فرنسا تسحب الغطاء الرسمي عن واجهة إخوانية في ليل.. «ابن رشد» خارج منظومة التعليم الحكومي

دخلت قضية ثانوية «أفرويس-ابن رشد» الإسلامية في مدينة ليل الفرنسية مرحلة أكثر حسمًا، بعد رفض لجنة التعليم الخاص إعادة إبرام عقد ارتباط المؤسسة بالدولة، في قرار يترك المدرسة خارج منظومة التعليم المرتبطة بالحكومة الفرنسية ويزيد الضغوط عليها بسبب ما تعتبره السلطات مخالفات في المضامين التعليمية وطريقة إدارة المؤسسة وعلاقات بعض العاملين فيها.

وذكرت "إرم نيوز" أن اللجنة رفضت بأغلبية ساحقة الطعن المقدم من إدارة الثانوية، بينما يأتي القرار بعد سنوات من النزاع بين المؤسسة والسلطات الفرنسية، بدأ مع قرار إنهاء عقدها عام 2023 على خلفية تقارير رسمية تحدثت عن مضامين ذات طابع سلفي وغموض في مصادر التمويل، إلى جانب ملاحظات تتعلق بعمل أجهزة التفتيش.

وتكتسب القضية أهمية خاصة باعتبار أن «أفرويس» كانت عام 2008 أول ثانوية مسلمة تحصل على عقد ارتباط بالدولة الفرنسية، وهو النظام الذي يسمح للمدارس الخاصة بالحفاظ على خصوصيتها مقابل تولي الدولة أجور المدرسين، ما جعل المؤسسة في وقت سابق نموذجًا لإدماج التعليم الديني داخل المنظومة التعليمية الجمهورية.

لكن هذا النموذج تعرض لانتكاسة كبيرة بعد تصاعد الملاحظات الرسمية بشأن المدرسة. وبينما ألغت المحكمة الإدارية في مرحلة أولى قرار إنهاء العقد، أعاد مجلس الدولة تثبيت القرار في الاستئناف، مشترطًا استكمال مرحلة الطعن الإداري قبل العودة إلى القضاء، وهو المسار الذي انتهى إلى رفض الطعنين المقدمين خلال يوليو/تموز الماضي.

وتتضمن الملفات التي استندت إليها السلطات الفرنسية ملاحظات خطيرة بشأن مادة «الأخلاقيات الإسلامية» التي يدرسها طلاب المرحلة الثانوية، إذ أشار تقرير للمحافظ، اطلعت عليه صحيفة «لو فيغارو»، إلى وجود كتب تتضمن نصوصًا اعتُبرت مروّجة لقيم تتعارض مع المساواة وسيادة القانون والتعددية، فضلًا عن تناول قضايا مثل تعدد الزوجات والعلاقة بغير المسلمين والجهاد.

كما أشار التقرير إلى مضمون يحظر اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل، ويتضمن عقوبة الإعدام للمرتدين. ولفت إلى أن المدرس المسؤول عن المادة وجّه انتقادات حادة إلى المؤسسات السياسية الفرنسية والديمقراطية، فيما رُصدت صلات لثلاثة مدرسين وإداريين آخرين بجمعيات تصنفها السلطات الفرنسية ضمن الشبكات المرتبطة بالتيار الإخواني.

ولم تقتصر ملاحظات المفتشين على المناهج، إذ عثروا داخل المدرسة على أعمال طلابية تتضمن نظريات مؤامرة وشعارات اعتُبرت ساخرة من المبادئ الجمهورية. 

كما أثارت مكتبة المؤسسة انتقادات بسبب غياب المراجع المتعلقة بالعلمانية أو الأديان الأخرى، مقابل وجود عدد من مؤلفات الداعية حسن إيكويسن، الذي غادر فرنسا إلى المغرب عام 2022 بعد قرار السلطات الفرنسية ترحيله على خلفية مواقفه.

وزادت طريقة تعامل إدارة المؤسسة مع عمليات التفتيش من حدة الملف، إذ تحدث تقرير المحافظ عن عراقيل واجهها مفتشو وزارة التعليم خلال زيارة أجريت في يونيو/حزيران 2022، كما أشار إلى اكتشاف ملف يتضمن تصنيفًا للمفتشين الذين سبق أن زاروا المدرسة. واعتبر المحافظ أن عرقلة أعمال التفتيش تمثل إخلالًا خطيرًا بالتزامات المؤسسة ويمكن أن تشكل، بمفردها، أساسًا لإنهاء عقدها مع الدولة.

ويمتد الجدل كذلك إلى محيط المدرسة وعلاقات إدارتها، في ظل صلات بالمركز الإسلامي في فيلنوف داسك، الذي وصفته «لو فيغارو» بأنه إحدى واجهات الإخوان في مدينة ليل، إضافة إلى ارتباط أسماء تعمل داخل الثانوية بالمركز وشخصيات صدرت بحق بعضها أحكام قضائية في قضايا مالية.

ورغم قرار اللجنة، لا تبدو المعركة القانونية في طريقها إلى النهاية، إذ أعلن محامي المدرسة سيفن غيز غيز استمرار اللجوء إلى القضاء الإداري، مستندًا إلى حكم سابق صدر لمصلحة المؤسسة. وبذلك تنتقل القضية إلى جولة جديدة، لكن في ظل ملف بات أثقل بالنسبة إلى إدارة المدرسة وموقف أكثر تشددًا من جانب السلطات الفرنسية، التي تتجه إلى فك الارتباط الرسمي مع مؤسسة ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بشبهات تتعلق بالمضامين التعليمية والنشاط المؤسسي والصلات بشبكات إخوانية.