فضيحة الـ 40 مليار دولار... هكذا يتقاسم الإخوان والحوثيون ثروات اليمن

فجّرت وثائق ومستندات مسرّبة فضائح فساد مدوية من العيار الثقيل داخل قطاع النفط والغاز اليمني، كاشفة عن عمليات نهب منظم وغسيل أموال واسعة النطاق تُدار عبر شبكة مصالح مشتركة تجمع بين قيادات في الرئاسة الشرعية، وتنظيم الإخوان المسلمين "ممثلاً بحزب الإصلاح"، وميليشيا الحوثي الإيرانية.

وبرز اسم حزب الإصلاح "ذراع تنظيم الإخوان في اليمن" كلاعب رئيسي في هندسة "اقتصاد الحرب الموازي" والتكسب غير المشروع من الثروات السيادية؛ إذ كشف تحقيق استقصائي أعده المحلل السياسي والصحفي الكويتي، جاسم الجريد، ونُشر في عدة مواقع صحفية كندية، أنّ عوائد النفط والغاز التابعة لشركة "صافر" في مأرب تخضع لعمليات نهب ممنهجة وواسعة يقوم بها حزب الإصلاح تحت أنظار تشكيلاته العسكرية والأمنية التي تحكم قبضتها على المحافظة.

وأماط التحقيق اللثام عن مفاجأة مدوية، مؤكداً أنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال والنفط المنهوب يُنقل ويُباع لإنقاذ وتمويل تنظيم الإخوان المسلمين في دول أخرى، إلى جانب استدامة نفوذ الفصيل محلياً. 

ورصد التحقيق وجود 138 ثقباً مفتعلاً على الأقل في أنبوب صافر على مسافة لا تتجاوز 50 كيلومتراً في مديرية الوادي ومناطق قبائل عبيدة، حيث تُستنزف آلاف البراميل يومياً وتُنقل عبر صهاريج لتباع في الأسواق السوداء.

وكشفت الوثائق المسرّبة عن قنوات تنسيق مالي مشبوهة وعمليات غسيل أموال مشتركة وعابرة لخطوط القتال بين الإخوان والحوثيين عبر مقرات الشركات النفطية (صافر، وبترومسيلة، وOMV النمساوية) في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيا؛ حيث وثّقت إحدى المستندات عملية تحويل مالي مشبوهة لقرابة مليون دولار تم تحويلها إلى عملة اليورو وإرسالها من حقل "العقلة" في شبوة إلى شارع حدة في قلب صنعاء لصالح الحوثيين كأرباح متبادلة وتنسيق لبيع النفط المنهوب في أسواق الطرفين السوداء.

وتكشف هذه الفضائح  التي قُدّرت قيمتها الإجمالية بنحو 40 مليار دولار كيف تحوّل شريان اليمن الاقتصادي إلى غنيمة مستباحة تتقاسمها قيادات في الرئاسة الشرعية مع تنظيم الإخوان وميليشيا الحوثي، لتغذية مشاريعهم الإيديولوجية وإطالة أمد الحرب على حساب تجويع الشعب اليمني وتدمير مقدراته.