في يومها العالمي: المرأة العربية.. إنجازات تعاند التهميش

يحتفل العالم في 8 آذار (مارس) من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف ذكرى حراك عمالي ومسيرة احتجاجية خرجت فيها 15 ألف امرأة في العام 1908 إلى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات. 

وفي العام التالي، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي هذا اليوم كأول يوم وطني للمرأة، ليصبح بعدها حدثاً سنوياً تعترف به الأمم المتحدة.

وفي هذه المناسبة، أكد البرلمان العربي، أنّ المرأة العربية تمثل نموذجاً رائداً ومثالاً يحتذى به في البذل والعطاء، فضلاً عن قدرتها على إثبات جدارتها وكفاءتها في المجالات كافة.

وشدد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، على حرص البرلمان على دعم وتمكين المرأة العربية وبناء قدراتها لتعزيز دورها في عملية التنمية المجتمعية، موضحاً أنّ هذه القضية تحظى بأولوية متقدمة في خطة العمل الجديدة للبرلمان العربي الذي تبنّى عدداً من المبادرات في هذا الاتجاه.

اقرأ أيضاً: الضغوط الاجتماعية تعرقل تعزيز مكانة المرأة المصرية

وفي هذه المناسبة تسلط "حفريات" الضوء على واقع المرأة العربية وإنجازاتها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً على الصعوبات التي تواجهها.

المرأة الفلسطينية.. ضحية الاحتلال والمجتمع

تعاني نحو ثلثي النساء في فلسطين من العنف والإقصاء الممنهج، تارة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتارة أخرى بسبب عادات المجتمع وتقاليده.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإنّ الجيش الإسرائيلي قتل 48 سيدة فلسطينية، واعتقل 184 أخرى خلال عام 2021.

ووفق تقرير أصدره نادي الأسير الفلسطيني، عشية اليوم العالمي للمرأة، فإنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل في سجونها 32 امرأة فلسطينية بينهن 11 أماً و 6 جريحات، وجميعهن "يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب".

أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أنّ 58 بالمائة من النساء المتزوجات تعرضن للعنف

وأضاف أنّ من بين الأسيرات، قاصر، وهي نفوذ حمّاد (15 عاماً) من القدس، وأشار إلى أنّ الأسيرة شروق البدن، هي رهن الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة).

وقال التقرير إنّ الأسيرات يتعرضن "للإهمال الطبي، والحرمان من زيارة أقاربهن، فيما تُحرم الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن احتضان أبنائهنَّ، ويتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب"، مشيراً إلى أنّ إسرائيل اعتقلت 1100 سيدة فلسطينية منذ بداية العام 2015.

اقرأ أيضاً: بمشاركة 35 دولة.. مهرجان الأقصر للسينما يتناول قضايا المرأة والهجرة

"في شهر مارس (آذار) يتساوى الليل والنهار"، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في إشارة إلى الاحتفال بيوم المرأة العالمي، متعهداً العمل على "تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة"، لكن منظمات الدفاع عن حقوق المرأة انتقدت موقف السلطة الفلسطينية "المتردد" في إقرار قوانين تضمن المساواة بين الجنسين، وتعمل على مواءمة قوانين الأحوال الشخصية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

ويقول الكاتب الفلسطيني خليل موسى، في مقال على موقع "إندبندنت" بالعربية، إنّه منذ العام 2010 يُراوح قانون "حماية الأسرة من العنف" مكانه، دون إقراره، بسبب رفض قوى محافظة وعشائرية له، في ظل تردد السلطة الفلسطينية لتبني القانون الذي "سيمنح النساء مشاركة سياسية ومجتمعية إنتاجية واقتصادية أفضل في فلسطين".

وفي اليوم العالمي للمرأة، أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أنّ 58 بالمائة من النساء المتزوجات تعرضن للعنف، وأنّ العنف النفسي هو الأكثر شيوعاً، في حين انخفضت نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 15 عاماً إلى 0.7 في المئة، حيث كانت هذه النسبة 13 بالمائة خلال عام 2020، و24 بالمائة عام 2014.

 دراسة تؤكد أنّ تقليص الفجوة بين الجنسين بنسبة 25% يزيد الدخل القومي في لبنان بقيمة 9 مليارات دولار

وبلغت نسبة الطالبات الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي 61 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة لتصل إلى 17 بالمائة. وبحسب بيانات ديوان الموظفين العام بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 47 بالمائة، لكن نسبة الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى بلغت 14 بالمائة للنساء مقابل 86 بالمائة للرجال.

وفي دلالة على تدني نسبة مشاركة المرأة في صناعة القرار بلغت نسبة النساء الفائزات في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية الأخيرة 22 بالمائة؛ حيث كانت نسبة المرشحات 26 بالمائة من مجموع المترشحين.

اقرأ أيضاً: "أشواك" سيد قطب.. هل تصنع المرأة متطرفاً؟

وكانت دولة فلسطين قد انضمت عام 2014 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، لكنها "لا تمتلك الإرادة لاتخاذ إجراءات تضمن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة" وفق ما قالته مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، آمال خريشة.

واتهمت خريشة السلطة الفلسطينية "بالتواطؤ مع رجال العشائر والقوى المحافظة لتهميش قضايا حقوق المرأة مقابل تحقيق أهداف سياسية"، داعية إلى "تطوير آليات النضال للضغط على السلطة لتنفيذ وعودها".

المرأة اللبنانية.. إنجازات ولكن!

ولا يختلف هذا الواقع المجحف كثيراً عن واقع المرأة في لبنان، والتي تسعى منذ عقود إلى الحصول على حقوقها وإلى إثبات وجودها في مختلف المجالات.

وتقول الكاتبة كارين إليان ضاهر في مقال منشور على موقع "إندبندنت بالعربية"، أنّ المرأة اللبنانية استطاعت بالفعل الانخراط في مجالات عديدة، مجالات لطالما اعتُبرت حكراً على الرجل وحققت إنجازات لا تعد ولا تحصى على الصعيد المهني عبر المشاركة الفاعلة، وأثبتت إمكاناتها وقدراتها في تحمّل المسؤوليات كافة التي يمكن أن تلقى على عاتقها.

ااقرأ أيضاً: بعد دعوته لإحياء فتوى "حق الكد والسعاية".. هل ينتصر الأزهر لحقوق المرأة؟

وعلى الرغم من ذلك، ما تزال تعاني من إجحاف بحقها ومن التمييز بينها وبين الرجل في معظم القوانين التي تحرمها من حقها في المشاركة في الحياة السياسية وفي الحصول على حقوقها كاملة، وإن كانت تشكل نصف المجتمع. هذا الإجحاف تأتي الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع لترسخه ما يزيد من التحديات أمامها في مسيرتها لتحقيق المساواة. 

ووفق دراسة لمنظمة العمل الدولية، فإنّ تقليص الفجوة بين الجنسين بنسبة 25 بالمائة يزيد الدخل القومي في لبنان بقيمة 9 مليارات دولار. وسواء على صعيد المهني أو في مختلف المجالات الحياتية أثبتت المرأة اللبنانية مراراً كفاءة عالية على الرغم من التمييز الجندري الذي لا يزال مترسخاً في المجتمع بسبب الذهنية السائدة، إلا أنّ الجهود التي تبذلها، تصطدم دوماً بالقوانين المجحفة وبالمعايير التمييزية التي تقلل من شأنها. 

اقرأ  أيضاً: هل أوفت حركة طالبان بوعودها بشأن حقوق المرأة؟

ووفق ما تؤكده رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز في حديثها مع "إندبندنت عربية" حصلت المرأة على جزء من حقوقها وقد أنجزت تعديلات في القوانين تنصفها إلى حد ما منها قانون تجريم التحرش الجنسي وتعديل قانون العنف الأسري، لكن لا تزال القوانين مجحفة بحقها ومنها قانون الأحوال الشخصية وقانون حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها.

 أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" أنّ النساء العراقيات أحرزن تقدماً بارزاً في الانتخابات الأخيرة

واستطاعت المرأة اللبنانية الانخراط في الحياة السياسية في السنوات الماضية، لكن مما يبدو واضحاً أنّ مشاركتها فيها لا تزال خجولة. حتى أنّ المجالس النيابية اتسمت بضعف تمثيل المرأة ما وضع لبنان في المراتب الأخيرة عالمياً على صعيد مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي. 

وقد تكون القوالب النمطية إضافة إلى الأنظمة والقوانين أهم العوائق التي تصادفها في كل مرة تسعى فيها إلى الوصول إلى مراكز صنع القرار، فالثقافة الذكورية لا يمكن أن تتغير بين ليلة وضحاها وهي تساهم في ترسيخ الفجوة بين الجنسين.

واللافت أنّ لبنان كان البلد العربي الأول الذي تمكنت فيه المرأة من انتزاع حق المشاركة في الحياة السياسية، فيما تظهر المقارنة مع الدول العربية اليوم أنّ لبنان أصبح في مرتبة متأخرة في ذلك.

 أما مشاركة المرأة في الوزارات فتخضع إلى أهواء الطبقة السياسية حيث تأتي المرأة المشاركة فيها من الطبقة الحاكمة نفسها لا من المجتمع المدني التغييري، يضاف إلى ذلك أنّ الذهنية الذكورية تشكل عائقاً إضافياً حيث لا يُنظر إليها من منطلق الكفاءة بل على أساس أنها امرأة. 

مما لا شك فيه أنّ الحراك النسوي استطاع تحقيق الكثير للمرأة اللبنانية. ومن أهم الإنجازات التي تحققت قانون حماية المرأة من العنف الأسري الذي تم تعديله، وأيضاً قانون التحرش الجنسي في أماكن العمل، لكن في قوانين الأحوال الشخصية التمييز الصارخ الأكبر بحق النساء والانتهاك الأهم لحقوقهن في الوصاية والزواج والطلاق ومنح الجنسية للأطفال.

المرأة العراقية.. إنجازات سياسية

وعلى الرغم من المآسي والصعوبات التي تواجه المرأة العراقية والتحديات التي تضعها بعض العادات والتقاليد السارية في المجتمع العراقي، فإنّ عراقيات شققن طريقهن نحو تحقيق النجاح والازدهار متجاوزات المصاعب والمحن التي تواجههن كل يوم.

واعتبرت الباحثة الأكاديمية نهلة نجاح أنّ "للمرأة دوراً حيوياً ومهماً في أي مجتمع. ونشهد اليوم في مجتمعنا تأدية النساء أدواراً متعددة في مختلف مجالات الحياة العامة، منها ما يقلق بعض الذكور الذين يحتالون بمختلف الطرق لوضع العراقيل أمام النساء، مما يشكل تحدياً وعائقاً كبيراً في وجوههن". 

وأضافت أنّ "حقوق المرأة شهدت تراجعاً كبيراً بعد جائحة كوفيد-19 والأسباب كثيرة، منها اقتصادية واجتماعية، مما وضع عبئاً آخر على المرأة".

وتابعت الأكاديمية العراقية "في يوم المرأة لا أحلام سوى بواقع أفضل يضمن حقوقها وحريتها وإقرار القوانين التي تساندها وتحميها ولا يمكن العمل بذلك من دون إيمان المجتمع الحقيقي بأهمية حقوقها وصون كرامتها، كما هو الحال في ما نالته المرأة التونسية من حقوق وامتيازات أصبحت مثالاً مهماً للمجتمعات العربية، وانعكس بشكل كبير على المجتمع التونسي ليتحقق بذلك أمن اجتماعي وتماسك أسري".

وفي سياق متصل، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" أنّ النساء العراقيات أحرزن تقدماً بارزاً في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وفق ما أورده موقع "إندبندنت بالعربية".

اقرأ أيضاً: صراع التنورة والحجاب: هل بات مظهر المرأة مقياساً للنهضة؟

وتزامناً مع "اليوم العالمي للمرأة"، أشارت البعثة، في تقرير لها، إلى أنّ "العراقيات حققن نسبة تمثيل تصل إلى نحو 29 بالمائة في مجلس النواب الحالي".

وذكرت الأمم المتحدة في تقريرها أنّ "المرشحات العراقيات كن قادرات على التقدم بمفردهن والفوز بمقاعد نيابية بما يفوق الكوتا الخاصة بهن، على الرغم من عقبات مثل الصور النمطية الجنسانية والتحديات الأمنية وعدم كفاية الدعم السياسي ومحدودية الخبرة في الحملات الانتخابية لبعض المرشحات للمرة الأولى".

 ولفت التقرير إلى أنّ "أداء المرأة العراقية في انتخابات 2021 يمثل تحسناً كبيراً مقارنة بانتخابات عام 2018، حيث بلغت نسبة تمثيلها 29 بالمائة بعد أن كانت 25 بالمائة".

اقرأ أيضاً: كيف خلط خطاب السلطة بين حقوق المرأة و"الرفق بالقوارير"؟

وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، إنغيبيورغ سولرون غيشلادوتير، "لقد أثبتت النساء العراقيات أنه إذا ما أتيحت لهن الفرصة لدخول السياسة، فإنهن يتفوقن".

وشددت غيشلادوتير حسب التقرير، على أنّ "المرأة يجب أن تأخذ المكانة التي تستحقها في السياسة وفي كل عمليات صنع القرار في المجتمع. ويجب أن يترجم الأداء النموذجي للمرأة في انتخابات أكتوبر إلى تقدم في مجالات أخرى".

 المرأة التونسية.. ريادة وطموحات

يعكس تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لعام 2020، ما أحرزته المرأة التونسية من إبداع وتميز، وتموقع جيد في مجتمعها، حيث احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة الأفريقيات والعربيات الرائدات في مجال البحث العلمي، باعتبار أن 55.1 بالمائة من الباحثين التونسيين هم من النساء، وتعد هذه النسبة الأكبر في أفريقيا والعالم العربي.

كما أنّ 65 بالمائة من التونسيين الحاصلين على درجة الثانوية العامة و69 بالمائة من حمَلة الدكتوراه هم من النساء، حسب تقرير لـ"اليونسكو" صدر العام الماضي. كما أن 60 بالمائة من الطلَبة في الجامعات التونسية وثلثَي المتخرجين هم أيضاً من النساء، و70 بالمائة منهن متخرجات في جامعة الطب. 

وتصدرت تونس قائمة الدول العربية في مجال البحث العلمي والابتكار بنسبة 55 بالمائة مقابل متوسط 39 بالمائة للمنطقة العربية، وذلك في إطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي، حول حصة المرأة في مجال البحوث العلمية مقارنةً مع الرجل.

هذا الوضع الجيد الذي وصلت إليه التونسيات على المستوى العلمي لم يمنعهن من مزيد المطالبة بتطبيق ترسانة القوانين التي تخدم نظرية المساواة بين الجنسين. إذ إن نجاح المرأة التونسية في تقلد أعلى المراتب في الدولة، لا ينعكس في نواحٍ أخرى من الحياة، إذ لا تزال تعيش أوضاعاً صعبة وهشة في مستويات اجتماعية أخرى، على غرار العاملات في المنازل والمزارعات والأمهات العازبات وغيرهن من النساء اللواتي لم يتمكن من افتكاك حقوقهن الاجتماعية والمادية.

اقرأ أيضاً: ما الشيء المشترك بين الإرهابيين؟ إساءة معاملة المرأة

ووفق ما ذكرته الكاتبة هدى الطرابلسي، في مقال نشر على موقع "إندبندنت بالعربية"، ما تزال النساء في تونس تعاني من عقلية المجتمع التقليدي داخل أسوار بيتها، حيث كشفت دراسة أجرتها منظمة "أوكسفام" في تونس بالتعاون مع "مركز الدراسات والتوثيق حول المرأة"، أنّ التونسيات يقضين ما يعادل 8 ساعات يومياً في ممارسة الأنشطة المتعلقة بحياتهن الأسرية كالأعمال المنزلية، والطهي، والتسوق، وتعليم الأطفال والعناية بهم، مقارنةً بـ 45 دقيقة فقط يخصصها الرجل لتلك النشاطات.

وتمتد هذه الساعات الثماني إلى 12 ساعة في المناطق الريفية. ويُضاف إلى هذه الأشغال، العمل مدفوع الأجر الذي تقوم به المرأة العاملة.

وخلصت الدراسة إلى أنّ هذه الأعمال غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها المرأة، تقف أمام طموحاتها على الصعيد المهني.

اقر أيضاً: عن الوجه الآخر في فكر طلعت حرب.. هذا موقفه من قضايا المرأة

وفي السياق، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم العالمي للمرأة"، النساء العاملات عموماً والمزارعات خصوصاً، إلى الخروج إلى الشارع والمطالبة بحقوقهن المادية وسط استغلال كبار الفلاحين لهن.

كما وصادقت الحكومة التونسية بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الخميس 3 آذار (مارس)، على مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بإنشاء وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المُراعي للنوع الاجتماعي "رائدات".