فرنسا تُعلن خارطة طريق لإنهاء نفوذ الإخوان

أطلق وزير الداخلية الفرنسي، المُكلّف بإدارة الشؤون الدينية، جيرالد دارمانان، مع نهاية فبراير (شباط) الماضي الدورة الثالثة لمُنتدى الإسلام الفرنسي، وهو هيئة استشارية تمّ إنشاؤها قبل عامين بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون بهدف مواجهة النفوذ الديني الأجنبي داخل فرنسا وإنهاء أي وجود للإسلام السياسي والقنصلي وخاصة تنظيم الإخوان الإرهابي الذي لا يزال يُحاول فاشلاً استعادة الاعتراف به من قبل الحكومة الفرنسية.

وشارك في المُنتدى 86 عضواً (20% منهم من النساء) من قادة ومسؤولي الجمعيات والمنظمات والمراكز الدينية في مختلف المناطق والأقاليم الفرنسية، حيث أطلعهم دارمانان على خارطة طريق للإسلام في فرنسا تنتهي بتحديد سلطة عليا لدى مُسلمي فرنسا أو منظمة تمثيلية حقيقية قادرة على الحوار مع الحكومة باسمهم، ومحاولة إيجاد حل للمشاكل المحتملة التي يواجهها المسلمون، أو العكس أن تقوم تلك السلطة التي تُمثّل المُسلمين بنقل الرسائل من الحكومة إلى المجتمع.

ويأمل منتدى الإسلام في فرنسا (FORIF)، وهو منظمة لا زالت تُكافح لتعزيز مكانتها في المُجتمع الفرنسي وسط محاولات مستمرّة لجماعة الإخوان للعودة للمشهد السياسي، تحقيق نتائج ملموسة عبر مُناقشة قضايا مركزية تتعلق بمُستقبل الدين الإسلامي في فرنسا.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي أنّ "المُنتدى تمّ إنشاؤه من قبل مسلمي فرنسا ومن أجلهم، وقبلّ كل شيء لتحقيق نتائج ملموسة وحقيقية".

وتمحورت أعمال المُنتدى حول إنشاء لجنة مسؤولة عن الهيكلة المشتركة بين كافة المنظمات الدينية التي تُمثّل المسلمين في فرنسا في اتحاد فيدرالي يجمعها، وذلك كبداية لتأسيس هيئة إسلامية تمثيلية على المستوى الوطني، وكذلك تعزيز مكانة الأئمة من الناحية الإدارية وتدريبهم وفق وضع خاص بدءاً من سبتمبر (أيلول) 2024 وإنشاء مجلس وطني لهم، وذلك بالإضافة إلى مناقشة مسألة دور العبادة والتعامل مع أيّ أعمال مُعادية للمسلمين.

لا عودة عن سحب الاعتراف بالمجلس الإخواني

وحول ذلك أوضحت الكاتبة والمحللة السياسية الفرنسية سارة بلوزان، أنّ الحكومات الفرنسية المُتعاقبة حاولت أن تجد إجابة مرضية على السؤال التالي: "كيف نستطيع أن نتحاور سلمياً مع الإسلام في فرنسا؟ وفي المقام الأول، أن نتحدث إلى كافة أعضائه".

وقد حاول الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، عندما كان وزيراً للداخلية في عام 2003، الاستجابة لهذه القضية من خلال إنشاء المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية، وهو المجلس الذي هيمن عليه تنظيم الإخوان على مدى نحو 20 سنة، ليتم إغلاق المنظمة سياسياً على يد إيمانويل ماكرون في عام 2022، خاصة بعد أن اعترض على المجلس ورفضه العديد من ممثلي الإسلام الذين هاجموا سيطرة الإخوان عليه.

وعلى الرغم من محاولات المجلس المذكور استعادة الاعتراف به سياسياً إلى أنّ المصادر الرسمية في الإليزيه تؤكد استحالة حدوث ذلك.

وفي منشور له على شبكات التواصل الاجتماعي، علّق من جهته عز الدين قاسي، المسؤول عن أحد مساجد فيلوربان شرق فرنسا، وهو شخصية لها مكانتها في أوساط الجالية المسلمة في فرنسا، قائلاً حول المساعي الفرنسية الجديدة "آمل ألا تكون هذه القرارات مُجرّد إعلان بسيط، بل أن تكون ثمرة، وأن يكون هناك التزام حقيقي من وزير الداخلية".

وفي رسالة له لأولئك الذين يشككون في فعالية مُنتدى الإسلام في فرنسا، دافع الوزير القوي جيرالد دارمانين بالقول إنّ "المُنتدى ليس منظمة بل مجموعة طرق وحلول وآليات على المستوى الوطني بين القوى الفاعلة والحقيقية للإسلام في فرنسا، ومن ثمّ، ستشهد هذه القوى "حواراً متجدداً مع الدولة" يتضمن بشكل خاص اجتماعات إقليمية من أجل عدم تكرار الإجراءات السابقة التي ثبت فشلها، ولم تعد قادرة على الاستجابة لاحتياجات المسلمين في فرنسا، وذلك في إشارة لاتحاد المنظمات الإسلامية والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامي، والذي بات مشلولاً بسبب هيمنة جماعة الإخوان عليه.

وحرصت الدولة الفرنسية على إنشاء وإنجاح منتدى الإسلام في فرنسا عبر تفادي الأخطاء التي تمّ ارتكابها من خلال المجلس المذكور وإنهاء الصراعات الداخلية ومنع تدخلات دول خارجية عبر قنصلياتها ومؤسساتها الدينية، والتي تسببت بإلغاء الاعتراف به بعد نحو عقدين من التحاور معه، وهو ما يُحاول المنتدى الجديد تلافيه عبر اشتراط أن يكون الأعضاء المحاورين للدولة من رموز المجتمع المدني في فرنسا ومن الأئمة والدعاة الفرنسيين المُعتدلين، وألا يتم استيرادهم من الخارج.
وعلى الرغم من سحب الاعتراف الفرنسي الرسمي بشرعيته، إلا أنّ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يُسيطر عليه بشكل رئيس تنظيم الإخوان الإرهابي، ما زال يسعى لإعادة انطلاق جديدة والقيام بعملية إصلاح هيكلية جذرية يرى مراقبون أنها وهمية وسط شكوك في استعادة المجلس شرعيته.

عن موقع "24"