قضية تفتيش المسافرات الأستراليات في قطر عام 2020 تعود إلى الواجهة... ما الجديد؟

رغم المناورات الكثيرة التي خاضتها أجهزة دولة قطر في المحافل القضائية الدولية، المتعلقة بحادثة انتهاك خصوصية مسافرات على متن الخطوط الأسترالية، وإجراء فحوصات مهينة لهنّ في مطار حمد الدولي عام 2020، اعترفت قطر بانتهاكاتها، وصرح مسؤول تنفيذي بارز في الخطوط الجوية القطرية أمام لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ الأسترالي أمس أنّ الحادث الذي خضعت فيه مسافرات لفحوص نسائية "لن يتكرر".

راوس: الواقعة التي حدثت إبّان بحث السلطات عن أم رضيع عثر عليه في إحدى حاويات القمامة في مطار حمد الدولي، واقعة حدثت مرة واحدة ولن تتكرر.

ووصف نائب رئيس الخطوط القطرية للمبيعات الدولية (مات راوس) الواقعة التي حدثت إبّان بحث السلطات عن أم رضيع عثر عليه في إحدى حاويات القمامة في مطار حمد الدولي، بأنّها "واقعة لن تتكرر، بعد أن حدثت مرة واحدة"، وفق وكالة (أسوشيتد برس).

وأضاف: "لم يحدث لدينا شيء مماثل من قبل على مدار تاريخنا، ونحن ملتزمون تماماً بضمان عدم حدوث أمر مماثل مرة أخرى على الإطلاق".

راوس يحجم عن سرد تفاصيل الواقعة، لأنّ (5) سيدات أقمن دعوى قضائية ضد شركة الطيران أمام محكمة فيدرالية أسترالية.

وتصريح راوس جاء ردّاً على عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال الحاكم السيناتور توني شيلدون، الذي طلب ضماناً بالنيابة عن الراكبات اللاتي يخشين التعرض لمثل هذه المعاملة.

وأحجم المدير التنفيذي المقيم في الدوحة عن سرد تفاصيل الواقعة، لأنّ (5) سيدات أقمن دعوى قضائية ضد شركة الطيران أمام محكمة فيدرالية أسترالية.

وأضاف راوس: "نتيجة تلك القضية (المنظورة) أمام محكمة فيدرالية استرالية سوف نحترمها ونلتزم بها".

السيدات اللاتي تمّ حجب أسمائهنّ بأمر قضائي أكدنأنّ الخطوط الجوية القطرية لم تقدم أيّ رد على شكاواهن،ولم تقدم أيّ اعتذار.

وتقول السيدات الأستراليات الـ (5) اللاتي تمّ حجب أسمائهن بموجب أمر حظر نشر من المحكمة: إنّ سلطات المطار أمرت بإنزالهنّ من الطائرة المتجهة إلى سيدني في الدوحة تحت تهديد سلاح الحراس، وخضعن للتفتيش دون موافقتهن.

وقالت السيدات: إنّ الخطوط الجوية القطرية لم تقدم أيّ رد على شكاواهن، ولم تقدم أيّ اعتذار.

وكانت وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينغ قد قالت قبل (3) أسابيع: إنّ الفحوص التي خضعت لها (13) سيدة أسترالية صعدن على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية كانت في طريقها إلى سيدني كانت أحد العوامل وراء القرار الذي اتخذته في تموز (يوليو) الماضي برفض تسيير رحلات إضافية لشركة الطيران المملوكة للحكومة القطرية إلى أستراليا.

وفي أعقاب الحادثة، عبّرت الحكومة القطرية عن"أسفها"، وقالت آنذاك في بيان: إنّ الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين المتواجدين الهدف منه كان "الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم الدولة، معبّرة عن أسفها إزاء أيّ مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأيّ مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات".