في قضية التآمر على أمن تونس.. رفض جميع الطعون المقدمة من طرف قيادات إخوانية

قضت محكمة تونسية برفض جميع الطعون المقدمة من قيادات حركة النهضة الإخوانية في قضية "التآمر على أمن الدولة"،  بعد أن أثبتت التحقيقات تورط المتهمين في مخطط إجرامي يستهدف زعزعة أمن تونس واستقرارها، وذلك من خلال تكوين خلية إرهابية تعمل على قلب نظام الحكم وإعادة العمل بدستور 2014.

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مراقبين، أن هذا الحكم في قضية" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، يؤكد جدية الدولة في مواجهة أي تهديد يمس أمنها الوطني، ويشكل سابقة قانونية مهمة في مكافحة الإرهاب والتطرف. 

وقد أثبتت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في قضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية، بهدف إعادة الإخوان للحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014 الذي صاغته الجماعة ووقف العمل به في العام 2022.

والقضية متشعبة الأطراف، حيث تورط فيها 86 شخصا داخل تونس وخارجها، بهدف "قلب نظام الحكم"، ومن بين المتهمين فيها زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي.

وتعود أحداثها إلى شباط / فبراير 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين من بينهم السياسي خيام التركي (حزب التكتل/ ديمقراطي اشتراكي)، وعبد الحميد الجلاصي القيادي في الإخوان، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية).

وأيضا كمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني، وفوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير. وتهمة جميع هؤلاء "التآمر على أمن الدولة".

المتهمين حاولوا في 27 كانون الثاني / يناير 2023 الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 كانون الثاني / يناير 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

لكن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، حيث كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس" ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.

وتورط في هذه القضية 86 شخصا بين سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين وحتى دبلوماسيين، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل "إسقاط النظام".