كيف خلط خطاب السلطة بين حقوق المرأة و"الرفق بالقوارير"؟

كيف خلط خطاب السلطة بين حقوق المرأة و"الرفق بالقوارير"؟

مشاهدة

19/12/2019

لطالما تعرضت فلسفة حقوق المرأة ونضالاتها للاتهامات بالراديكالية في ثقافات العالم المختلفة، سواء من السلطة أو المجتمع.
في العام 1986؛ ردّت الكاتبة الأمريكية، ماري شير (1940-2017)، على هذه المقولات في تعريفها للنسوية، الذي بات ساخراً ممن يتهمون النساء بالتطرف إن طالبن بالحدّ الأدنى من حقوقهن، فتقول في تعريفها للنسوية: "إنّها فعلاً فكرة راديكالية لأنّها تعامل المرأة كإنسان له حقوق".


التأريخ لحركة النسوية، شرقاً وغرباً، فيه قدر من القواسم المشتركة، وكذلك فيه قدر من الاختلافات، بحسب الثقافة والموروثات في كل منطقة جغرافية، ومن بين القواسم المشتركة في الحركة النسوية ما بين الشرق والغرب؛ تماهي السلطة مع حركة حقوق المرأة ومواكبتها بعد سنوات من الرفض والتنكيل والاتهام بالراديكالية.

لطالما تعرضت فلسفة حقوق المرأة ونضالاتها للاتهامات بالراديكالية في ثقافات العالم المختلفة من السلطة أو المجتمع

إن تمعّنا في الحالة العربية المعاصرة، سنجد نمطاً مثيراً للانتباه، فبعدما رفضت السلطة حقوق المرأة في أزمنة سابقة من منطلق أبوي وذكوري، يرفض المساواة ويتّهمها بالراديكالية، ظهر خطاب سلطوي أبوي من نوع آخر يناصر النسوية على اعتبار أنّ النساء يعشن تحت جناح الذكور العادلين في السلطة، الذين يستوصون بالنساء خيراً، فتمّ الترويج تاريخياً لقصة منح السلطة السياسية الحقوق للنساء، على اعتبار أنّ تلك السلطة تلعب دور الأب الرؤوف الرحيم بنساء عشيرته، وهو ما أضفى طابعاً عشائرياً لا مدنياً على فلسفة الحقوق النسوية.
الأزمة في هذا المفهوم؛ أنّه يمحو النضال النسوي من التأريخ لتحلّ محله رواية السلطة المانحة لحقوق النساء، لكن دون سرد تفاصيل ذلك النضال النسوي مما يؤدي إلى طمسه وتعظيم دور السلطة التي قاومته كثيراً، قبل أن ترضخ للحراك الحقوقي.

اقرأ أيضاً: ما هو قانون النظام العام والقوانين التي تحد من حرية المرأة في السودان؟
وهذا الخطاب الأبوي المناصر لحقوق المرأة سعى في بعض الحالات إلى خلق نسوية مطيعة للسلطة السياسية بما فيها قراراتها الاقتصادية.
نسوية السلطة
في هذا الصدد؛ تبلورت ظاهرة معاصرة في الحالة العربية، يمكن وصفها بنسوية السلطة، وهي تحمل معنيَين:
أولاً: قد تعبّر عن رؤية السلطة لحقوق المرأة والتي لا تتعدى سقف التأويلات الشرعية، وقد تكون تأويلات متزمّتة تارة وحداثية تارة أخرى، حسب عقل السلطة وتوجهاتها؛ فهي متزمتة في إطار الأحوال الشخصية حتى لا تخرج عن منظومة الأسرة الأبوية، التي هي بدورها انعكاس للسلطة، وتتحول إلى تأويلات حداثية في إطار التمكين السياسي للنساء وشغل بعض المناصب القيادية مما يضفي شكلاً ليبرالياً عصرياً على السلطة.

في الحالة العربية المعاصرة ثمة نمط برفض السلطة حقوق المرأة في أزمنة سابقة من منطلق أبوي وذكوري

ثانياً: قد تعني ظهور تيار نسوي مؤيد للسلطة في توجهاتها السياسية والاقتصادية العامة، لهذا قد تسعى السلطة إلى تقديم ودعم نماذج نسوية من هذا النوع بغرض الاشتباك مع المعارضة حتى إن كانت معارضة ليبرالية غير رافضة لحقوق المرأة، وقد تقوم بعض هؤلاء النساء المؤيدات للسلطة المُطلقة بالاشتباك مع المعارضة حدّ اتهامها بالخيانة.
هنا تصبح النسوية في مأزق؛ حين تقترن بالسلطة بشكل ُمطلق، فتفقد مصداقيتها وتتحول لذراع سلطوي لا يختلف عن الذراع الديني للسلطة نفسها، كما تدخل هؤلاء النسويات السلطويات في معركة مع المؤسسات الدينية الحكومية التابعة للسلطة، وكلاهما تحت جناح المنظومة السياسية نفسها.
رفقاً بالقوارير والاستلاب من الظرف الزماني والمكاني
يتميز الخطاب الأبوي المناصر لحقوق المرأة بعبارات رومانسية الطابع، ويصبح خطاب مداهنة النساء ووصفهن بالفاضلات العفيفات، وضرورة حملهن على الرؤوس وفي الأفئدة، هو السائد، دون أن يكون هناك مكتسب واقعي ملموس تشريعياً يخاطب أزماتهن على أرض الواقع.

اقرأ أيضاً: المرأة الإيرانية.. حقوق مهدورة بين سلطوية الشاهات وقمع الملالي
وقد ينتهي الأمر عند صياغة مواد دستورية عظيمة في مفرداتها لكنّها غير مفعّلة، وينشط هذا الخطاب ليصل إلى ذروته في وقت الانتخابات في بعض البلدان العربية.
كما أنّ خطاب السلطة المناصر لحقوق النساء من منطلق أبوي غالباً ما يلجأ إلى تطويع المفردات الإسلامية في خطابه، هكذا تتم مداعبة المشاعر الدينية لدى النساء والرجال معاً، ومن بين هذه المفردات التذكير بالأحاديث النبوية، ومن بينها: "رفقاً بالقوارير"، و"استوصوا بالنساء خيراً".

الخطاب الأبوي المناصر لحقوق المرأة سعى أحياناً إلى خلق نسوية مطيعة للسلطة السياسية بما فيها قرارتها الاقتصادية

ولا تفوتنا الإشارة إلى أنّ "رفقاً بالقوارير" جاء في سياق توصية الرسول صلى الله عليه وسلم لخادمه (أنجشة) بقيادة الإبل المرتعدة التي تحمل نساؤه بتمهل، في قوله: "يا أنْجَشَةُ سَوْقَكَ بالقَوَارِيرِ"؛ أي إنّ الحديث (رواه البخاري ومسلم) تمّ اجتزاؤه من سياقه الزماني والمكاني، والمقابل له في الوقت المعاصر انتفى بعدما أصبحت النساء يقدن السيارات، بل والطائرات.
كما أنّ "استوصوا بالنساء خيراً"، و"رفقاً بالقوارير" حديثان تواجههما التيارات الأصولية بآية جواز الضرب في حالة النشوز، كما ورد في الآية 34 من سورة النساء، مما يدخل القضية الحقوقية في إطار تأويلي لا مدني، وتستند التيارات الأصولية إلى علوّ القرآن الكريم على الأحاديث النبوية درجة في التشريع، ويصبح الرفق بالنساء محلّ تشريعات مطاطة، بالتالي؛ فإنّ اقتباس حديث "استوصوا بالنساء خيراً" في الخطابات السياسية لا يعدّ خطاباً حقوقياً في التاريخ المعاصر.
الأزمة هنا تكمن في تفريغ القضية من مضمونها، وغلق باب الاجتهاد القانوني التشريعي والحقوقي لينتهي الأمر بخطاب معسول المفردات يحتمي في غطاء إيماني، بينما يبقى الواقع دون تغييرات جوهرية.
كما أنّ استخدام هذه الأحاديث وتطويعها قد ينتج عنه خلط كبير بين فلسفة النسوية وخطاب الحماية والوصاية الأبوية التي نشأت في ظروف جغرافية وقبلية عسيرة شهدتها الجزيرة العربية قبل قرون، وسط الفرق والقبائل المتناحرة، التي كانت فيها النساء جزءاً من الغنائم.

خطاب السلطة المناصر لحقوق النساء من منطلق أبوي غالباً ما يلجأ إلى تطويع المفردات الإسلامية في خطابه

حقوق المرأة في التاريخ المعاصر تنطلق من مفهوم المساواة والفرص المتكافئة ومناهضة كافة أشكال التمييز تشريعياً، ومن ثم إنفاذ هذه التشريعات على اعتبار أنّ النساء مواطنات كاملات الأهلية، وليس من باب الرفق بهنّ.
والرفق بالنساء والوصاية الخير بهنّ شيء حسن بالتأكيد، لكنّه ليس القضية، القضية الحقيقية هي العمل، مثلاً، على تشريع واضح يواجه العنف المنزلي ضدّ النساء فيصبح القانون عادلاً، فمفهوم العدالة والمساواة لا يُمكن اختزاله في الرفق بالنساء، فماذا لو لم يكن الزوج أو المجتمع رفيقاً بهنّ؟ هنا يتجلى دور القانون في مواجهة القهر، لا مواكبة الأعراف المجتمعية التي تعلّله تحت مسميات الحقّ الشرعي.
أزمة قانون الأحوال الشخصية في مصر أنموذجاً
تردّدت اقتباسات من الأحاديث النبوية في الخطاب السياسي المصري مؤخراً وتكررت فيها عبارة "استوصوا بالنساء خيراً" ردًا على أزمة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يقترح تعديل قانون الخلع.
يتضمن مشروع القانون تعديلاً يقصر حقّ لجوء الزوجة للخلع على العلة الجنسية للزوج فقط، ما ينسف قانون الخلع الذي يعدّ تشريعاً منقذاً لتحرر النساء من زيجات سيئة، رغم أنّه لم يكن قانوناً عادلاً في حق المساواة الكاملة إلا أنّه ظلّ متنفساً لكثير من النساء، وهو ما تمّ التطرق إليه بشكل مفصل في مقال سابق بعنوان "كيف أضحت الحقوق المدنية تحت الوصاية الفقهية".
ما مهمة الإعلام تحديداً؟
احتفى الإعلام برفض القيادة السياسية لهذه الأقاويل مع التركيز على اقتباس الحديث النبوي "استوصوا بالنساء خيراً"، لكنّ الرفق بالقوارير والاستيصاء بالنساء ليسا إقراراً للحقوق، كما أنّ نساء اليوم لسن قوارير، فالنساء العاملات اللاتي يقمن بإعالة عائلاتهن لسن في حاجة إلى الاستيصاء الحسن، هن يحتجن قوانين تعاملهن كمواطنات، لا قوارير.

اقرأ أيضاً: "النسوية".. المرأة الغربية ماتزال تعاني التمييز
مهمة الإعلام هنا هي رصد التمييز الواقع على النساء فعلياً، لا الاحتفاء بالخطابات السياسية الزاخرة بمقتبسات دينية؛ حيث إنّ رفض القيادة السياسية التوقيع على قوانين تضرّ بالنساء، شيء بديهي.
وفي الحالة المصرية (التي لا تختلف كثيراً عن الحالة في البلدان العربية) قد نجد أنّ الضروري هو طرح رؤية بشأن العدالة فيما يخص حقوق النساء على اعتبارها حقوقاً إنسانية، وليست فئوية أو مهمشة.
تتضمن هذه الرؤية عدة محاور، على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً:
تفعيل المادة 53 من دستور 2014 المصري، التي تنصّ على إنشاء مفوضية مختصة بالنظر في قضايا التمييز، وربما لن تنهي المفوضية إشكاليات التمييز بحسب النوع الاجتماعي (الجندر)، خاصة حين تجد نفسها في مواجهة الرؤية الشرعية، لكنّها خطوة ضرورية لطرح الثغرات القانونية، ومرور خمسة أعوام دون تفعيل هذه المادة يطرح تساؤلات عديدة.

حين تقترن النسوية بالسلطة تفقد مصداقيتها وتتحول لذراع سلطوية لا تختلف عن الذراع الديني للسلطة نفسها

ثانياً: بدل إعراب القيادة السياسية عن "عدم التوقيع على قانون غير مُنصف للمرأة"، وهي عبارة تحتاج إلى التفنيد والتحليل (فما المقصود تحديداً بغير المنصف)، يمكن تبني المشروع الذي تقدم به النائب عبد المنعم العليمي العام 2017، تحت مسمى قانون المأذونين، وفيه تتساوى الزوجة مع الزوج في حقّ الطلاق، وهو ما رفضته لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان.
ثالثاً: العمل على تشريعات واضحة ضدّ العنف الأسري، من ضرب واغتصاب، وإعادة النظر في موادّ قانون العقوبات المصري، التي يتم من خلالها الإفلات من تلك الجرائم، ومن بينها المادة 60 من قانون العقوبات، ونصّها: "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحقّ مقرر بمقتضى الشريعة"، وهي المادة التي يتم تطويعها لتبرير ضرب الزوجات تحت ستار "التأديب"، وقد تمّ التطرق لذلك في مقال سابق بعنوان "فلسفة الضرب الرحيم؛ هل تشرعن العنف ضد الزوجات؟".


رابعاً: إعادة النظر في استخدام المادة 17 من قانون العقوبات المصري، المعروفة بمادة الرأفة، التي يتم استغلالها في تخفيف الأحكام على مرتكب جريمة الشرف الأسرية (أو هكذا يسمونها في الموروث العربي)؛ بل تمّ استخدامها في تخفيف حكم صادر ضدّ أب أخضع ابنته للختان، علماً بأنّ مادة الرأفة لا تستخدم في قضايا الإرهاب أو المخدرات، وهناك ضرورة لمنع استخدامها أسوة بقضايا الانتهاك الجسدي للنساء، وهذا هو الإنصاف القانوني الحقيقي.

الاستناد الإعلامي لأحاديث الرفق بالنساء قد يبدو مؤيداً لحقوق المرأة لكنّه يأخذها خارج سياقها الفعلي

خامساً: إلغاء قضايا الطاعة وأحكام النشوز في القانون، وهو ما تم التطرق إليه في مقال سابق بعنوان "يوم المرأة في بيت الطاعة"، وقد وصلت الأحكام بالنشوز إلى 19 ألف حالة في عام واحد فقط، بحسب الإحصائيات الحكومية.
هذا جزء بسيط من الأزمة التشريعية، وهناك أزمات عديدة أخرى بشأن إنفاذ القانون قد تحتاج إلى مجلدات بحثية لمناقشتها.
لهذا؛ فإنّ الاستناد لحديثَي "رفقاً بالقوارير"، و"استوصوا بالنساء خيراً"، واقتباسه في التصريحات السياسية وفي المنصات الإعلامية، قد يبدو خطاباً مؤيداً لحقوق المرأة، لكنّه في حقيقة الأمر يأخذها خارج سياقها الفعلي.
لا يمكن أن تكون هناك توعية مجتمعية عن المساواة دون إقرار قانوني وتشريعي، وإلا تتحول الجهود إلى طاقة مستنزفة تنتهي بمعارك إعلامية، بينما يقف دور المشرع والسلطة عند حديث "استوصوا بالنساء خيراً".

الصفحة الرئيسية