غلاء الأسعار عربياً: ظلال أزمة أوكرانيا أم جشع التجار؟

زيادة الأسعار هذا العام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الطلب المصاحب لشهر رمضان في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اختباران هما الأصعب أمام المواطن العربي، ولاسيّما في ضوء التحذير الذي أطلقه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية مؤخراً من تداعيات "واسعة النطاق" للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.   

وفي حين امتدت تأثيرات الأزمة الأوكرانية بالفعل إلى العديد من الدول العربية التي يعاني اقتصادها الكلي في الأساس من مشاكل عدة، وتحمل فوق ظهرها إرثاً ثقيلاً خلّفه الفساد على مدار عقود، يتوقع أن تستفيد دول أخرى في المنطقة العربية من ارتفاع أسعار النفط، إلّا أنّ المكاسب المنتظر تحقيقها من مبيعات النفط يتوقع ألّا تصمد طويلاً أمام ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

تحدٍّ لدول العالم

في حرب لا ناقة للعرب فيها ولا جمل، تواجه الدول العربية موجات تضخمية هائلة في ثاني اختبار حقيقي بعد جائحة كوفيد 19 للاقتصاديات العربية والدولية، والتي خاض بعضها برامج إصلاح قاسية منذ 2016. وفي هذا الشأن قال وائل زيادة المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال للاستثمار، الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة المالية "هيرميس"، في تصريحات لـ"حفريات": إنّ أزمة الحرب الروسية الأوكرانية "تُشكّل بدون شك تحدياً للكثير من دول العالم."

  وأشار زيادة إلى ذلك التحدي بقوله: "سوف يتغير على إثره الكثير من ثوابت السياسة الجغرافية بعد الحرب الباردة، غير أنّ الأهم، في الوقت الراهن، التحدي الاقتصادي للدول في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفاً: "ممّا لا شك فيه أنّ موجة الغلاء بسبب ارتفاع الأسعار والمواد الغذائية الأساسية، التي تُشكّل روسيا وأوكرانيا لاعباً أساسياً فيها على مستوى العالم، وتوتر حركة النقل وارتفاع أسعار التأمين، سوف يكون لها آثار تضخمية على أسواق العالم."

وائل زيادة رئيس مجلس إدارة "زيلا كابيتال": إنّ أزمة أوكرانيا تُشكّل بدون شك تحدياً للكثير من دول العالم

 والخميس الماضي، حذّرت المؤسسات المالية الدولية الـ4 من أنّ تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية قد تمتدّ من انخفاض إمدادات الطاقة والغذاء إلى ارتفاع الأسعار والفقر، ممّا سيعرقل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات وباء كورونا. وأكدت أنّ "الاقتصاد العالمي بأكمله سوف يشعر بآثار الأزمة من خلال تباطؤ النمو، واضطرابات التجارة، وتضخم أكثر حدة، ممّا يضر بشكل خاص الدول الأكثر فقراً وضعفاً."

 إلى جانب التضخم الأكثر حدّة واضطرابات التجارة، رجحت المؤسسات المالية الـ4 أن تعاني دول العالم اضطرابات أخرى في سلاسل التوريد والتحويلات، ونبهوا إلى أنّ "انخفاض الثقة وزيادة عدم اليقين بين المستثمرين، سيؤثر على أسعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية"، والأسوأ هو خروج رأس المال من الأسواق الناشئة.

 الدول العربية بين متضرر ومستفيد

رغم البعد الجغرافي بين العالم العربي وبين نطاق الحرب الروسية الأوكرانية، إلّا أنّ المنطقة العربية ليست بمنأى عن تداعيات الأزمة، فقد توقع زيادة أن تكون "الدول التي لديها عجز في الميزان التجاري بسبب استيراد السلع الغذائية، أو المواد الخام ومدخلات الإنتاج، بين الدول الأكثر تأثراً بالأزمة". وفي المقابل، فإنّ "الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج العربي ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط؛ ممّا سوف يمكّنها من كبح حدة ارتفاع الأسعار إذا أرادت"، وفقاً لزيادة.

اقرأ أيضاً: أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 7 أعوام... ما الأسباب؟

 وعن سياسة "عقود التحوّط" التي اتبعتها الحكومة المصرية منذ منتصف عام 2019 ضد مخاطر تقلبات أسعار الوقود على أساس سنوي، قال زيادة: إنّ مصر "لن تهرب من ارتفاع الأسعار؛ لأنّ أسعار العقود الآجلة قفزت ما بين (15)% إلى (30)%".

 وقد أدّت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى ارتباك في أسواق النفط العالمية لامس على إثرها خام برنت عتبة الـ 140 دولاراً مطلع الشهر الجاري، وسط تحذيرات روسية من أنّ حظر النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى ما فوق الـ 300 دولار، فيما تجاوزت أسعار الغاز الطبيعي بالفعل عتبة الـ 3 آلاف دولار لكلّ (1000) متر مكعب عند افتتاح التداولات في أوروبا.

  لا تغييرات جذرية

 أظهرت الاحتجاجات التي تجتاح عدداً من المدن والعواصم العربية الحاجة لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة لمواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها الأزمة الروسية، إلّا أنّ زيادة استبعد إقدام أيٍّ من الدول العربية على ذلك، وقال: "لا أتصور أنّ أيّاً من الدول العربية ستغير سياستها الاقتصادية بشكل جذري لتتماشى مع أزمة، في أطول سيناريوهاتها، ستكون عابرة، ولكنّ تشكيل التحالفات السياسية الجديدة هو ما سيبقى معنا لفترة."

زيادة: الدول التي لديها عجز في الميزان التجاري لاستيراد السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الأكثر تأثراً بالأزمة

وأوضح زيادة: "كما عوّدنا التاريخ، فإنّ هذه الارتفاعات تكون مؤقتة، وتبعاتها الاقتصادية أيضاً، ولكنّ التبعات السياسية هي ما يبقى"، مضيفاً: "بعض الدول العربية ذات البنية التحتية الهشة بسبب الحروب، مثل العراق وسوريا واليمن، أو قليلة الموارد، معرّضة لضغوط كبيرة من ارتفاع الأسعار."

مصر الرقم الأصعب في المعادلة

على خلاف بعض الاقتصادات الناشئة والدول العربية، يبدو أنّ مصر حصنت نفسها منذ أعوام قليلة مضت ضدّ الصدمات، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من أنّها أثارت استياء المجتمع وقتها، إلّا أنّها تعمل الآن سدّاً منيعاً ضدّ الأزمات والصدمات الدولية؛ لأنّها تتبنّى خططاً استباقية.

اقرأ أيضاً: أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.. ما أسبابها؟ وإلى متى تستمر؟

  وفي هذا الشأن قال زيادة: "مصر، الدولة الأهمّ سياسياً واقتصادياً في المنطقة، سوف تشهد ارتفاعاً في الأسعار بلا شك"، غير أنّه أضاف أنّ "البنية الرقابية وسيطرة الحكومة على توفير بعض السلع الغذائية الأساسية سوف تحدّ بعض الشيء من الارتفاع، ويُستثنى من هذا القطاع الخاص، الذي سوف يحاول تمرير الجزء الأكبر من الزيادة إلى المستهلك".

 وعن انعكاسات الأزمة الإيجابية على صعيد القمح، قال علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات لموقع "مصراوي": إنّ الدولة المصرية متمثلة في وزارة الزراعة وضعت عدداً من السياسات للنهوض بمحصول القمح من أجل تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 80%، من خلال رؤية مصر 2030 وبرامج التوسع الأفقي والمليون ونصف المليون فدان ومشروع توشكى.

اقرأ أيضاً: الغاز الطبيعي... كيف يتم تحديد الأسعار وتنظيم السوق العالمية؟

 ونقلت جريدة "المال" الاقتصادية المصرية عن محمد القرش المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة قوله: إنّه من بين الحوافز المقترحة تتكفل الدولة بتكلفة النقل وزيادة دعم الأسمدة ورفع قيمة توريد الإردب". وأضاف أنّ وزارة الزراعة "تتوقع توريد (5.5) ملايين طن الموسم الجاري الذي سينطلق في منتصف نيسان (أبريل) المقبل ."

أهلاً رمضان

وللسيطرة على ارتفاع الأسعار ومكافحة جشع التجار، أقامت مصر معارض "أهلاً رمضان" بكافة المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين (15)% إلى (35)%، بحسب جريدة "الأهرام" القومية.

 وقال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي: إنّه تمّ التوافق على طرح الزيوت بأسعار الجملة قبل الزيادات في معارض "أهلاً رمضان"، وهو ما تسبّب في نقص الطلب على هذه السلعة، وبالتالي انخفاض سعرها.

زيادة: الدول المصدرة للنفط بالخليج العربي ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط؛ ممّا سوف يمكنها من كبح حدة ارتفاع الأسعار

 وأكد أنّ أسعار السلع بدأت تتوجه نحو الانخفاض، مضيفاً أنّ رصيد مصر من جميع السلع دون استثناء يبلغ (5) أشهر ونصف، وبالتالي فإنّه يتمّ ضخ كميات كبيرة في الأسواق. وتابع: "نعمل سوياً لخفض الأسعار، ونعمل على مستوى السلعة الواحدة، وليس فقط على المستوى العام"، مؤكداً أنّه سيتمّ الخروج اليوم ببيان بالنسبة إلى أسعار الدواجن والبيض، ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاض كبير في الأسعار. واتساقاً مع تلك الخطة، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في كانون الأول (ديسمبر الماضي)، أنّ مصر وصلت إلى 55% من الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، مضيفاً: "إذا وصلنا إلى (60 أو 65)% من القمح، فسيكون أمراً رائعاً".

  ولتفادي التأثيرات الحادة لأزمة أوكرانيا على مخزون الدولة من القمح، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.

 شبح الغلاء يُعكّر فرحة رمضان

بدّدت حالة الاستياء الاجتماعي والغضب من ارتفاع الأسعار فرحة الغالبية العظمى من شعوب المنطقة العربية بحلول رمضان، ولسان حال المواطن العربي البسيط، الذي اتسعت عيناه في الفترة الماضية، بعد صدمة القفزة المفاجئة في الأسعار، يقول: "رفقاً شهر الصوم رفقاً"، بدلاً من: "مرحباً شهر الصوم مرحباً" الأغنية الشهيرة التي يردّدها العالم العربي في استقبال الشهر الكريم.

 في لبنان، رشّت الأزمة الروسية الأوكرانية ملحاً على جرح البلد الذي لم يخرج بعد من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية، حيث يواجه اللبنانيون شبح المجاعة، ولا سيّما أنّ مخزون القمح يكفي لحوالي شهر واحد، وفقاً لأنطوان سيف نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان.

مدير مكتب الإعلام والاتصال باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ ليبيا بأكملها تعيش أزمة غلاء أسعار المواد الأساسية والدقيق

 ونقل موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني عن سيف قوله: إنّ "مخزون القمح يكفي لحوالي الشهر، ولدينا بواخر في البحر نخشى مغادرتها إلى أماكن أخرى في حال لم يُسدّد مصرف لبنان ثمن البضاعة". وأضاف: "نتمنى على لجنة الطوارئ المختصّة بالأمن الغذائي إيجاد الأسواق البديلة وتحويل الأموال إلى المورّدين".

 ويستورد لبنان من روسيا وأوكرانيا (700) ألف طن من القمح سنوياً، وتتجه الجهود اليوم لتلافي الوصول إلى مرحلة يُفقد فيها الخبز الذي يُعدّ القوت اليومي للّبنانيين. ويمرّ لبنان بلحظة حرجة للغاية، حيث يكافح بالفعل لإنهاء أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975-1990، وقد أدّت أزمة السيولة إلى قيام البنوك بفرض قيود على رأس المال، وتراجع الليرة اللبنانية.

اقرأ أيضاً: "مدينة أشباح".. سماسرة يستغلون بيوت بيروت المنكوبة للشراء بأسعار زهيدة

 وفي السودان، أضافت الأزمة الأوكرانية أعباءً جديدة على الاقتصاد السوداني، الذي يشهد حالياً ارتفاع أسعار القمح والمحروقات، فقد رفعت السلطات السودانية أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقلّ من شهرين؛ ممّا يهدد البلد العربي والأفريقي بمزيد من الاحتجاجات وعدم الاستقرار.

 أزمة غذاء حادّة لأول مرّة في ليبيا

وفي ليبيا، يعاني المواطنون أوضاعاً اقتصادية صعبة، بسبب نقص السلع الأساسية والدقيق، على خلفية ارتباك الأسواق الدولية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وفي تصريحات لـ"حفريات" قال خالد المرغني مدير مكتب الإعلام والاتصال باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: إنّ ليبيا بأكملها تعيش "أزمة غلاء أسعار المواد الغذائية والأساسية والدقيق"، وقد عزا المرغني أسباب الغلاء إلى قيام التجار والموردين للبضائع "باستغلال الحرب في أوكرانيا لرفع أسعار المواد الغذائية والأساسية والدقيق والخبز".

اقرأ أيضاً: تركيا ترفع أسعار الخبز وتخفّض أسعار الذخيرة!

 وأشار المرغني إلى أنّ هناك "أزمة غلاء الأسعار وتردّي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين وأزمة انقطاع الكهرباء والنقص الحاد في الوقود والبنزين والسيولة النقدية بالمصارف وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية والدقيق والخبز، والتي تمثل أزمة غذاء حادة هي الأولى من نوعها في ليبيا."

 وأكّد المرغني أنّ الأزمة "عامة" على كامل ليبيا، وليست محصورة في المنطقة الجنوبية فقط، إلّا أنّه قال: "إنّ الأزمة في الجنوب أشدّ وأعمق". ودعا المرغني الإمارات العربية المتحدة ومصر إلى التدخل لحلّ الأزمة من خلال تقديم مساعدات إنسانية وغذائية.

 وأضاف: "نتوقع تدخل جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتّحدة من خلال تقديم مساعدات إنسانية وغدائية للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية، كما حدث في الأعوام الماضية".

 وكان رئيس نقابة الخبازين في سبها ناجي الصغير قد وصف في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، الثلاثاء الماضي، الوضع في مدينة سبها بـ"الكارثي".

اقر أيضاً: كيف يؤثر التغيّر المناخي على حياتنا؟ وما الدول الأكثر تأثراً على الصعيد الاقتصادي؟

  وأضاف الصغير أنّ الدقيق غير متوفر، والمصنع الوحيد في الجنوب حدد سعر قنطار الدقيق بـ 300 دينار، وهو أغلى من سعر التجار، موضحاً أنّ سعر قنطار الدقيق يتزايد يومياً، ورغيف الخبز زنة (75) غراماً يباع بدينار لكلّ (3) أرغفة، مؤكداً أنّ المخابز القادرة على مجاراة الأسعار مستمرة في توفير الخبز.

  وحذّر الصغير ممّا سمّاه كارثة بالمنطقة الجنوبية؛ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الداخلة في تصنيع الرغيف، وكلّ السلع الأساسية، مشيراً إلى أنّهم أوضحوا لرئيس الحكومة كلّ الظروف التي يمرّون بها لتوفير رغيف الخبز منذ أسبوع، وما  زالوا ينتظرون ردّاً رسمياً مسؤولاً، في ظل عجز المواطن عن توفير قوت يومه، حسب قوله.