أوروبا تنتقل من المراقبة إلى التفكيك... حصار أمني ومالي يُضيّق الخناق على شبكات الإخوان

تخوض الدول الأوروبية مرحلة جديدة وغير مسبوقة في التعاطي مع شبكات جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي، معلنة الانتقال من مرحلة المراقبة الهادئة إلى دائرة المواجهة المباشرة والتفكيك الهيكلي لشركاتها الوسيطة وواجهاتها المالية والإدارية العابرة للحدود.

وكشف مصدر أوروبي مطلع أنّ التحركات الأمنية والسياسية الحالية تهدف إلى تجفيف منابع التمويل وتتبع شبكات إعادة تدوير الأموال والشركات التي توفر الغطاء القانوني لأنشطة التنظيم، مشيراً إلى أنّ التحقيقات تجاوزت متابعة الجمعيات بصورة منفصلة لتصوب التركيز نحو تتبع مسارات الأصول والعقارات والتحويلات المتكررة بين الكيانات الإعلامية والتعليمية والخيرية.

وفي السياق ذاته، أكد الباحث السياسي الألماني لوكاس شميدت أنّ برلين تقود التوجه الأوروبي لفرض قيود صارمة على الجمعيات المرتبطة بأجندات عابرة للحدود، تماشياً مع تقارير هيئة حماية الدستور التي رصدت نحو 1400 عنصر ينشطون تحت ستار العمل المدني. 

وأوضح شميدت أنّ الصلاحيات الجديدة لتجميد الأرصدة أدت بالفعل إلى تراجع قدرة التنظيم على الفعاليات الكبرى أو الاستحواذ على العقارات الحساسة.

من جهته، أوضح الباحث السياسي الروماني ماتيا بوريسكو أنّ الحصار المالي في الغرب دفع التشكيلات التنظيمية إلى محاولة اتخاذ دول شرق أوروبا محطات عبور لغسيل الأموال وتمويل منصاتها، مضيفاً أنّ التنسيق الأمني الأوروبي نجح في تفكيك خلايا مالية ناعمة، ممّا انعكس مباشرة على الهياكل الإعلامية للجماعة بتفجر صراعات داخلية وأزمات سيولة حادة وموجة استقالات واسعة نتيجة العجز عن سداد الرواتب.

وتشير البيانات الاستخباراتية إلى أنّ أكثر من 900 كيان وواجهة تنظيمية تابعة للإخوان تقع تحت مجهر الرقابة، تتمركز 65% منها في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وتستهدف الآليات الجديدة تجفيف مئات ملايين اليوروات التي كانت تتدفق عبر قنوات غير شفافة، حيث سجلت الواردات المالية للتنظيم انخفاضاً حاداً تجاوز 30% خلال الأشهر الأخيرة، وسط توجه أوروبي حاسم لإغلاق كافة الثغرات القانونية وعزل شبكات الإسلام السياسي تماماً عن منظومة العمل المدني.