قراءة في قرار حاكم أوكلاهوما بمراجعة نشاط الإخوان ومنظمة "كير" أمنيّا والدعوة لتصنيفهما كيانين إرهابيين

أدخل حاكم أوكلاهوما الجمهوري كيفن ستيت الولاية في مسار جديد من المواجهة الأميركية مع جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" CAIR، بعدما أصدر أمرًا تنفيذيًا يوجّه أجهزة الأمن إلى إجراء تقييم استخباراتي لنشاط الجماعة والمجلس والجهات أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهما، مع الدفع باتجاه تصنيفهما على المستوى الفيدرالي كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين.

ووقّع ستيت في 12 آب (أغسطس) الجاري الأمر التنفيذي رقم 2026-29، الذي دخل حيز التنفيذ فورًا، وكلف وزارة السلامة العامة في أوكلاهوما ومكتب الأمن الداخلي التابع لها بفحص ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين أو منظمة "كير" أو أي من فروعهما ووكلائهما أو الأشخاص الذين يعملون بالتنسيق معهما يمثلون تهديدًا إرهابيًا أو خطرًا على السلامة العامة داخل الولاية.

ويمنح الأمر الأجهزة المختصة صلاحية اتخاذ "جميع الإجراءات الوقائية والتحقيقية المشروعة" التي تدعمها نتائج التقييم الاستخباراتي، بما يجعل الخطوة تتجاوز مجرد إعلان موقف سياسي إلى فتح مسار أمني رسمي لفحص نشاط الجماعة والمجلس داخل الولاية.

أمر تنفيذي من ثلاثة مسارات

حدد ستيت ثلاثة مسارات رئيسية في الأمر التنفيذي. الأول يتمثل في إجراء تقييم استخباراتي لتحديد طبيعة أي نشاط مرتبط بالإخوان أو "كير" ومدى ارتباطه بتهديدات إرهابية أو بمخاطر على الأمن العام، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بناء على النتائج.

أما المسار الثاني فيلزم مكتب الأمن الداخلي ووزارة السلامة العامة بالدفع لدى الحكومة الفيدرالية من أجل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين و"كير" كـ"منظمتين إرهابيتين أجنبيتين"، وفق أحكام القانون الأميركي.

وفي المسار الثالث، حث ستيت المجلس التشريعي للولاية صراحة على سن تشريع يعتبر جماعة الإخوان المسلمين وفروعها أو تقسيماتها التنظيمية، "بما في ذلك كير"، منظمات إرهابية أجنبية.

لكن الأمر التنفيذي لا يتضمن في حد ذاته تصنيفًا قانونيًا للجماعتين، وهي نقطة أساسية في فهم القرار. فتصنيف "المنظمات الإرهابية الأجنبية" بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي من اختصاص وزير الخارجية على المستوى الفيدرالي، وليس حاكم الولاية.

ولهذا اختار ستيت صيغة تدعو إلى التحقيق والضغط من أجل التصنيف بدل إعلان التصنيف بنفسه، في خطوة تبدو أكثر تحفظًا من الإجراءات التي اتخذها حكام ولايات أخرى في الملف نفسه.

ويربط الأمر تحركه بقرار تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 وبدأ عملية للنظر في تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين، كما يستند إلى قوانين أوكلاهوما المتعلقة بالأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب.

وكشف الحاكم الجمهوري أنّ قراره يأتي استجابة لرغبة سكان أوكلاهوما الذين ينتظرون من حكومتهم التعامل بجدية مع الإرهاب والتحرك قبل أن تتحول التهديدات إلى كوارث، مؤكدًا أن إدارته ستستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة لحماية السكان والدفاع عن القيم التي تتبناها الولاية.

وقال ستيت إن حكومته تريد ضمان عدم استخدام موارد الولاية الممولة من أموال دافعي الضرائب لدعم الإرهاب أو الجهات التي تساعد على تمكينه، مؤكدًا أن أوكلاهوما لن تغض الطرف عن أي منظمات أو شبكات قد تكون داعمة للإرهاب.

ويشير النص إلى أن منظمات مرتبطة بالإخوان المسلمين عملت في الولايات المتحدة وجمعت أموالًا لدعم هجمات إرهابية في الشرق الأوسط. كما يذهب إلى أن أيديولوجية الإخوان المسلمين، بحسب تقدير الحاكم، تتعارض مع ما وصفه بالمبادئ الأميركية الأساسية المتعلقة بالحياة والحرية والسعي إلى السعادة.

التضييق على ذراع الإخوان

فيما يتعلق بمنظمة "كير"، فيستند الأمر إلى مجموعة من الملفات والوقائع التي يستخدمها لتبرير فتح التحقيق. ومن أبرزها قضية مؤسسة الأرض المقدسة الخاصة بتمويل الإرهاب، والتي ورد فيها اسم "كير" عام 2007 ضمن قائمة الأشخاص والكيانات المصنفة "متآمرين غير متهمين".

ويشير الأمر كذلك إلى وثائق قضائية يقول إنها حددت "كير" باعتباره كيانًا تابعًا لجماعة الإخوان المسلمين، وإلى ما يصفه بأدلة على وجود ارتباط بين المجلس ومنظمات إرهابية، إضافة إلى الإشارة إلى أفراد مرتبطين بالمجلس قال إنهم أُدينوا بتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية مصنفة.

كما يستشهد القرار بما يصفه بصلات بين "كير" ولجنة فلسطين، التي يربطها النص بجماعة الإخوان المسلمين وبنشاط داعم للإرهاب داخل الولايات المتحدة. ويستند الحاكم أيضًا إلى قرار الإمارات العربية المتحدة إدراج "كير" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التي أعلنتها أبوظبي عام 2014.

من جهته، رد فرع "كير" في أوكلاهوما برفض القرار، معتبرًا أنه يستهدف المنظمة استنادًا إلى ما وصفته مديرته التنفيذية فيرونيكا ليزور-هنري بـ"نظريات مؤامرة مفنّدة" وتحيز ضدّ المسلمين.

وزعمت ليزور-هنري أنّ "كير" أمضت سنوات في الولاية في الدفاع عن ضمانات الدستور المتعلقة بحرية التعبير والحرية الدينية والمساواة أمام القانون، مشيرة إلى أنّ المنظمة دخلت في قضايا تتعلق بحقوق المسلمين في أوكلاهوما ومواجهة التمييز ضدهم.

وأضافت أنّ المنظمة كانت وراء دعوى قضائية أسهمت في إسقاط تعديل دستوري وصفته بأنه غير دستوري وكان يحظر على المحاكم الاستناد إلى الشريعة الإسلامية، كما أشارت إلى دعوى حديثة رفعتها المنظمة ضد مدينة بروكن أرو بسبب رفض طلب إنشاء مسجد. في محاولة إخوانية معتادة لخلط كل الأوراق، حيث زعمت أيضا أنّ نشاط "كير" الحقوقي في الولاية هو السبب الذي يجعلها هدفًا للأمر التنفيذي.

ويأتي القرار في سياق أوسع من الإجراءات التي اتخذها حكام جمهوريون في ولايات أخرى ضد جماعة الإخوان المسلمين و"كير". فقد اتخذ حاكم تكساس غريغ أبوت خطوات مماثلة بموجب قانون الولاية، بينما أصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتس إجراءات ضد الجماعة والمجلس، ودخلت هذه التحركات في مواجهات قضائية أمام المحاكم الفيدرالية.

وفي فلوريدا، أوقف قاضٍ فيدرالي تنفيذ قرار استهدف "كير" بعد لجوء المنظمة إلى القضاء، بينما ما زالت الدعاوى في تكساس مرتبطة بأسئلة دستورية وقانونية حول مدى قدرة الولايات على إنشاء تصنيفات تشبه تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية الفيدرالي.

من تعديل الشريعة إلى قضية المسجد في بروكن أرو

تحمل المواجهة الحالية بين سلطات أوكلاهوما و"كير" خلفية تعود إلى أكثر من عقد. ففي عام 2010 وافق الناخبون في الولاية بأكثر من 70% على "السؤال 755" المعروف باسم "تعديل إنقاذ ولايتنا"، والذي كان يحظر على محاكم أوكلاهوما الاستناد إلى الشريعة الإسلامية؛ لقطع الطريق أمام تحركات الإخوان الانفصالية.

وطعنت منظمة "كير" بالتعاون مع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية على التعديل أمام القضاء الفيدرالي، وانتهى المسار القضائي إلى وقف تنفيذه ثم إبطاله نهائيًا عام 2013.

وفي ملف أحدث، رفض مجلس مدينة بروكن أرو في كانون الثاني (يناير) 2026 طلب الجمعية الإسلامية في تولسا إعادة تصنيف أرض مخصصة لمشروع مسجد ومركز مجتمعي يضم خدمات أخرى، قبل أن ترفع الجمعية ومنظمة "كير" دعوى اتحادية في 3 آب (أغسطس) الجاري اتهمت فيها السلطات بانتهاك قانون حماية استخدام الأراضي الدينية والتعديلات الدستورية المتعلقة بالحرية الدينية والمساواة.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية كذلك فتح تحقيق في القضية بموجب قانون حماية استخدام الأراضي الدينية للأشخاص والمؤسسات الدينية، ما أضاف بعدًا اتحاديًا إلى الخلاف المحلي.

وعلبه، أصبحت أوكلاهوما أحدث ساحة في معركة أميركية أوسع حول جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات المرتبطة بالجماعة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى وضع حدود فاصلة أمام تمدد الإخوان، باستخدام صلاحيات الولايات من أجل حماية الأمن العام والدفع تجاه تصنيف الجماعة وأذرعها ضمن المنظمات الإرهابية.