بهذه الطريقة نهب إخوان السودان 180 مليار دولار

كشف تقرير تحليلي وأكاديمي أعده الدكتور عبد المنعم مختار، المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات، عن تفاصيل مروعة لحجم النهب المنظم للمال العام في السودان على يد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني "فرع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين" خلال ثلاثة عقود من حكم نظام "الإنقاذ" (1989-2019)، موثقاً تحول الدولة إلى "كليبتوقراطية عنيفة" ومجرد أداة لإثراء قيادات الجماعة وعائلاتهم.

واستند التقرير إلى تحقيقات لجنة تفكيك نظام "30 يونيو"، مشيراً إلى أنّ حجم الأموال العامة التي كانت تدور خارج الخزانة العامة في جيوب حزب المؤتمر الوطني وحلفائه بلغت نحو 180 مليار دولار، بينما قُدرت حجم الأموال والسلع المهربة للخارج بأكثر من 64 مليار دولار. 

وشملت آليات النهب الإخواني إنشاء شبكات معقدة من الشركات الوهمية، والسيطرة على قطاعات الذهب والنفط والاتصالات، وتخصيص حسابات سرّية لقيادات الجماعة، بالإضافة إلى إنشاء 5 صرافات مملوكة لـ "الأمن الشعبي" لغسيل الأموال وتحويلها للخارج.

وقد فجّر التقرير مفاجأة صدمت الشارع السوداني حول نهب "أموال الأوقاف الإسلامية"، التي قُدّر إجمالي المنهوب منها بنحو 11.6 مليار دولار، في عملية وصفها البحث بـ "السرقة باسم الله".

وكشفت الوثائق عن تأجير 81 عقاراً وقفياً ومحلات تجارية في أحياء مميزة بالخرطوم (مثل عمارة الذهب) لقيادات ومنسوبي التنظيم بأسعار رمزية زهيدة جداً (760 جنيهاً للدكان)، ليقوم الإخوان بإعادة تأجيرها "من الباطن" بمليارات الجنيهات لحساباتهم الخاصة، ممّا حرم الأيتام والفقراء والقطاع الصحي المنهار من مليارات الدولارات.

وبحسب ما أورده مختار، أكد التقرير أنّ عمليات النهب امتدت لتشمل الاستيلاء على أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية و3200 عقار سكني وتجاري. 

ولفت الباحث إلى أنّ إعادة بعض هذه الأصول والمقرات للشبكات الإخوانية عقب انقلاب 2021 وفرت "الوقود المالي" والتمويل اللازم لتنشيط كتائبهم المسلحة وإطالة أمد الحرب الكارثية الراهنة في البلاد.