حاكم أوكلاهوما يفتح تحقيقًا بشأن الإخوان ومنظمة (كير)، ويدعو لتصنيفهما منظمتين إرهابيتين

أصدر حاكم ولاية أوكلاهوما الأميركية كيفن ستيت أمرًا تنفيذيًا يوجه أجهزة الأمن في الولاية إلى إجراء تقييم استخباراتي بشأن جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "CAIR"، للتحقق مما إذا كانا أو أي جهات أو أفراد يعملون لصالحهما يشكلون تهديدًا إرهابيًا أو خطرًا على السلامة العامة داخل الولاية.

ووقّع ستيت الأمر التنفيذي رقم 2026-29 في 12 آب (أغسطس) الجاري، على أن يدخل حيز التنفيذ فورًا، في خطوة تأتي ضمن تحركات متصاعدة في ولايات أميركية أخرى بشأن الجماعة ومنظمة "CAIR".

وينص الأمر على أن يجري مكتب الأمن الداخلي في أوكلاهوما ووزارة السلامة العامة تقييمًا يستند إلى المعلومات الاستخباراتية لتحديد ما إذا كانت جماعة الإخوان أو «CAIR» أو أي من فروعهما ووكلائهما أو الجهات التي تتعاون معهما متورطة في أنشطة تمثل تهديدًا إرهابيًا أو خطرًا على السلامة العامة. كما يوجه الأجهزة المعنية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتحقيقية المسموح بها قانونًا استنادًا إلى نتائج التقييم.

وفي مسار آخر، يدعو الأمر الأجهزة الأمنية في الولاية إلى الضغط على الحكومة الفيدرالية من أجل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين و"CAIR" منظمتين إرهابيتين أجنبيتين وفق القانون الأميركي، كما حث ستيت المجلس التشريعي في أوكلاهوما على إصدار تشريع يعلن الجماعة وفروعها، ومن بينها "CAIR"، منظمات إرهابية أجنبية.

الأمر التنفيذي لم يصنف الجماعتين إرهابيتين بنفسه، إذ إن سلطة تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية تعود بموجب القانون الفيدرالي إلى وزير الخارجية الأميركي، وفق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.

برر ستيت قراره بالتأكيد على أن سكان أوكلاهوما يتوقعون من حكومتهم التعامل بجدية مع التهديدات الإرهابية والتحرك قبل تحولها إلى أعمال خطيرة.

وقال إن إدارته ستستخدم كل الأدوات القانونية المتاحة لحماية سكان الولاية، والدفاع عن قيمها، وضمان عدم استخدام موارد الولاية الممولة من دافعي الضرائب لدعم الإرهاب أو الجهات التي تمكنه.

واستند الأمر في جانب من مبرراته المتعلقة بـ"CAIR" إلى قضية مؤسسة الأرض المقدسة الخاصة بتمويل الإرهاب، والتي ظهر فيها اسم المجلس ضمن قائمة أدرجتها السلطات الأميركية عام 2007 لمتآمرين غير متهمين. ولم يكن المجلس نفسه متهمًا بارتكاب جريمة في تلك القضية. كما أشار الأمر إلى وثائق قضائية قال إنها تربط "CAIR" بجماعة الإخوان المسلمين، وإلى مزاعم تتعلق بأفراد مرتبطين بالمجلس أُدينوا بدعم منظمات إرهابية.