإخبارية"، إن المعارضة داخل تونس تواجه "انقسامات أيديولوجية؛ إذ ترفض عديد من الأحزاب التحالف مع حركة النهضة الإخوانية، فيما ترفض أخرى الالتقاء مع الحزب الدستوري الحر الذي حكم البلاد قبل عام 2011، لذلك فإن إمكانية انصهار جميع الأحزاب والمكونات في جبهة واحدة سيكون أمرا مستحيلا".
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني، إن حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس، «انتهت وأصبحت حزبا منبوذا، ولا تستطيع الانضمام لمثل هذا المنتدى".
وأوضح المحلل السياسي، أن جبهة الخلاص الإخوانية التي شكلت عام 2022 لم تستطع تجميع جميع الأحزاب، بل ضمت في صفوفها الأحزاب الإخوانية أو القريبة فكريا من عقيدتها.
وأشار إلى أن "الأحزاب اليسارية والقوى السياسية الاجتماعية والتقدمية ترفض بأن تضع يدها مع الإخوان، وتعتبرهم أحزابا إرهابية أدخلت البلاد في دوامة من الإرهاب والاغتيالات".