قوانين فرنسية أكثر صرامة ضد الجماعة... هل دقت ساعة النهاية لنفوذ الإخوان في باريس؟

تتزايد الضغوط السياسية والتشريعية في فرنسا لمحاصرة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين وتجفيف منابع تغلغل الإسلام السياسي في مفاصل الدولة والمجتمع، حيث اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي بالأغلبية الساحقة مقترح قانون يهدف إلى وضع ترسانة قانونية صارمة لمواجهة هذا التيار الذي تصفه السلطات بالخطر الخفي على قيم الجمهورية.

وجاء إقرار هذا النص الذي طرحه وزير الداخلية السابق برونو ريتايو بـ 208 أصوات مقابل 124 صوتاً، ليعكس إجماعاً يمينياً متصاعداً حول ضرورة حماية التماسك المجتمعي والأمن القومي من الأفكار المتطرفة.

ويتضمن مشروع القانون المعتمد حزمة من الإجراءات الرادعة التي تمنح الدولة صلاحيات واسعة لتسهيل حل الجمعيات المشبوهة وتجميد أصول الجماعات الانفصالية بالإضافة إلى فرض رقابة مشددة على بناء دور العبادة وتشديد العقوبات على كل من يثبت مساسه بالمبادئ الدستورية الفرنسية.

 وأكد ريتايو في تصريح صحفي أنّ هذا التحرك يستند إلى تقارير أمنية مفصلة رصدت آليات التغلغل المرتبطة بالإخوان وتأثيرها المباشر على المؤسسات، محذراً من أنّ التهاون مع هذه التيارات يهدد بتقويض الشكل الجمهوري للدولة.

وفي السياق ذاته كشف وزير الداخلية الحالي لوران نونييز عن توجه حكومي موازٍ لإعداد مشروع قانون أكثر صرامة يخضع حاليّاً للدراسة في مجلس الدولة، ويركز المشروع الحكومي المرتقب على تعزيز الرقابة الرقمية وإزالة المحتوى التحريضي عبر الإنترنت ومراقبة المنشورات لمنع انتشار الإيديولوجيات المتشددة وهو ما يشير إلى دخول باريس مرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة مع تنظيمات الإسلام السياسي وسط استقطاب سياسي حاد يسبق الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.