في يومها العالمي... ماذا فعلت مصر لتمكين المرأة؟

قبيل يومين من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حققت مصر انتصاراً جديداً على العديد من العراقيل التي وضعها المجتمع في طريق تقدّم المرأة، بتعيين عدد كبير من النساء "قاضيات" في مجلس الدولة، في خطوة وصفها الإعلام المحلي بالتاريخية.   

وفيما تحتفل النساء في مختلف أنحاء العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة، قطعت مصر شوطاً طويلاً في مجال تمكين المرأة في تحدٍّ جديد للنظرة المجتمعية حددت دور المرأة في قوالب نمطية، نظرة كانت تعتبر المرأة حتى وقت ليس ببعيد غير مؤهلة لمثل هذه المهام.

المرأة شريك في تحقيق العدالة

بعد عقود من النظرة المجتمعية للمرأة على أنّها كائن مهيض الجناح، انتصرت الإرادة السياسية بانضمام (98) امرأة للعمل قاضيات في مجلس الدولة الأحد الماضي، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نُشر مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية بتوزيع القاضيات على دوائر قضائية مختلفة، ومنذ ذلك الحين خضعن للتدريب على أمور ذات صلة بشؤون الأمن القومي ومكافحة الفساد، واجتزن دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي، ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسة، والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي، ومكافحة الفساد، والمشروعات القومية وزيارة بعضها، وفقاً لبيان لمجلس الدولة الذي أكد أنّ المتابعة المقدّمة عنهنّ أثبتت الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونية فيهـا والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.

انتصرت الإرادة السياسية بانضمام (98) امرأة للعمل قاضيات في مجلس الدولة، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري

والسبت الماضي 5 آذار (مارس) جلست القاضيات الـ (98) على منصّة القضاء مع زملائهنّ من القضاة، في سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء المصري.

ونقل موقع جريدة "أخبار اليوم" القومية المصرية عن المستشار طه كرسوع المدير العام لمجلس الدولة قوله، خلال مداخلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على التلفزيون المصري: "هذا القرار ليس وليد اليوم، لكنّه يرجع إلى إصدار الرئيس السيسي قرار تعيينهنّ في تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم".

وأكد: "هنّ مؤهلات تماماً للعمل، ولا فرق بين القاضي والقاضية، ولديهنّ الصلاحيات والمزايا نفسها، وأنصح زملائي الأصغر سناً باتباع كلّ النصائح الواردة في القَسَم، وبالتالي فإنّ عليهنّ مراعاة مصالح المتقاضين طبقاً للقانون، وتأدية رسائل العدالة، والالتزام بشعار العمل ثمّ العمل".

5 آذار يوم تاريخي

علقت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة على تعيين القاضيات في مجلس الدولة، معتبرة أنّ يوم جلوسهنّ على منصة القضاء هو "يوم تاريخي" جديد في حياة المرأة المصرية.

 وقد تقدّم المجلس القومي للمرأة بخالص التحية والتقدير إلى المستشار محمد محمـود حـسام الدين رئيس مجلس الدولة لقراره، وقالت مرسي، التي أعربت عن سعادتها وفخرها بالقرار: "لقد أصبح يوم 5 آذار (مارس) 2022 يوماً تاريخياً جديداً في حياة المرأة المصرية، وزادت أعياد المرأة المصرية في شهر آذار (مارس) لتحتفل بجني ثمار نضالها على مدار (72) عاماً".

 وأوضحت مرسي أنّ "تحقيق هذا الحلم لم يكن يحدث دون وجود إرادة سياسية داعمة، مؤمنة بأنّ تمكين المرأة المصرية هو واجب وطني".

 تقدّم جديد على مؤشر تمكين المرأة

يمثل قرار تعيين القاضيات في مجلس المرأة أيضاً تقدّماً جديداً في مجال تمكين المرأة، الذي قطعت مصر فيه شوطاً طويلاً، تكلل بتقدّمها (5) نقاط في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022".

 والأسبوع الماضي أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، تطوّر مؤشرات مصر في تقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022)، لتحصل على (50.6) نقطة، مقابل (45) نقطة في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة، والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

السبت الماضي جلست القاضيات الـ(98) على منصة القضاء، في سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء المصري

 وأكدت الوزيرة المصرية أنّ التحسّن المستمر لترتيب مصر في المؤشرات الدولية يعكس الإجراءات المستبقة والمتتالية التي تتخذها الحكومة لدعم قضايا تمكين المرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام 2030، وتحقيق تمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لافتة إلى أنّ بوادر ونتائج هذه الإجراءات بدأت تظهر جليّاً في ارتفاع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان والحكومة والمناصب العامة، إلى جانب الدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، بما ينعكس على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

 وكشف التقرير الصادر أول آذار (مارس) عن مجموعة البنك الدولي أنّ مصر أحرزت تقدّماً في ملف مكافحة العنف ضد المرأة، فقد سنّت تشريعات بهذا الشأن، مشيداً بقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة تُسمّى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها.

اعتبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة يوم جلوس القاضيات على منصة القضاء "يوماً تاريخياً" جديداً في حياة المرأة المصرية

 وأشار التقرير إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة باستمرار لدعم تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تيسير بدء الأعمال التجارية للمرأة وإدارتها، وتعزيز القوانين والتشريعات بشأن المعاش التقاعدي للسيدات، واصفاً مصر بأنّها تحصل على درجة "مثالية" في هذا الشأن، وفي سياق متصل، أشاد التقرير أيضاً بالخطوات التي اتخذتها مصر بشأن تيسير حصول المرأة على الائتمان دون تمييز على أساس النوع، من خلال الإجراءات التي يصدرها البنك المركزي لتعميم الشمول المالي ومحو الأميّة المالية.

 وأوضح التقرير أنّ مصر اتخذت العديد من الإصلاحات والإجراءات الهادفة لدعم تمكين المرأة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مؤكداً على أهمية استمرارية العمل للحصول على مزيد من المكتسبات بشأن تمكين المرأة على كافة المستويات.

أعلنت وزيرة التعاون الدولي تقدّم مصر في تقرير البنك الدولي للمرأة، لتحصل على (50.6)  نقطة، مقابل (45) نقطة في 2021

 ويقيس تقرير البنك الدولي تقدّم الدول في ملف تمكين المرأة من خلال (8) مؤشرات؛ التنقل والممتلكات وريادة الأعمال والزواج والمعاش التقاعدي والأجور ومكان العمل والأمومة، ويظهر التقرير تقدّم مصر بشكل كبير في مؤشر مكان العمل بحصولها على (75) درجة، ممّا يشير إلى تقدّمها بشكل كبير في هذا الصدد، وحصولها على (100) درجة كاملة في ملف ريادة الأعمال والمعاش التقاعدي، و(40) درجة في مؤشر الممتلكات.