في ذكرى تأسيسها الـ43.. خبراء يؤكدون وفاة حركة النهضة الإخوانية سياسياً

رغم إعلانها أنها "تجدد العهد مع التونسيين على الاستمرار في التمسك بمشروعها"، بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ43، يرى محللون أن حركة النهضة الإخوانية بتونس، انتهت سياسيا منذ قرارات 25 تموز/ يوليو 2021، التي أنهت حكمها المستمر منذ 2011، وأن أخطاء الماضي تسبب في إنهاء مستقبلها.

ويرى المحلل السياسي نبيل الرابحي إن "حركة النهضة انتهت سياسيا، والانقسامات داخلها بدأت منذ 2011 عندما كان هناك خلاف بين مجموعة الداخل والخارج، مجموعة الداخل هي التي عانت السجون زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ومجموعة الخارج التي ذهبت إلى لندن وفرنسا وغيرهما وكان همها الوحيد جمع الأموال، وكان الخلاف حول من سيتولى مقاليد الحكم".

وأضاف الرابحي، لموقع "إرم نيوز"، "بعد ذلك أجريت بعض الترضيات؛ إذ نجحت مجموعة الخارج في ترضية مجموعة الداخل مثل عبد الكريم الهاروني وعلي العريض الذي تم إسناد وزارة الداخلية له".

من جهتها، ترى الباحثة السياسية جيهان علوان أن "النهضة الحزب الذي حكم البلاد في مختلف الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تقر يوماً أنها كانت مسؤولة عن الإخفاقات والأخطاء السياسية والانتكاسات التي عرفها المسار الديمقراطي للبلاد، ولم تعلن ذلك ولم تعتذر عن تلك الأخطاء، ولم تقدم تقييمها الذاتي ومواطن الضعف والوهن أثناء إدارتها شؤون البلاد وحدها أو ضمن تحالفات، فلا أعتقد أنها ستقوم بذلك اليوم، وهذا الأمر هو بلا شك خطأ".

وأكدت، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "واقعياً النهضة اليوم في وضع لا تحسد عليه فهي مستهدفة من السلطة ومرفوضة من بقية مكونات الساحة السياسية المعارضة وهو ما يجعل مستقبلها السياسي مهدداً فعلاً، ليس بسبب غلق مقارها فحسب وإنما نتيجة رفض بقية الأطياف السياسية التعامل معها لأسباب عدة، بينها تعنت الحركة وعدم قيامها بمراجعات لأدائها وتشخيص موضوعي لأخطائها، فلا أحد اليوم مستعد لدفع فاتورة حركة النهضة بدلاً منها".

ولفتت إلى أن "بعد كل المطبات التي عرفتها الحركة منذ الـ25 من يوليو (تموز) 2021 لا تزال تصر على الوجود في المشهد، وتلمح إلى تماسكها ربما في إشارة إلى المترشحين وبقية العائلات السياسية بأنها مستعدة لأي تفاوض أو تحالفات أو تنسيق للانتخابات المقبلة، وفي إشارة إلى خصومها والمراهنين على اضمحلالها لتعلن لهم أنها ما زالت موجودة في قلب المشهد وتتفاعل مع المستجدات والتطورات". 

وشددت على أن "ذلك لا يعني أنها قد تقوم بمراجعات وتقييم ذاتي لأدائها خلال العشرية الماضية وحتى بعد إجراءات الـ25 من يوليو".