في ليبيا: الجميع يدور حول المربع صفر.. ماذا عن الإخوان؟

في ليبيا، حذّر كبير مبعوثي الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي مجدداً من أنّ الخلافات حول القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة جديدة، أمر من شأنه أن يعقد الأزمة السياسية في ليبيا، مؤكداً على الشمولية في عملية الانتقال السياسي الليبي.

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة قال: إنّ رفض التعديلات التي قدمتها اللجنة، بعد المحادثات التي أجراها المجلس الأعلى للدولة في طرابلس في حزيران (يونيو) الماضي بالمغرب، يشكل خياراً سياسياً يهدد بتعريض المكاسب التي تحققت بشق الأنفس للخطر.

يُذكر أنّ اللجنة المشتركة (6+6) هي لجنة تشريعية مشتركة، تتألف من (6) أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، و(6) أعضاء من مجلس النواب في طبرق، وتتولى مهمة إصدار القوانين للانتخابات المقبلة.

وقد وافق مجلس النواب بالإجماع على القوانين المعدلة في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلّا أنّ المجلس الأعلى رفض التعديلات. وقالت اللجنة العليا إنّها توافق فقط على نتائج لجنة (6+6) التي تم التوصل إليها خلال المحادثات التي عقدت في المغرب.

العودة إلى المربع صفر

كان المبعوث الأممي قد قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: "أدعو المجلس الأعلى للدولة إلى التخلي عن هذا الموقف الذي يهدد بعرقلة العملية الانتخابية". رافضاً الجدل الدائر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين، ومسألة تشكيل الحكومة الجديدة المثيرة للجدل، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإمكانية إساءة استخدام الشروط المرتبطة بالدورة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية، وحذّر باثيلي من أنّ الخلافات تضع العملية الانتخابية برمتها أمام خطر أزمة سياسية أخرى، قد تؤدي إلى إعادة صياغة سيناريو كانون الأول (ديسمبر) 2021، أو أزمة آب (أغسطس) 2022.

وكان عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي قد قال: إنّ رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح رفض حضور أيّ جلسات مقبلة، إلى حين تنفيذ القوانين الانتخابية التي أصدرها المجلس، والتي تتضمن شرط تشكيل الحكومة الجديدة. وقال: إنّ المبعوث الأممي إلى ليبيا لم يقدم أيّ مبادرة للبرلمان تتعلق بقوانين أو بأيّ شيء آخر حتى الآن، مشيراً إلى أنّ المجلس الأعلى لم يعبّر عن أيّ موقف إيجابي بشأن القوانين الانتخابية، وموقفه ما يزال غير واضح.

وفي وقت سابق، أشارت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى عزمه مقاطعة مجلس النواب؛ كوسيلة للضغط على بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل على تنفيذ قوانين الانتخابات التي أقرها مجلسه.

وافق مجلس النواب بالإجماع على القوانين المعدلة في أوائل تشرين الأول الماضي، إلّا أنّ المجلس الأعلى رفض التعديلات.

من جهته، يقول الناشط السياسي الليبي محمود الكزة في تصريحات خصّ بها (حفريات): إنّ أذرع الإخوان في المجلس الأعلى للدولة، وحزب العدالة والبناء، هم المستفيد الأكبر من جمود المسار السياسي، بالتواطؤ مع عبد الحميد الدبيبة، لافتاً إلى أنّ تحركات محمد تكالة، رئيس الأعلى للدولة، تنسجم تمام الانسجام مع أهداف حزب العدالة والبناء، وخطط رئيسه عماد البناني، حيث يريد الإخوان تفصيل قوانين انتخابية توافق أجندة الجماعة وتطلعاتها السياسية.

ويشير الكزة إلى تجاهل الإخوان في ليبيا ما يحدث من مذابح في قطاع غزة، وانخراطهم الكلي في الشأن الانتخابي، بالتزامن مع رحلة محمد تكالة التي يصفها بالمريبة إلى الولايات المتحدة، في وقت تصطف فيه واشنطن بشكل كامل مع إسرائيل، ممّا يكشف طبيعة الأدوار الإخوانية، وتحالفات الجماعة في الداخل والخارج من السلطة أولاً وأخيراً.

موسكو تدخل على خط التسوية

من جهة أخرى، دخلت موسكو بقوة على خط الأزمة السياسية في ليبيا، وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العاقوري قد التقى سفير موسكو لدى ليبيا في بنغازي، لبحث سبل تعزيز التعاون التعليمي، وتقديم المنح الدراسية للطلبة الليبيين في روسيا. كما هدفوا إلى إحياء الاتفاقيات المشتركة المتعلقة بالسلامة المدنية والاستجابة للكوارث، وتبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات النظر حول آخر التطورات السياسية، والقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.

وأكد عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، التزام العاقوري بتعزيز العلاقات مع روسيا. وأعرب عن أمله في أن تلعب روسيا دوراً داعماً لضمان استقرار ليبيا وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.

من جانبه، أكد السفير الروسي حرص بلاده على دعم ليبيا في إجراء الانتخابات. وأكد أنّ الانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة للشعب الليبي لاختيار ممثليه. وأشار إلى أنّ الجهود جارية لإنشاء قنصلية روسية في بنغازي في المستقبل القريب، ممّا يسهل مراقبة العلاقات والتعاون بين البلدين.

مراقبون أشاروا إلى أنّ الخطوط باتت مفتوحة أكثر من ذي قبل بين عدد من النواب في ليبيا، والسفارة الروسية، وأنّ الكتلة المؤيدة لروسيا أصبحت تسعى نحو العمل على عدم استثناء موسكو من الحل السياسي، ومنع واشنطن من الانفراد بالملف.

مساعي المجلس الرئاسي تصطدم بخطط الإخوان

قال النائب عن المجلس الرئاسي موسى الكوني: إنّ الانتخابات هدف لا بديل عنه؛ لضمان الاستقرار في ليبيا رغم التحديات، مضيفاً في كلمته يوم الأحد الماضي، في المؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات وصنع السياسات، الذي عقد تحت شعار: "الانتخابات الليبية تحديات الواقع واستشراف المستقبل"، أنّ الانتخابات التي يتطلع إليها الليبيون طال أمدها؛ بسبب الصراع على البقاء في السلطة من قبل الهيئات السياسية.

وأعرب الكوني عن ثقته بأنّ المؤتمر الذي يضم نخبة من المفكرين والسياسيين سيخرج بنتائج تساهم في تمهيد الطريق للعملية الانتخابية، من خلال أوراق بحثية ذات قيمة علمية عالية.

محمود الكزة: أذرع الإخوان في المجلس الأعلى للدولة، وحزب العدالة والبناء، المستفيد الأكبر من جمود المسار السياسي، بالتواطؤ مع عبد الحميد الدبيبة

في غضون ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة: إنّ الأزمة الليبية هي أزمة ثقة بين الأطراف المتصارعة، وإنّ بناء الثقة يجب أن يكون عبر قوانين متفق عليها، لا يتغلب فيها طرف على آخر.

وأضاف تكالة أنّ الجميع متفقون على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة، على أسس قانونية ودستورية غير قابلة للطعن، يتساوى فيها الجميع ويوافقون على قبول نتائجها.

كما أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أنّ مسؤولية المفوضية تقتصر على التوجيه، وأنّ دورها يقتصر على المعلومات المتعلقة بإجراء الانتخابات، موضحاً أنّ الجانب التوعوي تتولاه هيئات أخرى. وأشار إلى أنّ ملف الانتخابات يجب ألّا يقتصر على السياسيين، بل يجب أن يعطى للشعب لمناقشته بوضوح وصراحة.

وكان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي قد أكد في وقت سابق ضرورة فتح حوار أوسع؛ لإنجاز الانتخابات بمشاركة كافة المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي. وكتب المنفي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي (X) أنّ التجارب السابقة أكدت أنّ الوصول إلى الانتخابات يتطلب حواراً أوسع، والالتزام بالمواعيد المحددة في خارطة الطريق، واحترام آراء أصحاب المصلحة وفقاً لقرار الأمم المتحدة. وأعرب عن ارتياحه لتفاعل المجتمع المحلي والدولي الإيجابي مع تشكيل اللجنة المالية العليا التي "تهدف إلى تعزيز الشفافية والإدارة المشتركة للإيرادات، والدفع بملف المصالحة الوطنية". وأضاف المنفي أنّ ذلك يحفزنا على المضي قُدماً في إطار خارطة الطريق، التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

مواضيع ذات صلة:

- ليبيا... هل يسعى باتيلي للتمديد لحكومة الدبيبة لمدة عامين؟

- إخوان ليبيا وخطة العودة إلى نقطة الصفر بعد حل اللجنة المشتركة (6+6)